الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

غياب الدولة أم حضور المعارضة؟

غياب الدولة أم حضور المعارضة؟
18 أكتوبر 2012
صدر للكاتب اللبناني سليمان تقي الدين كتاب بعنوان “العرب في مخاض التغيير”، هو مجموعة مختارة من الافتتاحيات التي نشرتها جريدة “السفير” مشبعة بالهمّ العربي. يقول المؤلف إن مقالاته كانت تهجس بهذا المخاض الذي لم تتوقف تداعياته عبر الانتقال من زمن الركود إلى زمن الحراك المفتوح على كل الاحتمالات. وفي رأي تقي الدين إن ما يهم إدراكه الآن هو أن الثورات العربية هي حدث تاريخي يتجاوز ما كان سائداً ورتيباً وساكناً ومسكوتاً عنه. ويقول: من مظاهر أزمتنا الوطنية تخلّف الفكر السياسي عن دستور البلاد. تنشغل الأحزاب في صياغة الأوراق والنصوص والبرامج لإثبات وجودها. خلاصة ما تقول في نقد الدولة ونظامها والطبقة السياسية صار “كناطح صخرة”! ليست الدولة إلا هيكل المجتمع. لطالما كانت الدولة انعكاساً لميزان القوى الاجتماعي. لطالما كانت السلطة تنبع من العلاقات الاجتماعية. الدولة ليست نصاً دستورياً، بل هي تجسيد وتكثيف واختزال لشبكة المصالح. يبدو أن النص الدستوي في العام 1926، وكذلك في العام 1990، جاء أفضل بكثير بوعوده ما تطمح إليه القوى السياسية اليوم. ولدت تلك النصوص في مناخ وطني أفضل، لذا هي لم تطبق في الماضي والحاضر. ويتابع: لن ندخل جدياً في مشروع التغيير ما لم ندرك حجم التحولات الحاصلة داخل مجتمعنا، خاصة في طبيعة القوى الفاعلة، لن ندخل في مشروع التغيير إلا إذا توافرت له قواه المادية. يبدو أن البنية السياسية (الفوقية)، الدولة، النظام، الأحزاب، الطبقة السياسية، هي اليوم أقوى من عناصر نقضها، لأننا لا نستطيع تطبيق الدستور فكيف بتطويره أو تجاوزه. الدولة التي نعارضها هي دولة الأكثرية (الساحقة)، هي التعبير عن صلابة الطوائف وطغيان ثقافتها عن هيمنة رأس المال المقرر في اقتصاد البلاد، عن نمط الفساد الاجتماعي وليس الفساد السياسي فقط، عن اندماج نظامنا السياسي وكياننا في العولمة أولاً، وفي شبكة التأثيرات الإقليمية ونزاعاتها ثانياً. وعن الوضع في لبنان يقول: الدولة القائمة في لبنان تمثل حصيلة ضغوط القوى السياسية جميعها، وهي التي تقرر النظام الانتخابي والسياسات الاقتصادية ونظام العدالة وطبيعة الأمن وأهدافه ووسائله، أمن الدولة المركزية وأمن القوى السياسية. لا تقف الدولة على اعتاب طائفة عاصية، بل على أبواب كل الطوائف العاصية على الدولة. كل الطوائف كانت لها تجارب مع السلاح بالتوالي، وكل الطوائف قفزت فوق الدولة، وكل الطوائف رسمت حدوداً لسلطة الدولة ولا تزال. الاعتراض على قانون انتخاب ينسجم مع الدستور مثله مثل السلاح. الاعتراض على الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، أو على قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، أو على اللامركزية الإدارية أو التنمية المتوازنة، وهي نصوص دستورية نقائض للدولة كما السلاح في يد حزب أو طائفة. الفارق الجوهري والوحيد ان “السلاح” ضرورة لبنانية لحماية أرض وحدود وجماعة، وله دور في بقاء الكان تكويناً واستقلالاً ووحدة حتى اشعار آخر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©