السجن 15 عاماً لامرأة سعودية بتهمة «التكفير» وإيواء مطلوبين أمنيين

أصدرت محكمة سعودية أمس حكماً بسجن “امرأة القاعدة”، وهي اول سعودية تحاكم في قضية ارهاب، لمدة 15 عاما قابلة للاستئناف ومنعها من السفر 15 عاما اخرى بعد انتهاء عقوبتها. وقال مصدر رسمي، ان المحكمة الجزائية في الرياض، اصدرت قرارها بسجن المرأة اثر ادانتها بتهم عدة ابرزها “تكفير الدولة”، و”ايواء المطلوبين امنيا”، و”الخروح لمواطن الفتن والقتال”، مشيرا الى ان للمدانة والادعاء العام مهلة شهر للاعتراض على الحكم. واوضحت وكالة الانباء السعودية ان المحكمة الجزائية المتخصصة اصدرت حكما “ابتدائيا بحق امرأة سعودية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر لمدة خمس عشرة سنة بعد خروجها من السجن”. ودانت المحكمة “امرأة القاعدة” كذلك بـ”تمويل الارهاب”، و”المساعدة في جريمة تزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للقتال هناك”، و”ايصال اجهزة لاسلكية لتنظيم القاعدة الارهابي في اليمن”. يذكر ان المحاكمة بدأت في 31 يوليو الماضي، ونفت المرأة التهم الموجهة إليها خلال جلسات المحاكمة، قائلة انها كانت “أسيرة زوجيها”. ولم تكشف الوكالة اسم المرأة، لكن السلطات كانت اعلنت قبل نحو 19 شهرا اعتقال 116 شخصا من تنظيم القاعدة في منطقة القصيم، شمال الرياض، بينهم امرأة. وسبق لهذه المرأة ان تزوجت بشخصين احدهما معتقل بتهمة علاقته بالقاعدة، في حين قتل الآخر شمال الرياض قبل اعوام عدة، بحسب مصادر متطابقة. ولم تذكر وسائل الاعلام اسمها. الى ذلك، بدأت محكمة سعودية امس النظر في قضية سبعة اشخاص، بينهم مصريان، متهمين باثارة “الفتنة” و”التأليب ضد ولي الأمر” وتأييد فكر ومنهج القاعدة. وذكرت وكالة الانباء السعودية ان المحكمة الجزائية المتخصصة بدات اولى جلساتها للنظر في قضية الادعاء العام على خمسة سعوديين ومصريين اثنين، بتهم عدة بينها “التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وتأييد معتنقي فكر ومنهج القاعدة”. واضافت ان التهم تتضمن كذلك “النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الامنية والعدلية، وانتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الانترنت مما نتج عنة اثارة للفتنة ومساعدة وتأييد لمعتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الارهابي”. وشملت التهم “تبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا ارهابية، والتحريض على التجمهر واحداث الفوضى بقصد الضغط للافراج عنهم والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة”. واضافت الوكالة ان “اثنين من ممثلي هيئة حقوق الانسان حضرا الجلسة”.