يعقوب علي (أبوظبي)
أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني مواصلة المجلس دوره الدستوري في تحديث البنية التشريعية، من خلال ما يتلقاه من الحكومة من مشروعات القوانين لتدارسها، وتفاعله ومتابعته عن قرب لقضايا الوطن واحتياجات المواطنين في مختلف المجالات، عبر ما يَتبناه ويُناقشه من موضوعات عامة، وما يتم توجيهه من أسئلة لأصحاب السمو والمعالي الوزراء، وما يصل للمجلس من المواطنين من شكاوى لمناقشتها، والتوصل إلى أنسب القرارات بشأنها، ونشاطه الدؤوب عبر مشاركاته الخارجية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بالتكامل والتنسيق والتعاون الوثيق المتبادل مع الحكومة، والذي كان دائماً حجر الزاوية في تعزيز مسيرة الخير والنماء التي يشهدها وطننا العزيز.
وقال إن ما نشهده تحت قبة المجلس من مداولات وحوارات ومناقشات شفافة وبناءة يؤكد أن عملية تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة بموجب الدستور تُشكل السند الأساسي للمجلس، للوفاء بمسؤولياته الوطنية.
جاء ذلك خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدت أمس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وبحضور معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.وقرر المجلس الوطني الاتحادي بالإجماع عقد جلساته على مدار يومين متتاليين بدلاً من يوم واحد، على أن تخصص جلسة الثلاثاء لمناقشة موضوع عام، فيما تخصص جلسة الأربعاء لمناقشة مشروعات القوانين متى استدعت الحاجة لذلك.
وطالب أعضاء المجلس بالتوصل إلى اتفاق سريع مع الحكومة فيما يخص حضور ممثليها لجلسات المجلس، مؤكدين أن عدد الموضوعات العامة بما تحملها من قضايا تتطلب تواجد ممثلي الحكومة لمناقشتها ورفع التوصيات حيالها من دون تأخير أو اعتذار، مشيرين إلى أهمية وضع جدول زمني محدد لحضور ممثلي الحكومة إلى المجلس.
وأكد معالي رئيس المجلس أهمية تنظيم عقد الجلسات في ظل وجود العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين الجاهزة لدى اللجان والمدرجة على جدول الأعمال للمناقشة، مضيفا أن هناك نحو 16 جلسة متبقية، كما أن الموضوعات ومشروعات القوانين كثيرة، مؤكداً أهمية التنسيق بشكل مسبق بمدة كافية مع الحكومة حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين بشكل معمق وبشكل يحيط بالموضوع، ويراعي ظروف المجلس والوزراء والتزاماتهم.
من جهته، اتفق معالي الدكتور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مع مطالب الأعضاء، مؤكداً أن الحكومة والمجلس يعملان كفريق واحد، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إبراز عمل المجلس، والتأكيد على نجاحاته المتوالية، والتي أصبحت جزءا هاماً في المنظومة التشريعية على مستوى الدولة، مؤكداً أنه سيتم إرسال رسالة تتضمن التنسيق مع المجلس فيما يخص برنامج الجلسات.
ووجه أعضاء المجلس 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق: بإنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة، وتصنيف الصيادين المواطنين، وإجراءات وزارة الصحة الخاصة بإصدار شهادات الخلو من الأمراض للوافدين، والاستراتيجية الوطنية للتغذية، وتأهيل وتطوير المستشفيات الخاصة بالصحة النفسية.
سجل اتحادي لملاك العقارات
وطالب العضو مروان بن غليطة بضرورة التسريع في عملية الرد على استفسارات الأعضاء الموجهة إلى الحكومة، وذلك على خلفية رد كتابي تلقاه المجلس من معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بعدم اختصاص وزارته بموضوع إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة، والتأكيد على أن وزارة الاقتصاد هي الجهة المختصة بموضوع السؤال.
وأضاف أن السؤال موجه في 13 يناير 2014، في حين تم توجيهه إلى وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي برسالة قبل ستة أشهر، وفي 22 سبتمبر الماضي جاء الرد بعدم الاختصاص، مضيفاً: «هناك إشكالية في دورة الرد، متسائلاً: لماذا لم يأت الرد في الجلسات السابقة منذ تاريخ تقديم السؤال خلال الدور الثالث، وطالب بسرعة الاستجابة لأسئلة الأعضاء.
الرد حضورياً
من جهته، طالب العضو حمد الرحومي بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه للرد حضورياً على استفسارات العضو حول تصنيف الصيادين المواطنين بعد إصدار الوزارة قرارا بمنع الصيادين المصرح لهم الصيد بواسطة الشباك، باستخدام «القراقير»، وحظر تركيب الرافعات البحرية (الأوناش) على قواربهم. متسائلاً عن الدوافع التي أدت إلى صدور القرار خصوصاً وأن الوزارة اتخذت قرارات أضرت بمصالح الصيادين.
وأكد معالي وزير البيئة في رده الكتابي أن قطاع الصيد البحري حظي باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة، من خلال تشجيع الصيادين على التمسك بمهنة الصيد، وتوفير القروض العينية الخاصة بمتطلبات الإنتاج السمكي وخدمات إصلاح وصيانة المحركات البحرية، وإرشادهم إلى طرق الصيد الحديثة التي تضمن زيادة انتاجهم ورفع مستوى معيشتهم.
شهادات الخلو من الأمراض للوافدين وكشف العويس عن دراسة مقترح بإدخال القطاع الخاص في مجال الفحص الطبي لزيادة عدد المراكز وتقديم خدمة متميزة، مؤكداً أن وزارة الصحة ستبدأ بتطبيق عدد من الإجراءات والممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى تقديم خدمات متميزة في أوقات قياسية.
وجاء ذلك في رد معالي الوزير على تساؤلات العضو علي عيسى النعيمي عن أسباب عدم توحيد إجراءات الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة، مشيرا إلى تزايد أعداد العمالة تسبب بوجود طوابير في مراكز الطب الوقائي.
بين قوسين
* انشغل عضو مجلس بمكالمة هاتفية عاجلة أثناء انعقاد الجلسة، وفضل مواصلة مكالمته بالقرب من المكان المخصص للصحفيين.
* استخدم معالي عبدالرحمن العويس مصطلح : «على إيدج.. هاتي مواطنين متخصصين وأنا أوظفهم»، في رده على مطالب العضوة بتعيين وتأهيل مواطنين للعمل في مجال الطب النفسي، وردت العضوة : «هذا دوركم معاليك ويمكن التواصل مع الجامعات لتوفير التخصصات المطلوبة».
32 ألف مرتاد لعيادات الطب النفسي في 2013
منى البحر: ندرة بمستشفيات الطب النفسي.. وضعف في الكوادر
انتقدت عضوة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة منى البحر ضعف الرعاية الطبية المقدمة للمرضى النفسيين على مستوى الدولة، مؤكدة وجود نقص حاد في الكوادر الطبية البشرية المتخصصة، معربة عن استغرابها من عدم وجود اهتمام من الوزارة في ابتعاث الطلاب المواطنين وتأهيلهم في هذا القطاع. وتساءلت: هل يعقل أن لا تبتعث الوزارة طالباً واحداً في هذا التخصص الهام؟ وأضافت أن القطاع يعاني من ندرة الاخصائيين الاجتماعيين المؤهلين لدعم الطبيب النفسي، مشيرة إلى النظرة المجتمعية للمرض النفسيين وما ينعكس في التعامل مع المصابين بهذا المرض في ظل وجود تزايد في الأعداد وفي عام 2013 تردد على العيادات التابعة لوزارة الصحة ما يقارب من 32 ألف شخص. وقالت نحن بحاجة إلى اخصائيين في الطب النفسي خاص بالأطفال مؤكدة أهمية تأهيل المواطنين في هذا المجال لما له من علاقة مهمة بالمجتمع وخصوصيه وقيمه، مشيرة إلى أن تكلفة علاج المريض الواحد قد تصل إلى 20 ألف درهم وفق احصائيات جهات محلية صحية، وهذه تكلفة مباشرة، أما التكلفة غير المباشرة فهي كبيرة، ولا يوجد أي دراسة ترصد هذه التكلفة. من جهته أعرب معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة عن استعداد الوزارة لتعيين كافة الكفاءات المواطنة في تخصصات الطب النفسي حال توافرهم.
السمنة والمقاصف المدرسية
طالب العضو علي عيسى النعيمي وزير الصحة بتعزيز الوعي المجتمعي بأساليب التغذية الصحيحة مؤكداً أن هذا الموضوع يؤرق أولياء الأمور والأهالي في مجتمع الإمارات، مشيرا إلى احتلال الدولة للمرتبة الـ 13 عالمياً في نسبة الإصابة بالسكري، متسائلا ما مدى التنسيق بين وزارة الصحة، ووزارة التربية لضمان توفير أغذية صحية في المدارس ووضع برامج تثقيف بالعادات الغذائية الإيجابية.
ورد معالي الوزير: شهدت الدولة تحولاً واضحاً في الأنماط الغذائية ونتج عنه الكثير من المشاكل مثل الأمراض المزمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال، مشيرا أن من أهم التحديات ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة والأمراض السارية وقصور بالتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، مضيفا : «نحن حريصون على أن ينشأ أبناؤنا سليمين».
عدد اليوم
