أبوظبي (الاتحاد) - حقق بنك الاتحاد الوطني 1.74 مليار درهم أرباحاً صافية خلال العام 2013 مقارنة مع 1.6 مليار درهم في العام 2012، وبزيادة نسبتها 9?.
أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15? وأسهم منحة بنسبة 5? بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين.
وبحسب البيانات المالية للبنك، ارتفعت الأرباح الصافية للبنك في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 125? لتصل الـ«306 ملايين درهم مقارنة مع 136 مليون درهم فى الربع الأخير من العام 2012، مما يعكس الأداء المالى القوى لمجموعة بنك الاتحاد الوطني فى العام 2013، وارتفع العائد للسهم الواحد إلى 0.62 درهم للعام 2013 مقابل 0.56 درهم للعام 2012».
وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: «أدى استمرار مجموعة بنك الاتحاد الوطني فى التركيز على زيادة أنشطة أعمالها وتوسيع تواجدها محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليمياً فى بعض الأسواق بشكل انتقائي بالإضافة إلى التنمية المستدامة في السنوات السابقة إلى تحقيق نتائج قوية ومتميزة للعام المنتهي فى 31 ديسمبر 2013». وأضاف عابدين: «في ظل تحسن التوقعات الاقتصادية، فإن وضع مجموعة بنك الاتحاد الوطني سيمكنها من الدخول بقوة في شراكة مع العملاء من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتميزة، والمدعومة بشبكة فروع متنامية بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة تقنياً، مع استمرار التركيز الدائم على جودة خدمة العملاء ورضائهم».
الأداء المالي سجل الدخل التشغيلي 3.21 مليار درهم للعام 2013 مقارنة بمبلغ 3.09 مليار درهم للعام 2012، بزيادة قدرها 4? مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لزيادة مدروسة لكل من صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من غير الفوائد، والذي ارتفع بنسبة 10? فى العام 2013، وبلغ صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي 2.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 2.53 مليار درهم للعام 2012، وبنسبة زيادة قدرها 3? عن العام السابق.
واستمرت المجموعة فى التركيز على إدارة السيولة لديها وحسن ادارة تكلفة الودائع للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة السائدة، كما انخفض صافي هامش الأرباح بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.08? في العام 2013 مقابل 3.20? للعام 2012، وتم تعويضة بالكامل من خلال زيادة حجم محفظة الأصول.
جاءت الزيادة المحققة في الدخل من غير الفوائد في العام 2013 نتيجة لزيادة صافي الدخل من الرسوم والعمولات، والذى سجل مبلغ 502 مليون درهم مقارنة بمبلغ 437 مليون درهم للعام 2012، محققاً نسبة زيادة قدرها 15? عن العام السابق، وذلك بعد تسوية الانخفاض البالغ 43? فى المكاسب من التعامل في الأدوات المالية التجارية وغير التجارية، والتى سجلت مبلغ 51 مليون درهم في العام 2013 (مقارنة بمبلغ 89 مليون درهم للعام 2012)، كما انخفضت خسائرالقيمة العادلة من الاستثمار في الممتلكات فى العام 2013 نتيجة لتحسن الأسعار السوقية للعقارات.
القروض والسلفيات سجلت صافى القروض والسلفيات مبلغ 60.0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013 مقابل 57.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2012، محققاً نسبة زيادة قدرها 5? مقارنة بالعام السابق، وشهد العام زيادة ملحوظة للقروض فى قطاعات عديدة مثل التجزئة، الطاقة، التصنيع والتجارة.
وسجلت ودائع العملاء زيادة قدرها 3? لتبلغ 65.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013 (مقابل 63.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2012)، وبلغت نسبة القروض للودائع 92.2?، كما في 31 ديسمبر 2013 (مقابل 90.4? فى 31 ديسمبر 2012)، كما استمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة أقل من الحد المنصوص عليه من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات، حيث سجلت 82? كما في 31 ديسمبر 2013 مقابل 78? فى 31 ديسمبر 2012، والذى عكس مستويات السيولة القوية للمجموعة.
