دمشق (د ب ا) - اتخذت السلطات السورية قرارات جديدة تهدف إلى تقليص حركة سيارات المسؤولين وخفض التكاليف. وذكرت وسائل إعلام شبه رسمية أمس، أن وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء طلب من أعضاء فريقه الحكومي التدقيق والالتزام بتطبيق قرار
المجلس الذي حدد المناصب والوظائف التي يخصص لشاغليها سيارات حكومية وسحب السيارات المخصصة خلافاً لذلك. وذكر موقع “داماس بوست” السوري المقرب من السلطات، أن السلطات طلبت “عدم استخدام السيارات الحكومية التي تزيد سعة محركها عن (1600) سم3 كسيارات خدمة، إلا في الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها ذلك”. وقال الموقع، إن السلطات طلبت أيضاً سحب السيارات المخالفة لذلك، ووضع الآلية اللازمة لضبط عملية تعبئة كامل الكمية المحددة بقسيمة المحروقات بهدف عدم لجوء مستخدمي هذه القسائم إلى تقاضي مبالغ مالية كبيرة من محطات الوقود لقاء عدم تعبئة كامل الكمية المحددة في القسيمة أو بيعها.
وأضاف أنه جرى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية، إلا لأغراض العمل التي تحدد بأمر مهمات هذه السيارات وبالموافقة المسبقة”.
عدد اليوم
