لجنة خليجية تنجز مسودة دليل الإجراءات الجمركية الموحد

أنجزت لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعها بأبوظبي الأسبوع الماضي، المسودة الأولى لدليل الإجراءات الجمركية الموحد بين دول “التعاون”. وأكدت شذى عبدالرحمن بن فارس، رئيس قسم المقاصة بالهيئة الاتحادية للجمارك رئيس الاجتماع، في بيان صحفي أمس أن الدليل يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، تمهيداً لتطبيق السوق الخليجية المشتركة. وأوضحت أنه من المقرر أن تتم المراجعة النهائية للدليل الموحد في الاجتماع المقبل للجنة في الرياض، ليتم عرضها على مديري عامي الجمارك بدول مجلس التعاون في الاجتماع المقرر عقده في 24 نوفمبر المقبل بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض لمناقشته وإقراره. وذكرت أن الدليل يتضمن مجموعة من الفصول والأبواب تشمل إجراءات الاستيراد، إضافة إلى الإدخال المؤقت والبضائع العابرة، وتصدير البضائع الوطنية إلى الخارج، وإعادة التصدير إلى العالم الخارجي والمناطق الحرة. وأضافت أن الدليل يتضمن إجراءات رد أو الإفراج عن الضمانات النقدية أو المصرفية عن البضائع المعاد تصديرها، وإجراءات الإعفاءات الدبلوماسية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية، ومستلزمات الجمعيات الخيرية والبضائع المعادة، إضافة إلى الإفصاح عن المبالغ النقدية. ولفتت إلى أن دليل الإجراءات الجمركية الموحدة سيحقق فوائد كثيرة للمستوردين والمصدرين بدول مجلس التعاون في ظل التسهيلات التي ينص عليها في الإجراءات الجمركية وتوحيدها على مستوى دول التعاون، الأمر الذي يسهم في إزالة العديد من المعوقات أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس.