سجلت مخالفات تصوير النساء على الشواطئ بإمارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا كبيراً وصل إلى 120.8% وبواقع 106 تعهداً تم تحريرها لمرتكبي هذا النوع من المخالفات، فيما شهدت الفترة ذاتها من العام الماضي 48 مخالفة فقط.
وأكد المقدم عبد الله محمد المزيود مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، أن فرق أمن الشواطئ التابعة للمركز تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه تجاوز حدود الآداب العامة وارتكاب أفعال مخلة بالآداب من مرتادي الشواطئ، من خلال عناصر الفريق المنتشرين على الشواطئ، متخفين بملابس مدنية، لافتا إلى أن التجاوزات التي يقوم بها البعض على شواطئ إمارة دبي ترصد بشكل متكامل ويتم توقيف مرتكبيها.
وأضاف أن جهود عناصر فرق أمن الشواطئ التابعة للمركز التي ترصد السلوكيات المخالفة على شواطئ دبي حررت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 1980 تعهدا من بينهم ألف و410 شخصا قاموا بالنزول إلى الشاطئ بالملابس الكاملة و324 لأشخاص كانوا يرتدون الملابس الداخلية و106 تعهداً لأشخاص قاموا بتصوير النساء و135 لأشخاص ازعجوا مرتادي الشواطئ، و5 أشخاص التأكد من شرعية الإقامة.
ولفت إلى أن الفترة ذاتها من العام الماضي شهدت تحرير ألف و534 مخالفة للأشخاص المخالفين على شواطيئ دبي من بينهم 945 نزلوا إلى البحر بملابس كاملة و335 شخص كانوا يرتدون الملابس الداخلية و206 ازعجوا مرتادي الشواطئ و48 مخالفة تصوير النساء. ودعا المزيود مرتادي شواطئ دبي للابلاغ عن أي حالة أو فعل مخل بالآداب العامة، مؤكداً أن قيادة شرطة دبي حريصة على القضاء على ظاهرة التجاوزات الأخلاقية والسلوكية.
وشدد على إن منتسبي مركز شرطة الموانئ يبدون حرصهم الدائم في سبيل نشر السياج الأمني على شواطئ دبي وجعلها الأكثر جذباً للسياح والأكثر أمناً عالمياً.
وأوضح المزيود ان القضايا الجنائية في اختصاص مركز شرطة الموانئ شهدت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري انخفاضا بنسبة 16،38%، مبينا انه تم تسجيل 199 قضية جنائية قابلها في الفترة ذاتها من العام الماضي 238 قضية جنائية.
ولفت إلى أن الانخفاض طال كذلك عدد المتهمين المقبوض عليهم بنسبة بلغت 27،05% بحيث القت الفرق الأمنية التابعة للمركز على 311 متهما خلال اول تسعة اشهر من العام الجاري ، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي التي تم فيها ضبط 429 متهما.
وعزا، المقدم عبد الله محمد المزيود مدير مركز شرطة الموانئ الانخفاض بعدد القضايا الجنائية والمتهمين المضبوطين بمنطقة الاختصاص إلى توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي ومتباعتها الحثيثة والدعم الذي تقدمه على جهة بسط الأمن والأمان في عموم أنحاء الإمارة وعلى وجه الخصوص في الرقعة الجغرافية التي يشغلها مرتادو البحر وفي المدن البحرية مشيدا بالجهود التي يبذلها العاملون في المركز على هذا الصعيد.
وقال المزيود ان البرامج الامنية التي ينتهجها مركز شرطة الموانئ اسهمت في خفض انواع الجرائم المختلفة بمنطقة الاختصاص حيث تراجعت قضايا السرقات المجهولة من 14 جريمة في العام الماضي الى 5 فقط ، فيما انخفضت قضايا السرقات من 49 الى 32 في حين لم يتم تسجيل أية قضية نشل مجهولة.
وانخفضت وفيات حوادث الغرق من 15 وفاة في الفترة ذاتها من العام الماضي الى 11 حالة خلال العام الجاري.
وقال إن مؤشر حوادث السير والمرور بمنطقة اختصاص المركز سجل ارتفاعا خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري بواقع ألف و135 حادثا قابلها في العام الماضي 820 حادثا ، فيما حافظ تحرير المخالفات المرورية في منطقة اختصاص المركز على مستوياته اذا تم تحرير 9 آلاف و647 مخالفة مرورية خلال العام الجاري.
وسجلت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الجاري بمنطقة اختصاص المركز انخفاضا كبيرا بنسبة 51،4% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة الشيكات المرتجعة 3 ملايين و105 الف درهم، وهو الامر ذاته الذي سجلته قضايا الشيكات التي بلغت خلال العام الجاري 17 مقابل 28 قضية العام الماضي
واوضح في معرض رده على سؤال ان عدد الجرائم التي تم ارتكابها في جزيرة نخلة الجميرا بلغت خلال التسعة اشهر الاولى من العام الجاري 49 جريمة مختلفة مسجلة بذلك انخفاضا مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي التي تم تسجيل 74 جريمة فيها.
وقال ان المركز ومن خلال لجنة أمن المشاريع البحرية في دبي التي تنضوي في عضويتها الجهات ذات العلاقة كدبي العالمية ونخيل والعالمية للأمن تعقد اجتماعاتها الدورية لتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في الحفاظ على أمن الشواطئ بإمارة دبي على وجه العموم وأمن المشاريع البحرية على وجه الخصوص وسد كافة الثغرات الأمنية التي قد تسمح لضعاف النفوس بالعبث فيها وزعزعة أمن واستقرار تلك المشاريع الحيوية.
وشدد على ضرورة أن تتعاون الشركات الأمنية الخاصة الموكل إليها تطبيق آلية حفظ النظام في تلك المشاريع البحرية مع مرتب مركز شرطة الموانئ والإبلاغ فوراً على الحالات التي تحتاج إلى تدخل مثل ضبط المخالفين لقوانين العمل والعمال أو قانون الإقامة، بالإضافة إلى ضرورة التدقيق على المترددين على المشاريع والتأكد من هويتهم وما يثبت شخصيتهم مشيرا إلى حرص شرطة دبي، على التواجد الأمني في المشروعات البرية والبحرية وتوفير الأمن لمرتادي الشواطئ، وتخفيض معدلات الجريمة بأنواعها.
وأوضح أن الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري سجلت وقوع 20 حادثا بحريا مختلفة بين تصادم وحريق وانقلاب زوارق وتهشم زجاج وغرق عبرات ويخوت ولنشات خشبية.
عدد اليوم
