ارتفاع الأجور في الصين يعيد الوظائف إلى الولايات المتحدة

قاد ارتفاع أجور الأيدي العاملة في الصين إلى إحداث تغيير في اقتصاديات الصناعة العالمية، والذي ربما يساهم في خلق 3 ملايين وظيفة في أميركا بحلول 2020، وذلك وفقاً للدراسة التي نشرتها مؤخراً مجموعة “بوسطن الاستشارية”. وسيتم توفير هذه الوظائف من خلال إعادة دعم النشاط الصناعي الذي فقدته أميركا لصالح الصين في العقد المنصرم. وتمثل عملية إعادة الدعم جزءا كبيراً من توجه عريض يصاحب عودة الإنتاج التدريجي لقطاع الصناعة في أميركا. وتقدر المجموعة الاستشارية خفض هذا التوجه لعجز القطاع التجاري مع بقية دول العالم باستثناء النفط، من 360 مليار دولار في 2010، إلى ما يقارب 260 مليار دولار بنهاية العقد الحالي. ومن المنتظر أن يقلل هذا التحول أيضاً العجز المتزايد الذي تعانيه أميركا مع الصين والذي بلغ 273 مليار دولار في 2010، مما نتجت عنه توترات سياسية شديدة حول السياسات النقدية التي تنتهجها الصين حيال عملتها اليوان. وقالت مي شو، الشريك في مصنع “شيسابيك” للشمع ومنتجات العطور الأسرية الأخرى: “في الوقت الذي يرتفع فيه معدل الأجور في الصين، تشهد عملية التنافس في أميركا تحسناً واضحاً. ويمكننا الاستثمار في الآليات الأميركية لصناعة الشمع في أميركا لإنجاز نفس المهمة في الصين بتكلفة مشابهة”. ويُذكر أن هذه الشركة وفرت نحو 50 وظيفة للسوق الأميركية مع توقع أن تضيف 50 أخرى في العام المقبل، حيث يجيء نصف إنتاج الشركة الآن من أميركا بينما كان كله في الصين في العام الماضي. ويصادف هذا التقرير وقعاً طيباً في البيت الأبيض، حيث اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما تقوية القطاع الصناعي كجزء من خططه التي تهدف إلى تحقيق تعاف اقتصادي مستدام. وتشير آخر الإحصاءات الحكومية إلى توفير 60,000 وظيفة في سبتمبر الماضي والتي لا تكفي لتغيير معدل البطالة البالغ 9,1%. وذكر جون هيبنر، المدير في شركة “فورشن براندز” الأميركية العاملة في صناعة السلع الاستهلاكية، أن الشركة قامت بتعيين 100 شخص في مصنع “ويسكونسن” للأقفال بعد الوصول إلى قناعة بعدم جدوى وجود كل هذا العدد من العاملين في الصين. ويشكك البعض في مدى استمرار نمو هذا التوجه. وقال سكوت بول من “التحالف الأميركي للصناعة” وهو مجموعة ضغط أميركية “ما يعيق تحول ظاهرة العمالة الزائدة الحالية إلى واقع ملموس، السلوك الذي تنتهجه الحكومة الصينية باستمرار لإيجاد طرق تكفل مساعدة قطاع الصناعة المحلي”. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب