إيهاب شعبان (الكويت)
رد الشيخ طلال الفهد، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس اتحاد الكرة، على الهجوم الذي شنه عليه مؤخراً مسؤولو الهيئة العامة للشباب والرياضة باللجوء إلى رئيس مجلس الوزراء لإنقاذ الرياضة الكويتية من الظلم الحكومي، مطالباً بضرورة التدخل لإيقاف التعنت والتهديد المستمر ممن أسماهم موظفي الدولة الذين يريدون أن يفرضوا على الرياضيين مطالب محددة فيما يخص الأزمة الرياضية القائمة مع اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا !!
لجأ الفهد إلى هذا الأسلوب غير المعتاد في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية مساء أول من أمس بعد أن اتهمه مسؤولو الهيئة صراحة بأنه وراء الأزمة مع الأولمبية الدولية بالشكوى لها ضد التدخل الحكومي في العمل الرياضي، وشجعه على ذلك أن أغلبية الاتحادات الرياضية كانت في جانبه خلال الاجتماع، على عكس ما كان عليه الوضع في اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة، إذ أن الأغلبية كانت ضده بقيادة الشيخ تركي اليوسف رئيس نادي السالمية.
قال الفهد: «إن الاتحادات تملك أسماء من يهددها، ولذلك على رئيس الوزراء التدخل لوقف هذا التهديد الذي لم يعتد عليه أحد في الكويت !!، فما يحدث أمر جديد على الشعب الكويتي، ولا نعتقد أن رئيس الوزراء يقبل به!!».
وقد سبق الفهد خصومه في المؤتمر وكشف الخطة المتوقعة من مسؤولي الهيئة خلال الأيام المقبلة بقوله: «الأيام المقبلة ستشهد زيادة المحاولات للضغط على الأندية والاتحادات، والسيناريو المقبل قد يشهد تحويلات للنيابة وإثارة مشكلات عديدة»، مؤكداً أن هذا لن يثنيه مع زملائه في الحركة الأولمبية عن مواصلة السير بطريق الصحيح وفقاً أولًا لاحترام قوانين دولة الكويت، ولاحترام التزامنا تجاه الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية».
وقال: «إنه تم الاتفاق على تعيين محامين للدفاع عن الرياضيين داخل وخارج الكويت، وأن اتحاد السباحة قدم مقترحاً لتوقيع كتاب مشابه للكتاب الذي رفعته الأندية في اجتماع اتحاد الكرة».
ورفع الفهد من وتيرة الإثارة بقوله: «أقدم مقترحاً، ويتمثل بأن أقدم استقالتي ويقدم الطرف الحكومي المعني استقالته ويذهب وفد مكاننا إلى لوزان ليتفاوض فإن كان رأي الأولمبية أن باستقالتي تنتهي المشكلة تكون استقالتي نافذة، أما إذا كان رأي الأولمبية أن المشكلة ما زالت قائمة بالقانون فتكون استقالة الطرف الحكومي نافذة، جاء ذلك ردا على سؤال حول الصدقية بوجود تعارض بين القوانين المحلية والميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الدولية».
وقبل أن ينهي رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية مؤتمره قال: «إن حل الأزمة الرياضية في الكويت لابد أن يكون من خلال الجلوس لوضع الحلول وليس مجرد سرد مقترحات من دون السعي والعمل على تنفيذها»، وقال: «إن الوفد الحكومي الذي سافر إلى لوزان لم يطرح أي حلول، على الرغم من وجود دعم كبير من اللجنة الأولمبية الكويتية التي نجحت في تمديد المهلة الممنوحة حتى 27 الجاري»، مشدداً على أن الأولمبية الكويتية مستمرة بمد يد التعاون، متمنياً تعاون الهيئة لاستمرار النشاط المحلي.
وكان القرار الذي دعت إليه عمومية اللجنة الأولمبية هو مطالبة الحكومة بتجميد المواد المخالفة بالقانون الرياضي، وعددها تسعة، وتقديم تعهد بتعديلها، حتى لا تتعرض كل الاتحادات الرياضية للإيقاف.
والقرار الذي توصلت إليه عمومية اللجنة الأولمبية الكويتية يتماشى مع ما ذكرته اللجنة الأولمبية الدولية بأن الحل السريع هو أن يتم تجميد العمل بالقوانين موضوع الخلاف بموعد أقصاه قبل يوم 27 أكتوبر الحالي، وذلك حتى التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين (الأولمبية الكويتية والحكومة). وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أوضحت في رسالة إلى الشيخ سلمان الحمود وزير الشباب أن اجتماعها مع وفد الحكومة الكويتية واللجنة الأولمبية الكويتية في لوزان جاء بسبب خلاف بين الطرفين المحليين. وذكرت الرسالة التي وقعها العضو المنتدب باتريك هيكيي: «نقدر استعدادكم لمناقشة القضايا الرياضية من خلال مجموعة عمل من الحكومة واللجنة الأولمبية الكويتيتين، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع 12 أكتوبر»، وكان الشيخ سلمان قد دعا أول من أمس الجهات الرسمية واللجنتين الأولمبيتين الدولية والكويتية إلى اجتماع في الكويت، مؤكداً احترام القوانين الكويتية لاستقلالية الحركة الرياضية والميثاق الأولمبي والقوانين الرياضية الدولية. وأضاف هيكي في رسالته: «إن السبب الرئيس لتدخل اللجنة الأولمبية الدولية هو وجود خلاف بين الحكومة واللجنة الأولمبية الكويتيتين»، مضيفاً أن هذه القضايا بحاجة إلى النقاش، وإعطاء الفرصة للحل بطريقة ترضي جميع الأطراف من خلال فريق العمل».
عدد اليوم
