أبوظبي (الاتحاد) - نمت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10,5% لتصل الى 499 مليار درهم مقارنة مع 451,5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيانات إحصائية أولية للهيئة الاتحادية للجمارك.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس إن بند الصادرات ارتفع بنسبة 40% في النصف الاول ليصل الى 77 مليار درهم، مقابل 55 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 22 مليار درهم.
وأضافت أن نسبة زيادة الواردات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 12%، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 286,3 مليار درهم إلى 321,4 مليار درهم خلال فترة المقارنة، بزيادة 35,1 مليار درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 100,5 مليار درهم خلال تلك الفترة”.
وذكرت الهيئة أن البيانات الاحصائية الأولية خلال النصف الأول أظهرت اتجاهاً تصاعدياً للصادرات واستمرارها في النمو بمعدلات مرتفعة تتراوح بين 30% و40%، مما يعد انعكاساً للتطور الكبير الذي تشهده الصناعة الوطنية في القطاعات المختلفة، والآثار الايجابية لسياسة الحوافز وتشجيع الاستثمارات الوطنية التي تتبعها القيادة الرشيدة، في الوقت الذي تميز فيه نمو الواردات بمعدلات نمو طفيفة ومتوازنة خلال الفترة الماضية تتراوح بين 6% و10% فقط.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ في النصف الأول من العام الجاري حوالي 58,4 مليون طن، منها 27,9 مليون طن وزن الواردات، و25,1 مليون طن وزن الصادرات، و5,4 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال الفترة حوالي 243 ألف طن خلال اليوم بمتوسط 30 ألف طن في الساعة.
وأضافت “بلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي في شهر يونيو 2012 وحده حوالي 86,5 مليار درهم، منها 51,7 مليار درهم قيمة الواردات، و16,5 مليار قيمة الصادرات، و18,2 مليار قيمة إعادة التصدير”.
وذكرت الهيئة أن إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 216 مليار درهم بنسبة 44% من إجمالي التجارة.
وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بنصيب 129,4 مليار درهم وبنسبة 26% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب 72,6 مليار وبنسبة 15%، وإقليم أميركا والكاريبي بنصيب 44,7 مليار وبنسبة 9%، وغرب ووسط أفريقيا 14 مليار درهم بنسبة 2,9%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا 13 ملياراً بنسبة 2,7%من إجمالي تجار الدولة غير النفطية.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 46 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، منها 19,3 مليار درهم قيمة الواردات، و11,8 مليار درهم قيمة الصادرات، و14,8 مليار قيمة إعادة التصدير.
وقالت إن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 15,1 مليار درهم بنسبة 33% من إجمالي قيمة التجار مع دول التعاون، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 10,8 مليار درهم بنسبة 23%، ثم الكويت بنصيب 10,1 مليار درهم بنسبة 22%، والبحرين 5,2 مليار درهم بنسبة 11%، وأخيراً قطر 4,8 مليار درهم بنسبة 10%.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث القيمة حوالي 74,6 مليار درهم، منها 34,4 مليار درهم قيمة الواردات، و17,2 مليار درهم قيمة الصادرات و23 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية خلال النصف الأول من العام الجاري أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 60 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 20,6 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 19,5 مليار درهم، والسيارات بقيمة 18,5 مليار درهم، والهواتف بقيمة 5 مليارات درهم.
واحتل الذهب كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج خلال الفترة بقيمة 41,1 مليار درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 6,2 مليار درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 2,9 مليار درهم، وألمنيوم غير مشغول بقيمة 2,3 مليار درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 1,6 مليار درهم. وجاء الماس في صدارة السلع التي تمت إعادة تصديرها خلال الفترة بقيمة 20,9 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 14,9 مليار درهم، والسيارات بقيمة 8 مليارات درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 6,2 مليار درهم، والذهب بقيمة 1,9 مليار درهم.
وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال النصف الأول بلغ حوالي 8 مليارات درهم، منها 3,7 مليار درهم للواردات، و665 مليون درهم للصادرات، و3,6 مليار درهم لإعادة التصدير.
عدد اليوم
