صبحي بحيري (رأس الخيمة) - قضت محكمة الجنسية والإقامة بدائرة محاكم رأس الخيمة بتغريم مقاول عربي بمبلغ 250 ألف درهم لتشغيله عمالاً مخالفين، كما قضت المحكمة بتغريم كل منهم بمبلغ عشرة آلاف درهم وإبعادهم عن البلاد.
وكانت حملة تفتيشية مشتركة لمكتب العمل في رأس الخيمة مع إدارة الجنسية والإقامة ضبطت عدداً من العمال بإحدى الشركات التي تعمل في مجال الإنشاءات ، وتبين أن العمال وهم جميعاً من الجنسية العربية انتهت إقامتهم منذ عام ولم يتقدم صاحب المنشأة لتجديد هذه الإقامات نظراً لوجود مشاكل خاصة بملف الشركة أدت إلى إيقاف معاملاتها، وتعتبر الغرامة هي الحد الأعلى الذي يفرضه القانون الاتحادي في شأن تشغيل العمال المخالفين.
كما قضت المحكمة بتغريم عدد من المخالفين المنتهية إقاماتهم وغرمت متسللاً عشرة آلاف درهم مع الإبعاد عن البلاد. وتراجعت خلال العامين الماضيين القضايا المتعلقة بتشغيل المخالفين؛ نظراً لإقرار العديد من التعديلات الخاصة بنقل الإقامة إلى جانب وسرعة الفصل في شكاوى العمال وتغليط العقوبة على المخالفين.
عدد اليوم
