دبي (الاتحاد) - عقدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة راشد محمد الشريقي رئيس اللجنة، وحضور كل من حمد سلطان الرحومي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالملك أهلي، وحميد محمد بن سالم عضوي اللجنة.
وناقشت اللجنة مسودة تقرير لها حول “مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة الحيوانية”، وأدخلت عليه بعض التعديلات واعتمدته تمهيداً لرفعه للمجلس، مؤكدة أهمية مشروع القانون في المحافظة على صحة الحيوان عن طريق تنفيذ برامج المكافحة والوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور ووضع الخطط والبرامج لمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، مشددة على أهمية المشروع في ضمان عدم انتشار الأوبئة، وإلزامية الإبلاغ عن الإصابات وخاصة في حالة الوباء. وحدد مشروع القانون الجهات المعنية التي يجب تبليغها كوزارة البيئة والمياه والدوائر المحلية المختصة والشرطة، ويتكون من ستة فصول جاءت في 22 مادة، تناولت التعريفات والإبلاغ عن الأمراض الحيوانية والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، والإجراءات الوقائية للأمراض الحيوانية، والآليات الواجب إتباعها لمكافحها، والعقوبات المفروضة على من يخالف الأحكام الواردة بمشروع القانون وأحكام عامة بشأن من لهم صفة مأموري الضبط القضائي، واللائحة التنفيذية لمشروع القانون، وإلغاء ما يخالف أحكامه، ونشره وتاريخ العمل به.
وبالنسبة لموضوع “سياسة وزارة البيئة والمياه بشأن حماية التربة والغطاء النباتي”، اطلع أعضاء اللجنة على تقارير بهذا الشأن، وطلبوا إعداد دراسات تتعلق بحماية التربة والغطاء النباتي وقوانين وأنظمة استرشادية متعلقة بهذا الشأن.
وتناقش اللجنة الموضوع من خلال عدد من المحاور هي: التشريعات المنظمة لاستغلال الموارد البيئية، ومشاكل التربة والغطاء النباتي الناتجة عن استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة، ودور وزارة البيئة والمياه في العمل على وضع سياسات شاملة ومتكاملة من أجل حماية التربة، والغطاء النباتي وتنمية مواردها، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة للمحافظة على الموارد البيئية.
عدد اليوم
