دبي (الاتحاد) - عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعا بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، وحضور علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، ومحمد سعيد الرقباني، ومروان أحمد بن غليطة، أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع تقرير لها بشأن موضوع “سياسة وزارة الاقتصاد”، وأدخلت عليه بعض التعديلات تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس.
واطلعت اللجنة على منهجية وخطة عملها لمناقشة موضوع “سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي”، وتم على ضوئها وضع خطة عمل مبدئية يتم من خلالها التطرق إلى جميع جوانب هذا الموضوع ومحاورة التي تركز على القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف، ودوره في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي، واستقرار النقد وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي في الدولة.
وكانت اللجنة ناقشت خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر خلال 17 اجتماعا، 6 مشروعات قوانين شملت مشروع قانون اتحادي في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، ومشروع قانون اتحادي في شأن المنافسة، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، ومشروع قانون اتحادي، بشأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي لسنة 2009، ومشروع قانون تعديل أحكام قانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ومشروع قانون اتحادي بشأن الشركات.
وتبنت اللجنة في النشاط الرقابي خمسة موضوعات حول سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الاقتصاد، والسياسة العامة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة المركز الوطني للإحصاء، وسياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
عدد اليوم
