الاتجاه الصعودي يغلب على مؤشرات الأسهم العالمية

ارتفعت أغلب مؤشرات البورصات العالمية أمس بعد صدور تصريحات مطمئنة حول البنوك الأميركية الأسبوع الماضي، وتأكيد وزراء مالية مجموعة الـ20 على الوحدة في مواجهة الأزمة العالمية، وتعهدهم العمل للتغلب على الركود· وأنهت أسهم بورصة طوكيو تعاملات الأمس على أعلى مستوى لها في شهر عقب اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة الـ20 خلال عطلة نهاية الأسبوع· وقام المتعاملون بالبورصة بعمليات شراء واسعة النطاق في أعقاب تعهد كبار المسؤولين الماليين لأكبر اقتصادات في العالم بالتغلب على الركود العالمي وإحياء الاقتصاد العالمي· وارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 1,8 بالمئة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق في شهر مع صعود أسهم بنوك مثل مجموعة ميتسوبيشي يو·اف·جيه المالية متشجعة بانحسار المخاوف بشأن متانة البنوك الأميركية· وزاد مؤشر نيكي 134,87 نقطة ليغلق على 7704,15 نقطة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 16 فبراير الماضي، وصعد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2,4 بالمئة لينهي الجلسة على 741,69 نقطة· كما ارتفعت أسهم بورصة هونج كونج بنسبة 3,6 اليوم الاثنين لليوم الخامس على التوالي بعد أن كانت قد وصلت لحاجز أقل من 13 ألف نقطة· وقد ارتفع مؤشر هانج سينج للأسهم الممتازة 450,91 نقطة ليغلق عند 12967,71 نقطة· وبلغ حجم الأسهم المتداولة 46,7 مليار دولار هونج كونج (6,02 مليار دولار أميركي)، وهذا الارتفاع في الأسعار أمس جعل مكاسب المؤشر خلال سبعة أيام تصل إلى أكثر من 1000 نقطة في ظل أقوى ارتفاع للمؤشر منذ أسابيع· وواصلت أسهم بنك ''إتش إس بي سي'' تحسنها حيث ارتفعت بنسبة 4,58% لتغلق عند سعر 40 دولار هونج كونج عقب مرور أسبوع بالضبط من خسارة السهم 24% من قيمته، ويقول المحللون إن ارتفاع أسعار الاسهم في هونج كونج يرجع إلى تحسن أداء الأسهم المصرفية وظهور علامات انتعاش اقتصادي عام· ولكن بعض الأسواق الآسيوة خالفت الاتجاه العام، حيث هبطت الأسهم الصينية والفلبينية أمس، وتراجعت الاسهم الصينية في بداية التعاملات مع انخفاض مؤشر شنغهاي 0,3 بالمئة ليصل إلى 2122,41 نقطة، وهبوط مؤشر شنتشن 0,36 بالمئة إلى 7847,34 نقطة· كما نزلت الأسهم الفلبينية بنسبة 4,65% حيث تجنب المستثمرون السوق المحلية وسط مخاوف بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية، وفقد مؤشر بورصة الفلبين الذي يضم 30 سهما 86,43 نقطة ليغلق عند 1769,67 نقطة مقابل 1856,1 نقطة في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي· وقد تجاوز عدد الأسهم الخاسرة عدد الأسهم الرابحة وبلغت 55 سهما مقابل 24 سهما في حين لم يتأثر 30 سهماً، وبلغ حجم التداول 883,69 مليون سهم قيمتها 2,14 مليار بيسو (44,16 مليون دولار)· وفي أوروبا ارتفعت الاسهم للجلسة الخامسة على التوالي أمس بقيادة أسهم القطاع المالي مع تحسن معنويات المستثمرين في أعقاب مزيد من التطمينات بشأن وضع قطاع البنوك في الولايات المتحدة· وقال المديرون التنفيذيون لمجموعة سيتي جروب وبنك أوف أميركا وجيه·بي· مورجان الاسبوع الماضي إن البنوك الثلاثة حققت أرباحا في أول شهرين من العام الجاري وحاولوا تهدئة المخاوف من إمكانية تأميم القطاع· وفي الساعة 08,16 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 1,7 في المئة إلى 714,18 نقطة مواصلا مسيرة الصعود التي رفعته 0,8 في المئة في الجلسة السابقة· لكن المؤشر مازال منخفضا 14 في المئة عن مستواه هذا العام بعد هبوطه 45 في المئة عام ،2008 وفي قطاع البنوك ارتفع سهم رويال بنك أوف سكوتلند 4,2 في المئة وسهم سوسيتيه جنرال 5,5 في المئة وسهم ناتكسيس 8,1 في المئة· وارتفعت أيضا أسهم قطاع الطاقة فزادت أسهم شركات بي·بي ورويال داتش شل وبي·جي وتالو وريبسول وتوتال وشتات أويل هيدرو بما بين 0,1 و1,2 في المئة· وعلى صعيد البورصات المحلية في أوروبا ارتفعت مؤشرات فاينانشال تايمز 100 البريطاني وداكس الالماني وكاك 40 الفرنسي بما بين 1,3 و2,1 في المئة· مصر تتوقع نمواً بين 4 و4,5% خلال العام المالي الجاري القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أمس في تصريحات للتلفزيون المصري إنه يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد المصري لما بين أربعة و4,5 في المئة في السنة المالية 2008-2009 من 7,2 في المئة في العام السابق· وقال إن من المحتمل أن يصل مستوى النمو إلى خمسة في المئة لكنه أبدى تشككه في ذلك، وعزا تراجع النمو إلى الركود الاقتصادي العالمي· وفي الشهر الماضي قال بطرس غالي إن الاقتصاد المصري يواجه انكماشا خطيرا في النمو وإن الشركات تعمل على تقليص نشاطها أو خفض الوظائف· وكان الناتج المحلي الاجمالي نما بنسبة 7,2 في المئة في السنة المالية 2007-2008 دولار ليسجل بذلك أسرع وتيرة منذ عشرات السنين· إلا أنه في الربع الثاني من السنة المالية الحالية انخفض النمو إلى 4,1 في المئة، وتنتهي السنة المالية في نهاية يونيو المقبل، وفي ديسمبر الماضي قال رئيس الوزراء أحمد نظيف إن الحكومة المصرية تستهدف نموا اقتصاديا يبلغ 5,5 في المئة في فترة العامين التي بدأت في يوليو ·2008 لكن بعض الاقتصاديين يرون أن النمو قد ينخفض عن أربعة في المئة بل وقال اخرون إن الامر قد يصل إلى حد الركود، وكان بطرس غالي قال إن ايرادات السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج تتراجع· ووافقت الحكومة على خطة لتحفيز النمو الاقتصادي بقيمة 15 مليار جنيه (2,7 مليار دولار) على أن تنفق هذا المبلغ على مشروعات البنية التحتية لخلق وظائف وربما تتبعها خطة تحفيز مماثلة في السنة المالية 2009-2010 10 % نمو أرباح المصرية للاتصالات العام الماضي القاهرة (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات أمس إن صافي أرباحها في عام 2008 زاد عشرة بالمئة ليصل إلى 2,79 مليار جنيه مصري (492,2 مليون دولار)، لكن صافي أرباح الشركة انخفض في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 27,7 بالمئة إلى 831 مليون جنيه، وهو ما جاء في حدود توقعات المحللين· وتحتكر المصرية للاتصالات خطوط اتصالات الهاتف الثابت في مصر، وذكرت الشركة في بيان أن الايرادات زادت 1,2 بالمئة لتصل إلى 10,12 مليار جنيه· وبلغ اجمالي عدد المشتركين في خطوط الهاتف الثابت 11,7 مليون مشترك بارتفاع أربعة بالمئة عن عام ·2007 وتراجعت الإيرادات من الخدمات الصوتية خمسة بالمئة إلى 3,1 مليار جنيه، في حين جاءت نسبة متزايدة من فرص النمو من شركة تي·إي داتا التابعة لها ومن فودافون مصر التي تملك المصرية للاتصالات حصة كبيرة فيها· المركزي الكويتي يصدر سندات بقيمة 678 مليون دولار الكويت (رويترز) - قال بنك الكويت المركزي إنه سيصدر سندات خزانة لأجل عام واحد بقيمة 200 مليون دينار (678 مليون دولار) في 18 مارس الجاري بعد أن تلقى طلبات تزيد ست مرات على القيمة المطلوبة مع إقبال البنك على البحث عن سبل لامتصاص السيولة الزائدة· وأوضحت بيانات البنك أنه تلقى طلبات قيمتها 1,26 مليار دينار لشراء السندات التي تستحق في 17 مارس 2010 بعائد 2,25 في المئة· وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إصدار الكويت سندات بقيمة 107 ملايين دينار بالعائد نفسه بعد أن تلقت طلبات قيمتها 602 مليون دينار· وقالت مونيكا مالك خبيرة الاقتصاد الاقليمي بالمجموعة المالية - هيرميس في دبي إن البنك المركزي الكويتي يخلق فرصاً استثمارية للبنوك العازفة عن المخاطرة والتي ترفض الإقراض أو الاستثمار وسط الاضطرابات المالية العالمية، وأضافت ''توجد سيولة كافية في القطاع المصرفي الكويتي''· وكانت الحكومة الكويتية اضطرت الى التدخل وإنقاذ واحد من أكبر بنوك البلاد هو بنك الخليج في أواخر العام الماضي، مما دفع البنوك الى توخي الحذر في الوقت الذي تنتظر فيه الموافقة على خطة انقاذ حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار· وشهدت بنوك منطقة الخليج عمليات تخفيض لقيمة استثمارات وجنبت مخصصات لتغطية الخسائر المحتملة بعد أن تسببت الازمة المالية العالمية في وقف الازدهار الاقتصادي الاقليمي· وأكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس الأول أنه واثق من أن اقتصاد الكويت سيتجاوز الازمة، لكن يتعين أن تلعب السياسة المالية دوراً في دعمه·