نيودلهي-وكالات: قالت الهند امس إن ميزانيتها السنوية ترفع نفقات الصحة والتعليم وتركز على دعم الاقتصاد الزراعي الضعيف في محاولة لضمان تنمية تغطي مئات الملايين من الفقراء· ووعد حزب المؤتمر الحاكم عقب هزيمته في انتخابات في ولايتين على نحو يعكس غضب الناخبين من ارتفاع الاسعار باتخاذ اجراءات للسيطرة على معدل التضخم الذي يحوم حاليا حول أعلى مستوياته في أكثر من عامين·
ورفع وزير المالية بالانيابان تشيدامبرام نفقات التعليم بنسبة 34,2 في المئة في السنة المالية المقبلة ورفع مخصصات الصحة والرعاية الاجتماعية للاسر بنسبة 21,9 في المئة ووسع آلية ضمان فرص العمل في الريف·
وقال أمام البرلمان ''حققنا دخلا وفيرا للعام الثالث على التوالي· احسنا استغلال الدخل لدعم نمو شامل وانصاف وعدالة اجتماعية·'' وتابع ''الاقتصاد في وضع اقوى من اي وقت لذا يتوجب علينا وضع اهداف أعلى·'' وينمو الاقتصاد الهندي رابع أكبر اقتصاد في آسيا باسرع معدل في 18 عاما ويقدر ان ينمو بنسبة 9,2 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس ·
وجعلت الحكومة معدل النمو المرتفع محور برنامجها لانتشال ربع تعداد سكانها الذي يتجاوز المليار نسمة من الفقر المدقع· وكانت النتيجة تسارع التضخم فيما فشلت الامدادات في ملاحقة سرعة نمو الطلب كما ان البنية التحتية مثل الموانئ والكهرباء لا تساير نمو النشاط الاقتصادي·
وارتفعت أسعار الجملة بنسبة 6,73 في المئة في اوائل فبراير ويرجع ذلك في جزء منه لارتفاع أسعار المواد الغذائية والاسعار الاستهلاكية بوتيرة أسرع·
وقال تشيدامبرام ان بلدا يقطنه مثل هذا العدد الضخم من السكان ينبغي ان يحقق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الاساسية ''والا فان نقص الامدادات سيخل بالاستقرار الاقتصادي الكلي واحتمالات النمو· لذا ينبغي ان تتصدر الزارعة جدول اعمال واضعي السياسات·''
إلى ذلك بلغ نمو اجمالي الناتج المحلي في الهند نسبة 8,6% في الربع الثالث من عامها المالي 2006/2007 وهي نسبة اقل مما كان يتوقع المحللون، على ما اظهرت الارقام الرسمية التي نشرت امس ·
وشهد النمو الكبير للهند التي تعتبر عملاقا آسيويا تراجعا بسيطا بالتالي اذ ان النسبة بلغت 9,2% في الربع الثاني على سنة لعامها المالي 2006/2007 (ينتهي في نهاية مارس)· وتتوقع الحكومة نسبة نمو 9,2% لمجمل العام المالي 2006 /2007 ·
عدد اليوم
