الهيئة توصي بإصدار قانون جديد للرياضة

تعقد اللجنة المكلفة بدراسة توصيات المؤتمر الرياضي العام، برئاسة إبراهيم عبد الملك الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة، اجتماعها الأول صباح اليوم بمقر الهيئة بدبي، لتحديد ملامح التوصيات النهائية للمؤتمر الذي أقيم الثلاثاء الماضي لمناقشة مشكلات الألعاب الشهيدة، على أن يرفع التقرير النهائي غدا في اجتماع مجلس إدارة الهيئة بدبي تمهيداً لرفعه للجهات العليا. ومن المتوقع أن اللجنة التي تضم في عضويتها كلاً من عبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد لشؤون الرياضة، فضلاً عن المتحدثين الأربعة خلال المؤتمر، محمد جمعة بن هندي نائب رئيس نادي الشارقة، والمستشار أحمد الكمالي عضو الاتحاد الدولي رئيس اتحاد ألعاب القوى، وعامر علي رئيس اتحاد الكرة الطائرة وعبد الله إبراهيم رئيس لجنة الإعلام الرياضي، وممثل عن طيران الإمارات. تقوم اللجنة بتقسيم المقترحات والتوصيات إلى قسمين، يختص الأول منها بالتوصيات التي تتطلب أن ترفع للمسؤولين لإصدار قوانين وتشريعات وقرارات بشأنها، وعلى رأسها مطلب إصدار "قانون رياضي" وإجراء تعديلات على التشريعات الخاصة بقوانين العمل ومبدأ التفرغ للرياضي، وفرضه على الجهات الحكومية والوظيفية وغيرها من الأمور ذات العلاقة التشريعية والقانونية، بالإضافة للتوصيات والمقترحات المتعلقة بزيادة الموارد المالية عبر مشروع فرض نسبة مالية على جميع المعاملات الحكومية، والتي قدرت خلال المؤتمر بدرهم واحد لكل معاملة. ويختص القسم الثاني بالتوصيات التي تمتلك الهيئة القدرة على التحرك لتنفيذها دون انتظار الرجوع لجهات أعلى، وهو ما ستبدأ به الهيئة الأسبوع المقبل بشكل رسمي عبر مخاطبات رسمية مع الجهات الحكومية والمؤسساتية خاصة فيما يتعلق بالحصول على البنى التحتية للأندية التابعة لتلك المؤسسات لتوضع تحت تصرف الاتحادات وألعابها المختلفة. وبعيداً عن التقرير المتعلق بتوصيات ومقترحات المؤتمر أعدت الهيئة تقريراً بخصوص الاتحادات التي غابت عن المؤتمر ولم تتفاعل معه سواء بالحضور، أو بإرسال المقترحات كغيرها من الاتحادات التي اهتمت بالتواجد، كما أرسلت رؤيتها وافكارها بشكل رسمي للهيئة وبعضها تمت دراسته ووضعه ضمن تقرير التوصيات النهائي، وطالبت الهيئة في تقريرها الذي ترفعه غداً الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الإدارة العليا للهيئة جنباً إلى جنب مع تقرير التوصيات بتوقيع عقوبات إدارية على الاتحادات المتقاعسة عن القيام بواجباتها وغير المتفاعلة مع توجهات الهيئة. من جانبه قال إبراهيم عبد الملك الأمين العام لهيئة الشباب والرياضية: "جادون في التعامل مع فكرة المؤتمر الرياضي العام الأول تنفيذاً لتوجيهات المسؤولين بضرورة النهوض بتلك الألعاب ومعاونتها على تحقيق الإنجازات". واضاف: "عقدنا المؤتمر ونناقش توصياته اليوم، ثم نرفعها لمجلس إدارة الهيئة الثلاثاء المقبل بما يعني فترة أسبوع واحد تحركت خلاله الهيئة لتحديد مشكلات الألعاب والعمل على حلها". وزاد: "المؤتمر نجح بنسبة 80% لتحقيق ما هو مطلوب منه، وتقسيم التوصيات إلى مجموعتين، سيكون سبباً في مزيد من المرونة لضمان تنفيذها سريعاً وما يخرج عن صلاحيات الهيئة ويحتاج لإصدار قوانين مثل التفريغ والقانون الرياضي وغيره، سيتم رفعه للجهات المسؤولة، بينما سنقوم نحن بالتحرك لتنفيذ ما هو متاح أمامنا ويقع تحت سلطاتنا". وعن الاتحادات التي غابت عن حضور المؤتمر قال: "هذه الاتحادات أدانت نفسها أمام الرأي العام، والغياب عدم إحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، ونحن نمتلك الكثير من الوسائل التي تمكننا من توقيع عقوبات عليها بطرق كثيرة". وتابع: "الهيئة رصدت تلك الاتحادات وستتخذ قراراً إدارياً بشأنها، وأعتقد أن أقل تلك القرارات سيكون توجيه لفت نظر وهو ما سيوضع في الاعتبار عند تقييم الاتحادات قبل تخصيص الموازنات المالية". وأشار عبد الملك إلى أن الهيئة غيرت من آليات توزيع الدعم المالي والذي لن يزيد إلا للاتحادات التي تتأكد الهيئة أنها تعمل وتبادر وتقدم خطط تطوير وتتفاعل مع متطلبات الوضع الحالي، وقال: "لن ننظر فقط للنتائج التي تحققها المنتخبات، بل ننظر لمدى جدية الاتحادات وتفاعلها معنا، والتزامها بتقديم ما يثبت حصرها على أفضل قيادة ممكنة للعبة، وهو ما ينعكس على الموازنة المالية الجديدة التي توزع في يناير المقبل، فالهيئة تتابع وترى ماذا يحدث من الاتحادات كلها التي تخضع للتقييم منذ فترة طويلة". ولفت الأمين العام للهيئة إلى أنه التزم الصمت طيلة المؤتمر الرياضي رغبة في أن يسمع ويطلع على الآراء المختلفة وقال: "كان بإمكاننا استقدام أكاديميين وأصحاب دراسات واسعة ليحدثونا عن نظريات وخلافه، ولكننا أردنا ترك الفرصة للعاملين بتلك الألعاب نفسها ليكشفوا مشكلاتها، ويقدموا الحلول وهو ما تم بالفعل وحقق نجاحاً كبيراً، وبالتالي لن يؤثر غياب 7 أو 8 اتحادات على هذا النجاح". وختم: "توصلنا لحزمة حلول من شأنها الإسهام في تطوير الحركة الرياضية، وستخرج قريبا توصيات إلى النور تثبت للجميع أن هناك رغبة قوية في التطوير، وأن الهيئة تعمل لترد على جميع المشككين".