عواصم (وكالات)- أدرج الاتحاد الأوروبي أمس وزير الطاقة الإيراني مجيد نمجو على لائحته للشخصيات المستهدفة بتجميد ودائعها ومنعها من الحصول على تأشيرات دخول، وذلك في إطار تعزيز عقوباته على طهران. وأعلنت الصين أنها تعارض العقوبات أحادية الجانب ضد إيران، بينما أكدت إيران أنها لن تتراجع حول برنامجها النووي وذلك غداة فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات جديدة اعتبرتها وزارة الخارجية “غير منطقية، وغير قانونية ولا إنسانية”.
وأوضح الاتحاد أن وزير الطاقة الإيراني أدرج على اللائحة لأنه “عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضع السياسة النووية لإيران”. وأدرجت 34 إدارة وشركة على اللائحة أيضا بينها وزارتا الطاقة والنفط والشركة الوطنية الإيرانية للنفط وعدد من فروعها، التي تملكها وتديرها الدولة الإيرانية.
وقال الاتحاد إن الشركة “تؤمن موارد مالية للحكومة الإيرانية”. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن “وزير النفطة هو رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الإيرانية ومساعد وزير النفط هو المدير العام للشركة”. وفي ما يختص بالمصارف، بينها بنك الصناعة والمعادن. كما أضيفت بنوك عدة جديدة تابعة لمصارف سبق أن تعرضت لعقوبات أوروبية.
أما البنك المركزي الإيراني الذي سبق أن أدرج في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، فقد أوضح الاتحاد أمس أن المصرف “ضالع في أنشطة ترمي إلى الالتفاف على العقوبات ويقدم دعما ماليا للحكومة الإيرانية”. وعزز الاتحاد الأوروبي أمس الأول عقوباته المالية والتجارية التي يفرضها على إيران سعيا لدفع طهران إلى استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل والمجمدة منذ ثلاثة أعوام.
وصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورج على سلسلة إجراءات جديدة تضاف إلى مجموعة أخرى متكاملة لا سيما منذ الحظر النفطي الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي. وتستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة خصوصا العمليات المالية مع حظر مبدئي لأي عملية بين المصارف الأوروبية والإيرانية.
لكن هناك إعفاءات ممنوحة لحالات يتم درسها بشكل فردي للسماح بمواصلة التجارة المشروعة. ويضاف إلى ذلك عقوبات مشددة على البنك المركزي الإيراني وقيود إضافية على نقل المحروقات أو حظر لاستيراد الغاز الإيراني. وأوضح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في تفنيدهم لحيثيات قرارهم أن إيران “لا تزال ترفض التعاون بالكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وتعتزم بعض الدول مثل روسيا إعادة صياغة عرض القوى العظمى لإيران لإعادة إطلاق المفاوضات، إلا أن دبلوماسيا غربيا صرح أنه “لن يحصل تحرك قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية”.
من جهته قال الناطق باسم الخارجية الصينية هونج لي أمس إن بكين تعارض فرض عقوبات أحادية الجانب على إيران داعيا جميع الأطراف المعنية إلى حل المسألة النووية الإيرانية عبر المحادثات والتعاون.
وأضاف هونج في إيجاز صحفي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) “لا نعتقد أن العقوبات يمكن أن تحل المسألة بشكل أساسي، يمكن العقوبات أن تعقد المسألة وتصعد التوترات”، وذكر أنه يوجد متسع للجهود الدبلوماسية. وقال “نؤيد حل القضية عبر الحوار والتعاون، نأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من إظهار المرونة وتعزز الاتصال وتبدأ جولة جديدة من المحادثات في أقرب وقت ممكن”.
وفي السياق قال مرشد الجمهورية الإيراني علي خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون العام إن “الغرب يقول إن الضغوط تهدف إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات لكننا لم نغادرها أبدا”. وأضاف أن “الهدف الفعلي للذين يستخدمون هذه الصيغة من الدعاية السياسية هو حمل الأمة الإيرانية على التراجع خلال المفاوضات، لكننا نقول لهم أنتم أضعف من أن تقدروا على أرغام الشعب الإيراني على الرضوخ أمامكم”.
وتابع أن “القادة الأوروبيين لا يزالون في القرن التاسع عشر وفي عصر الاستعمار لكن عليهم أن يدركوا أن مقاومة الشعب الإيراني ستخلق لهم المزيد من المشاكل”. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست اعتبر أن العقوبات المالية والتجارية الجديدة التي تبناها الاتحاد الأوروبي أمس الأول بذريعة البرنامج النووي “غير قانونية، غير منطقية ولا إنسانية”. وأضاف أن “السبب الحقيقي وراء هذه العقوبات هو استقلال إيران، على الرغم من أن المسألة النووية تم حلها، أن الغربيين يريدون إبراز أمور أخرى” لزيادة الضغط على إيران.
عدد اليوم
