بحث برنامج التوطين وممارسات العمل المستدامة

أكد اجتماع حول برنامج التوطين وممارسات العمل المستدامة، نظمته مجموعة أبوظبي للاستدامة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين، يوم الخميس الماضي، ضرورة خلق آلية للتنسيق المخطط في القطاعين الحكومي والخاص لجذب الكوادر الوطنية إلى الأنشطة الاقتصادية في سوق العمل الخاص. وقال علي راشد الكتبي، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين خلال الاجتماع الذي عقد في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، إن من الضروري التفكير في القدرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وخلق الفرص المتاحة والهادفة إلى تحقيق حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع، مع الحفاظ على موارد البلاد الاستراتيجية المطلوبة التي تمكن الأجيال المقبلة من تلبية احتياجاتها، مؤكدا استعداد المجلس للتعاون التام مع المجموعة، في دعمها لأفضل الممارسات العالمية للاستدامة في مجال تنمية الموارد البشرية المواطنة والتوطين. كما أكد حرص القيادة الحكيمة على بذل كافة الجهود لإثراء الموارد البشرية المواطنة كماً ونوعاً في العملية الاقتصادية، ونشر الثقافة الوطنية، ونقل المهارات والمعارف من العمالة غير المواطنة إلى مواطني الدولة، لافتا إلى إيلاء اهتمام خاص لدعم عملية استدامة النمو في قطاعات سوق العمل من خلال نشر الوعي، وزيادة مبادرات التعليم والتدريب والتأهيل لتطوير الكوادر المواطنة. ووجه الكتبي بضرورة خلق آلية للتنسيق المخطط بين القطاعين الحكومي والخاص، لجذب الكوادر الوطنية إلى الأنشطة الاقتصادية في سوق العمل الخاص، والتغلب على التحديات المتمثلة في المؤهلات المناسبة والتصورات السلبية المنتشرة بين أوساط الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. وتخلل الاجتماع عرض لإحصائيات خاصة عن سوق العمل، ومناقشة برنامج ممارسات العمل المستدامة، الذي يسعى بالدرجة الأساسية لدراسة موضوع التوطين والتوصية بخطوات عملية لمجموعة أبوظبي للاستدامة، للمساهمة في تحقيق رؤية الحكومة وأهدافها من التوطين. من جانبه، أكد الدكتور عبدالله البشر، مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج في مجلس أبوظبي للتوطين، على الدور الرائد للمجلس في هذا المجال وسعيه المتواصل لتحقيق الفائدة القصوى من العمل الجماعي والمنسق بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص. وعرض التحديات التي يواجهها المجلس، ومدى التعاون والاهتمام المثمر لجهات العمل في تحقيق هذا الهدف النبيل، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في العمل مع مجلس أبوظبي للتوطين للتغلب على هذه التحديات من خلال تنفيذ الحلول التي تم طرحها أثناء الاجتماع. وأشار محمد الجودر من هيئة البيئة في أبوظبي ممثل الأمانة العامة للمجموعة، إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تعمل عليها، كبرنامج المشتريات المستدامة وإدارة النفايات إلى تحقيق تحسينات جذرية في تبني أفضل الممارسات في مجال الاستدامة على مستوى مؤسساتها الأعضاء. وأكد على الشراكة مع مجلس أبوظبي للتوطين، من خلال متابعة توصيات الاجتماع، خصوصاً لجهة استكمال النقاش وتوسيعه ليشمل أوسع شبكة من مؤسسات القطاع الخاص، لما يشكله موضوع التوطين على مستوى هذه المؤسسات من تحد يعمل الجميع على معالجته. يشار إلى أن مجموعة أبوظبي للاستدامة، التي تحتضنها هيئة البيئة في أبوظبي وبدعم من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، تسعى إلى نشر مفاهيم وممارسات الاستدامة في أبوظبي بين المؤسسات الحكومية والخاصة وذات النفع العام، عبر دعم السياسات وتوفير فرص التعلم وتبادل الخبرات والمعرفة بروح من المسؤولية المشتركة والتعاون والحوار المنفتح. وتضم المجموعة حالياً 27 مؤسسة وهي مفتوحة لانضمام المؤسسات الراغبة في اعتماد الاستدامة وريادتها في أبوظبي.