تطلق دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اليوم بالتعاون مع مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، ومجموعة مراكز التسوق في دبي، حملة تثقيفية مكثفة تهدف إلى توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم وقانون حماية المستهلك رقم (24) . وقالت الدائرة في بيان صحفي أمس إن هذه المبادرة تأتي في أعقاب النجاح الذي حققه البرنامج التدريبي لتوعية قطاع التجزئة خلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة لتحقيق أكبر قدر من الوعي لدى المستهلكين لضمان حقوقهم.
وسيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بإطلاق موقع إلكتروني خاص بمثابة دليل إرشادي خاص لحماية المستهلك في أوائل شهر مارس القادم، وذلك تزامناً مع اليوم الخليجي لحماية المستهلك.
ويوفر الموقع الإلكتروني www.cons merrights.ae إرشادات خاصة للمستهلكين، تتضمن معلومات عامة ومفيدة تحدد الجهات المتخصصة في حماية المستهلك سواء كانت دائرة التنمية الاقتصادية أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى.
كما يستعرض الموقع مواد وفقرات قانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006، إضافة إلى المسؤوليات المترتبة على المستهلك تجاه الخدمات المقدمة له والسلع التي يشتريها.
ويوفر الموقع مجموعة من النصائح والتوجيهات الخاصة بكيفية التسوق الصحيح، وأهم الشروط التي يجب مراعاتها قبل تقديم أي شكوى. كما يضم أيضاً الطرق المختلفة للتواصل مع الجهات المعنية في الدائرة لتقديم شكوى أو ملاحظات وطرق متابعتها.
وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: “نحرص في دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم أفضل الخدمات والمبادرات سعياً إلى مواكبة التوسع التجاري الذي تشهده إمارة دبي”.
وتابع”نسعى من خلال حملتنا إلى تفعيل التواصل مع كل من المستهلكين والتجار بهدف حمايتهم طبقاً للقوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن”. وأضاف”لضمان الرضى التام للزبائن، يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على ضمان حقوق المستهلكين الاتفاقية والقانونية بالإضافة إلى حصولهم على أعلى مستوى من الخدمة في المحالّ التجارية ومراكز التسوق الكبرى”.
ومن جانبها، قالت ليلى سهيل، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري: “تعد هذه المبادرة واحدة من أهم المبادرات التي يشهدها قطاع التجزئة حالياً، ومن خلال التعاون المشترك للأطراف الثلاثة المشاركة في هذه المبادرة نأمل في أن نرتقي بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع للمستهلكين والتجار على حد سواء، وهو ما نراه ضرورياً في هذه المرحلة التي تشهد تنافساً على كسب ثقة المستهلكين محلياً وإقليمياً”.
وأضافت “يسعدنا جداً التجاوب الكبير الذي شهدناه من قبل تجار التجزئة، حيث أقبل المئات من الموظفين والبائعين على متابعة محاضرات التوعية بحقوق المستهلك في الأيام القليلة الماضية، ونأمل أن نشهد التجاوب نفسه من جانب المستهلكين عند انطلاقة الحملة المخصصة لهم في 21 فبراير”.
وسعياً منها لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمستهلك، بالإضافة إلى ما تقوم به من دور رقابي للحفاظ على مناخ اقتصادي نشط وضمان حماية حقوق المستهلك، قامت دائرة التنمية الاقتصادية باعتماد آلية إلكترونية للتواصل مع المستهلكين وضمان الاستجابة لمتطلباتهم والشكاوى المقدمة من قبلهم، حيث سيتم متابعة الشكوى من وقت استقبالها وحتى يتم إغلاقها.
وأضاف بوشهاب: “توفر دائرة التنمية الاقتصادية كافة سبل التواصل مع المستهلكين للاطلاع على آرائهم وضمان الاستجابة لمتطلباتهم والشكاوى المقدمة من قبلهم، حيث تأخذ الدائرة على عاتقها مسؤولية الحد من الظواهر السلبية التي قد تتسبب بضرر للمستهلك، كما أنها تعتمد أسلوب الشفافية في التعامل مع كافة المستهلكين حول الملاحظات والمقترحات المقدمة”.
وأشار بوشهاب إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تسعى إلى توفير الحماية للمستهلكين من خلال رقابتها على المحال وسعيها الدائم إلى فض المنازعات التي قد تنشأ بين المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى المساهمة في كافة الجهود المبذولة والتعاون مع غيرها من الجهات المعنية لتسليط الضوء على حقوق المستهلك ورفع الوعي الاستهلاكي للمجتمع
عدد اليوم
