ليرويك (أ ف ب)
تبدو المفاوضات المتعلقة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي طويلة ومعقدة، ولا يندرج مصير «جزر شتلاند» الواقعة في أقصى شمال اسكتلندا، في لائحة المواضيع الساخنة في هذه المفاوضات، لكن بعض سكان الأرخبيل باتوا يحلمون ليس بالحكم الذاتي فحسب، بل بالاستقلال أيضاً. وتقول الناشطة في حركة «فير شتلاند» المؤيدة للحكم الذاتي «أندريا مانسون»: «إن ذلك سيكون رائعاً».
ويطبق الأرخبيل المعروف بالصيد والنفط والذي يبعد 200 كلم عن شواطىء شمال اسكتلندا، نوعاً من الاستقلالية على الصعيدين الجغرافي والثقافي، لأن «شتلاند» أقرب إلى اسكندينافيا من أدنبره. أما على الصعيد السياسي، فإن قادتها هم أكثر انسجاماً مع لندن.
وصوّت 56 في المئة من سكان «شتلاند» ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في استفتاء يونيو، وهم يشككون في احتمال أن يصبح استقلال اسكتلندا واقعاً، وقد طرحته في أغسطس رئيسة وزراء اسكتلندا «نيكولا ستورجون»، التي تحدثت عن «احتمال مبكر» بتنظيم استفتاء جديد لتقرير المصير.
وخلال الحملة التي سبقت الاستفتاء الاسكتلندي في 2014، اعتبر النائب عن «شتلاند» في مجلس العموم البريطاني «أليستير كارمايكل»، الذي كان آنذاك وزير دولة لشؤون اسكتلندا في بريطانيا، أن الأرخبيل يمكن أن يبقى بريطانيا إذا حصل طلاق بين أدنبره ولندن.
وتقول «أندريا مانسون» في بيت الضيافة الذي تتولى إدارته إلى جانب أنشطتها السياسية، «نرغب في أن نستعيد الإشراف على البحار ومناطق الصيد حولنا، وأن نتمكن من التخلص من جزء من البيروقراطية التي تسبب بها الاتحاد الأوروبي، ومجلس العموم البريطاني والبرلمان الاسكتلندي».
وتضيف «إن بحارنا تتعرض للنهب بواسطة السفن الغريبة ونساهم مساهمة كثيفة في الاقتصاد البريطاني عبر ضرائبنا ونفطنا، لكننا لا نحصل على شيء في المقابل».
وتوجد نسبة 60 في المئة من الاحتياطات الأوروبية من النفط في اسكتلندا، بحسب الحكومة الاسكتلندية، وتمتلك اسكتلندا ثاني أكبر احتياطي من الغاز في أوروبا، بفضل «شتلاند» إلى حد كبير.
ويتم في الأرخبيل اصطياد أسماك تفوق ما تصطاده بريطانيا وويلز وأيرلندا الشمالية مجتمعة.
وأفادت «مانسون»: «لا أتصور أننا قادرون على تحقيق استقلال تام، ففي عالم مثالي، سنكون مجرد أرض بريطانية ما وراء البحار، مثل جزر (فيروي) مع الدنمارك».
وتتمتع جزر «فيروي»، التي تبعد 320 كلم شمال غرب «شتلاند»، بحكم ذاتي عن الدنمارك، ولديها برلمان ومياه إقليمية ذات سيادة وشركتها الجوية الخاصة، لكن سكان «شتلاند» يعتمدون على الشركات الخاصة الباهظة التكلفة التي تعيق تنشيط السياحة، بحسب قولهم.
ويقول النائب «الليبرالي الديموقراطي» «تافيش سكوت»، الذي يمثل «شتلاند» في البرلمان الأسكتلندي، إنه يتفهم هذه الرغبة الكبيرة في الحكم الذاتي، حتى لو أنه يدافع عن البقاء في أسكتلندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويؤكد أن سكان «شتلاند» فكروا في نوعية المستقبل المرغوب، وأعتقد أننا سنفكر من جديد، مضيفاً: «نريد أن يتم اتخاذ مزيد من القرارات محلياً».
لكن الحزب الوطني الأسكتلندي الحاكم في أدنبره قد يتمسك بالأرخبيل، في خطوة ستعتبر مكسباً كبيراً لأسكتلندا، إذا استعادت استقلالها.
وتعتبر «ماري تود»، النائبة الأسكتلندية من الحزب الوطني الأسكتلندي عن الجزر الأسكتلندية، «أن الحزب يمكن أن يدرس مسألة سيادة شتلاند»، لكنها تقول: «إن الخيار الأفضل لسكان شتلاند أن يكونوا جزءا من أسكتلندا مستقلة».
عدد اليوم
