أميركا اللاتينية تتأثر سلباً بالأزمة في أميركا وأوروبا

أكدت هيئات دولية، خلال القمة “الأيبرية الأميركية الحادية والعشرين في باراجواي، أن أميركا اللاتينية يمكن أن تتضرر بالأزمة الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة نظراً لاعتمادها على تصدير المواد الأولية. ودعت اللجنة الاقتصادية في الأمم المتحدة لأميركا اللاتينية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي إلى تنويع في موارد الدول الأميركية اللاتينية وجباية افضل للضرائب. وقالت اليشا بارثيناس، الرئيسة التنفيذية للجنة الاقتصادية، إن هذه المنطقة تؤمن “31% من الإنتاج العالمي للمحروقات الحيوية و48% من الصويا و47% من النحاس و31% من اللحوم”. وأضافت “لدينا وفرة من الموارد الطبيعية لكننا سنصبح في خطر إذا لم ننتقل بسرعة إلى تعديل عميق في البنية الإنتاجية”. وجاء هذا التقرير على هامش القمة، التي تضم في اسونسيون قادة 22 بلداً أميركياً لاتينياً إلى جانب إسبانيا والبرتغال واندورا. وأشار البنك الدولي إلى تأثير تراجع الطلب وخصوصاً من قبل الصين التي جعلت من الولايات المتحدة وكذلك البرازيل، اكبر اقتصاد في القارة، احد الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي باميلا كوكس “إذا انخفضت أسعار المواد الأولية بسبب الأزمة في أوروبا وتراجع الطلب من قبل دول مثل الصين، فسيكون لذلك تأثير اقتصادي كبير في المنطقة”. وأضافت أن “الديون تبقى منخفضة النمو يبقى مرتفعاً في الكثير من الدول لكن علينا أن نشير إلى ان نمو عدة دول يعتمد على المواد الأولية”. وقدر البنك الدولي نسبة النمو في هذه المنطقة بما بين 3,5 و4% خلال العام الجاري. وصرح انخيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بأن “الدول التي تشهد نمواً قوياً يجب أن تستغل هذه الفرصة لإجراء إصلاحات بنيوية واجتماعية ضرورية لضمان نمو دائم”. وقدمت اللجنة الاقتصادية في الأمم المتحدة لأميركا اللاتينية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في اسونسيون تقريراً يوصي بإصلاحات ضريبية لتحسين جباية الضرائب وتعزيز الدولة واستثمار المزيد في قطاع الخدمات العامة والتعليم.