القاهرة (وكالات)
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أمس، بوقف وبطلان انتخابات دائرة الرمل وإعادة الانتخابات بالكامل خلال 60 يوما، بسبب إدراج اسم مرشح مستبعد في الكشوف الانتخابية. في حين اتهم محامٍ مصري ببلاغ قدمه للنيابة العامة بتلقي حزب النور السلفي نحو 60 مليون دولار من دولة خارجية لحصد مقاعد مجلس النواب المصري في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي. وقررت المحكمة قبول الطعون التي قدمها المرشحون، وقالوا فيها إن العملية الانتخابية بالدائرة شابها الكثير من العوار، بسبب إدراج اسم المرشح دكتور علي علبة في الكشوف، رغم سابقة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا، باستبعاده مما أدى إلى وجود أصوات باطلة بلغت 23 ألف صوت وهذه الأصوات كفيلة بترجيح مرشح عن آخر. وأسفرت عن الإعادة بين 8 مرشحين على 4 مقاعد بالدائرة، هم عمر جمال الغنيمي، وعفيفي كامل عفيفي، وإلهام المنشاوي، وعبداللطيف جميل، ومحمود عسكر، وصلاح عيسى وأحمد أبو النظر وعادل خورشيد، وذلك قبل صدور الحكم بإلغائها. من جهة أخرى تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد حزب النور، يتهم فيها الحزب السلفي بتلقي تمويل خارجي بقيمة 60 مليون دولار من دولة خارجية وفقا لأدلة قاطعة، بهدف حصد مقاعد مجلس النواب المصري من خلال شراء الأصوات والإنفاق في الحملة وخداع البسطاء من خلال تقديم علاج «فيروس C»، واستغلال الأطفال في المؤتمرات الانتخابية بالمخالفة للقانون.
عدد اليوم
