استقبل سعادة جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة في ديوان عام الوزارة في دبي السيد حمد عيسى الحريز المدير التنفيذي للمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، حيث ناقشا في اجتماع موسع إمكانية قيد المنشآت الصناعية القائمة في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي ضمن السجل الصناعي الموحد للدولة·
وقال سعادة جمال ناصر لوتاه إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية والصناعة في سبيل الارتقاء بنوعية الخدمات المتوفرة للقطاع الصناعي في الدولة، واستحداث خدمات جديدة تساعد في تطويره وجذب المزيد من الاستثمارات إليه·
وأكد لوتاه أن دراسة المقترح تمت في إطار قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، والتعريف الخاص بالمنشآت الصناعية الوارد في قانون تنظيم شؤون الصناعة رقم (1) لسنة ،1979 مشيراً إلى أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على أن تقوم المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي بتحديد وضعها القانوني كمنطقة تخصصية وليس كمنطقة حرة، كي يتسنى للمنشآت الصناعية القائمة على أرضها الاستفادة من كافة التسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة·
وقال لوتاه إن المناقشات تطرقت أيضاً إلى إمكانية وضع قانون يشمل المنشآت الصناعية القائمة في المناطق الحرّة بالدولة، بحيث يتم معاملتها معاملة المنشآت الصناعية الواقعة خارج نطاق المناطق الحرة، وأضاف: كما تبادلنا الآراء حول إمكانية وضع قانون للاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي بالدولة، كما هو معمول به في بعض الدول الخليجية والعربية· وسبل إيجاد الحلول المناسبة لإعفاء مدخلات الصناعة ومنتجات المصانع الوطنية من الرسوم الجمركية·
حضر الاجتماع من وزارة المالية سعيد عبد الله الركن، نائب مدير إدارة التنمية الصناعية، وحمد عيسى الزعابي، نائب مدير إدارة التنمية الصناعية بدبي، وخالد أحمد الأغبري، إداري رئيسي· ومن المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي بدبي سندباد المحايري مدير إدارة تطوير المشاريع، وعليا المنصوري تنفيذي تطوير المشاريع·
الصور:
بورتريه لسعادة جمال ناصر لوتاه·
عدد اليوم
