يبدو أن مغامرة ديفيد كاميرون على وعد بريطانيا بإجراء استفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي أو تركه تتزايد خطورة.
ورئيس وزراء بريطانيا يريد البلاد أن تبقى في التكتل الأوروبي، لكن ليس وفق الشروط الحالية، بل يريد معاودة التفاوض في التعاقد ثم يزكي صفقة جديدة للناخبين، لكنه بحاجة لدول أخرى من التكتل الأوروبي لتمضي معه على الدرب.
صحيح أنه من المعقول عودة بعض سلطات صناعة القرار السياسي إلى الدول الأعضاء كما جادلت سابقاً بأن يكون هناك المزيد من الاتحاد، عندما تكون هناك حاجة لذلك، واتحاد أقل عندما يمكن هذا.
ويستطيع كاميرون العثور على حلفاء في الدفاع عن أنواع معينة من الإصلاح، لكن ليس إذا تحدى المبادئ المحورية للتكتل.
وأحد هذه المبادئ حرية حركة مواطني الاتحاد، وهو ما أضافه كاميرون فيما يبدو لقائمة أهدافه، وحذرت المستشارة الألمانية بالفعل من أن تقييد حقوق مواطني التكتل في العيش، والعمل في أي مكان منه يخرق مبدأ أساسياً، وهذا يعني أن بريطانيا لا يمكنها الإصرار على هذا، وأن تتوقع البقاء عضواً في التكتل.
ويشرح «تشارلز جرانت» من مركز الإصلاح الأوروبي، قائلاً: إن كاميرون «يبحث حالياً في وسائل جديدة لتقليص الهجرة من الاتحاد الأوروبي، ومنها تحديد عدد معين.
ويعتقد أن الإجراء ضروري، لأن ربط بريطانيا المتمتعة بالرخاء بمنطقة «اليورو» الراكدة سيجذب حشوداً إلى المملكة المتحدة على مدار أعوام قادمة، لكن شركاءه يعتبرون حرية الحركة للعمالة عماداً أساسياً للأسواق.
والسماح للملكة المتحدة بتحديد حصص من المهاجرين يتطلب تغيير المعاهدة، وهو ما لا يريده أحد ويتطلب أيضاً إجماعاً لا يمكن تحقيقه، فإذا جعل السيد كاميرون من الحصص أولوياته ثم فشل في تحقيقها، فكيف يستطيع حشد الدعم لإبقاء بلاده داخل الاتحاد الأوروبي»، و«جرانت» محق، فكاميرون معرض لخطر إلحاق الهزيمة باستراتيجيته، وينبغي عليه أن يُسقط فكرة الحصص، بل يركز على إصلاح إعانات المهاجرين.
والقضيتان تختلطان في الغالب بسبب ارتباك معنى «مواطنة الاتحاد الأوروبي»، فالمواطن البريطاني له حق غير مشروط في الإقامة في المملكة المتحدة باعتباره مواطناً للاتحاد الأوروبي، وله حق مكتسب بالعيش في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ويستطيع مواطنو التكتل الانتقال إلى دولة عضو أخرى، والعيش هناك لمدة ثلاثة أشهر وبعد هذا ليس من حقهم البقاء هناك، إلا إذا كان لديهم «موارد مالية كافية» لإعالة أنفسهم.
والفكرة بحسب لائحة التكتل ذات الصلة تكمن في منع المهاجرين من أن يصبحوا «عبئاً غير معقول على نظام المساعدات الاجتماعية للدولة العضو المضيفة»، بعبارة أخرى، حق مواطني التكتل في حرية الحركة لا ينطوي على حق الانتقال إلى بريطانيا، أو أي دولة عضو أخرى والبقاء عاطلين عن العمل، والعيش على المساعدات الاجتماعية.
وهناك تعقيد آخر ينشأ عن إعانات العاملين، مثل دعم الدخل والإسكان، وفي بعض الدول، فإن الاستحقاق يصبح واجباً بعد مرور فترة من الوقت، وفي دول أخرى، يصبح حقاً بمجرد حصولك على عمل.
والدول التي تتمتع بإعانات عمل سخية نسبياً وسرعة نسبية في منح الاستحقاق، مثل بريطانيا، ستكون مقاصد جذابة للمهاجرين من أصحاب الدخل المنخفض.
إذن، لا تعرقلوا الهجرة، بل غيروا قواعد الإعانات لإعداد سوق عمل مفتوح بشكل أفضل في الاتحاد الأوروبي يشمل الاقتصاديات في كل مستويات التنمية، وأساساً اربطوا الاستحقاقات الاجتماعية بالمواطنة في كل قُطر أوروبي.
ويمكن تنفيذ هذا بإصلاح قانون الاتحاد الأوروبي القائم دون الحاجة إلى معاهدة جديدة، ويتعين على كاميرون ووزرائه أن يوضحوا أنهم يعتبرون حرية الانتقال مبدأ محورياً للتكتل، وهو كذلك فعلاً، وأن له قيمة كبيرة عندهم، ويجب أن يكون كذلك.
وينبغي عليهم نبذ مصطلح «سياحة الإعانات»، لأن الغالبية العظمى من المهاجرين ينتقلون من أجل العمل وليس البطالة، ويجب عليهم البدء بالتأكيد على المكاسب الاقتصادية الصافية التي جلبتها الهجرة داخل التكتل لبريطانيا.
ولسوء طالع كاميرون أن هذا في الواقع ليس ما يريده الكثير من البريطانيين المرتابين في منطقة «اليورو»، أو«المحافظين» الذين انضموا لحزب الاستقلال البريطاني.
وفي معظم الحالات، فإن الناخبين المعارضين للاتحاد معارضون ببساطة وحماس وعلانية للمهاجرين.
وإذا تمادى كاميرون في إرضاء هذا العداء المظلم للمهاجرين سيجد نفسه رافضاً لواحد من أفضل الأمور التي يمثلها الاتحاد الأوروبي، ويخسر الإصلاح الذكي للتكتل لتتحرك بريطانيا نحو طلاق يتمنى كاميرون تجنبه.
كليف كروك *
* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
