تصاعد التوتر السياسي عشية اكمال اللجنة الوزارية العربية مهمتها لحل الازمة السورية اليوم الاحد، حيث ادانت اللجنة في رسالة عاجلة الى الرئيس السوري بشار الاسد قتل المدنيين، بينما رد وزير الخارجية السوري وليد المعلم بانتقاد الرسالة قائلا “انها تستند الى اكاذيب اعلامية حول اعمال العنف”.
فقد ارسلت اللجنة الوزارية العربية رسالة عاجلة الى الاسد مساء امس الاول اعربت فيها عن امتعاضها الشديد لاستمرار عمليات القتل، وطالبت بفعل ما يلزم لحماية المدنيين. وقالت في بيان رسمي صدر في القاهرة “ان اللجنة الوزارية تأمل أن تقوم الحكومة السورية بما يلزم لحماية المدنيين وتتطلع للقاء الاحد 30 اكتوبر للوصول إلى نتائج جدية”.
وكان وفد اللجنة برئاسة رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني التقى الاربعاء الماضي الرئيس السوري وبحث معه سبل الخروج من الازمة استنادا الى القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في 16 اكتوبر والذي حدد مهلة 15 يوما لعقد مؤتمر حوار وطني بين القيادة السورية والمعارضة بجميع اطيافها تحت رعاية الجامعة العربية في القاهرة.
وفي المقابل، وجه وزير الخارجية السوري انتقادا مباشرا الى اللجنة العربية ورئيسها الشيخ حمد بن جاسم. ونقل مصدر في وزارة الخارجية عن المعلم قوله “إنه كان من المفترض برئيس اللجنة الوزارية الاتصال بوزير الخارجية السوري للاطلاع على الرواية الحكومية للاحداث قبل الاعلان عن موقف للجنة تروج له قنوات التحريض المغرضة عبر بث الأكاذيب”.
وأعرب المصدر عن استغراب وزارة الخارجية السورية اصدار اللجنة العربية تلك الرسالة قبل يوم واحد من عقد اجتماع متفق عليه في الدوحة بين الحكومة السورية واللجنة. وأهاب باللجنة العربية الاستفادة من الاجواء الايجابية التي سادت لقاءها مع الاسد، والمساعدة على التهدئة والتوصل إلى حل يسهم في الامن والاستقرار في سوريا بدلا من اذكاء ما وصفه بـ”نار الفتنة”. وأشار إلى أن المعلم والوفد المرافق سيقوم بإطلاع اللجنة اليوم الاحد على الوضع في سوريا.
وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وصل الى الدوحة مساء امس للمشاركة في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية واللجنة المعنية ببحث الوضع في سوريا اليوم الأحد.
إلى ذلك طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امس السلطات السورية بإنهاء العمليات العسكرية ضد المدنيين فورا والإفراج عن كل السجناء السياسيين والموقوفين في تظاهرات الاحتجاج. ونقل مارتن نسيركي المتحدث باسم الأمين العام عنه قوله “إن العنف غير مقبول ويجب وقفه فورا”، داعيا السلطات السورية الى إجراء اصلاحات طموحة لتلبية مطالب الشعب.
من جهة ثانية أكدت شركة أميركية متخصصة بوسائل مراقبة الانترنت ان النظام السوري يستخدم هذه الوسائل لتعطيل انشطة المعارضين السوريين عبر الشبكة العنكبوتية. واوضح مسؤول في شركة “بلو كوت سيستمز” ومقرها كاليفورنيا “ان انظمة لمراقبة الانترنت كانت بيعت الى وزارة الاتصالات العراقية ويتم استخدامها في سوريا، مؤكدا انه يجهل كيفية وصول هذه المعدات الى النظام السوري”.
وتحظر الحكومة الاميركية بيع هذا النوع من الاجهزة الى سوريا. وقال المسؤول في الشركة “بما اننا لم نبع هذه المعدات (لسوريا)، فاننا لا نعلم التفاصيل”، لافتا الى ان 13 على الاقل من الاجهزة الـ14 التي تم بيعها تستخدم في سوريا. ويبدو هذا العدد كافيا للسيطرة على شبكة الانترنت ومراقبتها.
على صعيد آخر أكد مصدر مسؤول في شركة الطيران النمساوية امس توقف رحلات الشركة إلى سوريا اعتبارا من 18 نوفمبر المقبل حتى 28 مارس عام 2012، لكنه اوضح أن مبررات التوقف الرئيسية تعود إلى أسباب تجارية أولا خاصة مع انخفاض أعداد المسافرين إلى هناك وتضرر قطاع السياحة السوري بشكل ملحوظ نتيجة الأزمة الراهنة وهو الأمر الذي أثر سلبا على الجدوى الاقتصادية لتسيير الرحلات التجارية.
وقبل بدء الاحتجاجات الشعبية في سوريا منتصف مارس الماضي كانت شركة الطيران النمساوية تسير 12 رحلة أسبوعيا إلى سوريا ثمان منها نهارية وأربع ليلية، لكن منذ بداية الأزمة تم تخفيض عدد الرحلات إلى أربع رحلات في الأسبوع إلى أن تم اتخاذ القرار بتوقيف الرحلات حتى مطلع الربيع المقبل.
عدد اليوم