وبلغت نسبة الأصول السائلة والتي تضم النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية والودائع قصيرة الأجل لدى البنوك، 17,9? من إجمالي الموجودات، كما في 31 ديسمبر 2013 مقابل 23? في 31 ديسمبر2012)، وفي حال ما تم إدراج استثمارات المجموعة التجارية وغير التجارية، فإن نسبة الأصول السائلة سترتفع إلى 26.9? من إجمالي الموجودات، كما في 31 ديسمبر 2013 مقابل 29.9? في 31 ديسمبر 2012، وسجل إجمالي الموجودات مبلغ 87.5 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013 بزيادة طفيفة عن نهاية العام السابق.
شبكة الفروع قامت المجموعة خلال العام بتوسيع شبكة فروعها من خلال إضافة 14 فرعاً جديداً لها لتقوم المجموعة حالياً بتقديم خدماتها المصرفية من خلال أكثر من 100 فرع ومكتب منتشرة فى خمس دول تتواجد بها المجموعة، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، الصين، مصر، قطر والكويت، كما واصلت المجموعة الاستثمار في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا، حيث قامت المجموعة بتطبيق نظام تكنولوجي موحد في جميع شركاتها الرئيسية بغرض دعم أنشطة أعمالها، وتحقيق النمو في المستقبل.
سجلت المصاريف التشغيلية مبلغ 854 مليون درهم للعام 2013 مقابل 787 مليون درهم للعام 2012، بنسبة زيادة قدرها 9?، كما سجل معدل الكفاءة (المصروفات إلى الإيرادات) 26.6? للعام 2013 (مقارنة بنسبة 25.5? للعام 2012)، والذي يعد من بين أفضل المعدلات في القطاع المصرفي المحلى.
أدى تحسن ظروف البيئة الأقتصادية ومجهودات المجموعة المركزة إلى استمرار تحسن مؤشرات جودة الأصول بشكل مستدام، حيث تحسنت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلفيات بمقدار 40 نقطة أساس إلى 4.3?، كما في 31 ديسمبر 2013 مقابل 4.7?، كما في 31 ديسمبر 2012، وتحسنت نسبة تغطية خسائر القروض إلى 90.7?، كما في 31 ديسمبر 2013 (مقابل 78.6? كما في 31 ديسمبر 2012)، كما سجل مخصص الخسائر المجمع مبلغ 1.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013 (مقابل 1.0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2012) ليبلغ نسبة 1.41? من الموجودات المرجحة للمخاطر الائتمانية، كما في 31 ديسمبر 2013، ومقارنة بنسبة 1.5? المقررة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات والواجب الوصول إليها بنهاية ديسمبر عام 2014. سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال، نسبة 13.9? للعام 2013 (مقابل 14.0? للعام 2012)، وسجل العائد السنوى على متوسط الأصول نسبة 2.0? للعام 2013 (مقابل 1.9? للعام 2012)، وعلى الرغم من السداد المبكر لاجمالى مبلغ سندات وزارة المالية البالغ 3.2 مليار درهم والمصنفة كقرض ثانوى – شق 2 إلى وزارة المالية فى النصف الأول من العام.
استمر الوضع المالي للمجموعة قوياً، حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 والمحسوبة طبقاً لتعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات 19.9? في 31 ديسمبر 2013 (مقابل 23.2? في 31 ديسمبر 2012)، كما سجلت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول 18.7? في 31 ديسمبر 2013 (مقابل 18.5? في 31 ديسمبر 2012) حسب مقررات بازل 2.
كادر التقييم قامت وكالة موديز فى الربع الأخير من العام 2013 بتأكيد تصنيف «A1» وتصنيف «Prime-1» للعملات الأجنبية طويلة وقصيرة الأجل على التوالى وتصنيف الـ «Outlook» للبنك بأنه «مستقر»، كما قامت فى بداية العام كل من وكالة فيتش بتأكيد تصنيف «A » وتصنيف «F1»، ووكالة كابيتال أنتليجنس بتأكيد تصنيف «A» وتصنيف «A1»، للعملات الأجنبية طويلة وقصيرة الأجل على التوالى بالإضافة إلى تأكيد تصنيف الـ«Outlook» للبنك بأنه «مستقر».
عدد اليوم
