اسطنبول (أ ف ب)
يدافع رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم بحماس كبير عن تعديل دستوري يريده الرئيس رجب طيب أردوغان، في موقف يمكن أن يثير الاستغراب، بما أن النص الجديد يقضي بإلغاء منصبه. لكن منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة في مايو 2016 أبدى يلديريم ولاءً تاماً للشخصية الأكثر نفوذاً في تركيا، رئيسها رجب طيب أردوغان.
وفي حال إقرار التعديل الدستوري نهائياً في استفتاء عام مقرر في 16 أبريل المقبل، فستنتقل صلاحيات رئيس الوزراء إلى الرئيس قبل إلغاء المنصب واستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الدولة.
ويعتبر إلغاء المنصب القائم منذ الحقبة العثمانية ولاحقاً في الجمهورية التركية الحديثة التي أنشئت في 1923، أحد التغيرات الأكثر جذرية في التعديل الدستوري المطروح.
ومؤخراً صرح يلديريم الذي درس هندسة بناء السفن والمدير السابق لمديرية الأروقة البحرية في بلدية إسطنبول بأن «وجود قبطانين يؤدي إلى غرق المركب. يجب أن يقوده قبطان واحد».
وأضاف: «إن الناس يعرفون لمن سيصوتون، وممن سينتظرون أفعالاً ومن سيحاسبون، وهذا الشخص الآن هو الرئيس».
وقالت «أصلي أيدنتاشباش» من المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية: «لا يهم إلغاء منصب رئيس الوزراء، لكن المشكلة تكمن في إلغاء السلطات المقابلة الضابطة للرئاسة الضرورية في أي ديموقراطية».
وفي القرن الرابع عشر تولى «الصدر الأعظم» في الدولة العثمانية منصباً شبيهاً برئيس الوزراء، وتمتع أحياناً بنفوذ أكثر من السلطان. وظل هذا المنصب قائماً حتى انهيار الدولة العثمانية.
وعندما أصبح مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال «أتاتورك» أول رئيس لها عين بطل الحرب «عصمت إينونو» أول رئيس وزراء.
وطوال عقود شكل هذا المنصب الأهم في النظام السياسي التركي، وأصبح أردوغان نفسه قائداً للبلاد أثناء توليه رئاسة الحكومة من 2003 إلى 2014.
وعلى الرغم من تمتع رئيس الجمهورية بعدد من الصلاحيات بموجب الدستور الساري الصادر في أعقاب انقلاب 1980، بات عدم استخدامها عرفاً سائداً. حتى أن سلف أردوغان في الرئاسة عبد الله غول لقب «بالكاتب العدل» لاقتصار دوره على المصادقة على النصوص التشريعية.
لكن أردوغان قلب الأعراف بعد انتخابه رئيساً في 2014، ولم يتردد في استبعاد أول رؤساء وزرائه أحمد داود أوغلو مع احتداد الخلافات بينهما.
وولد بن علي يلديريم، البالغ من العمر 61 عاماً، في عائلة فقيرة من إرزينجان، ولطالما أبدى إخلاصاً لرجب طيب إردوغان، وتولى تحت حكمه وزارة النقل طوال سنوات مشرفاً على مشاريع البنى التحتية.
وعلى الرغم من شائعات متقطعة حول خلافات خلف أبواب مغلقة، حرص «يلديريم» في العلن على اتخاذ صورة المعاون المخلص المستعد للتضحية من أجل النظام الرئاسي.
وفي حال إقرار النص فسيسري إلغاء منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في نوفمبر 2019.
لكن يرجح أن يتولى «يلديريم» أحد منصبي نائب الرئيس المحتملين، فيما قد يمنح الآخر لرئيس حزب الشعب الجمهوري القومي المتشدد «دولت بهجلي»، الذي دعم حزب العدالة والتنمية في التعديل الدستوري في البرلمان.
واعتبر الاستاذ الزائر في معهد «كارنيغي أوروبا» «مارك بياريني» أن الاستفتاء هو المرحلة الأخيرة قبل تبني تركيا نهائياً لنظام حكم الرجل الواحد.
وأضاف: «في حال إقرار الدستور الجديد فسيؤدي إلى تغييرات جذرية في طريقة حكم البلد».
عدد اليوم
