الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

التسوق الإلكتروني.. لماذا يغيب عن العرب؟

التسوق الإلكتروني.. لماذا يغيب عن العرب؟
1 مارس 2007 01:03
تحقيق- منصور عبد الله: internet_page@emi.ae عبد السلام مصري (مهندس كمبيوتر) من شركة الإمارات للكمبيوتر، يقول: التسوق الالكتروني وسيلة متقدمة من وسائل التجارة الالكترونية، ويمكن للمتسوق التقيد بوسائل الحماية المطلوبة، مثل: عدم التسوق من محال تجارية غير موثوق بها· ويضيف: شخصيا، أقوم بدفع مخالفات المرور عبر الانترنت، لأني أثق بموقع بوابة دبي الالكترونية، كما أدفع فواتير الهاتف عبر موقع اتصالات للسبب نفسه، ولكني لن أتسوق من شركة في أميركا مثلا، مجهولة بالنسبة إلي· وعن الجهة التي بإمكانها إيجاد حلول للمستخدمين لتنشيط التسوق الإلكتروني يقول مصري: أعتقد أن مؤسسة ''إتصالات''، تستطيع ذلك· وإذا كان عبد السلام مصري يدفع مخالفات المرور وغيرها عبر الانترنت، لكن معتصم زكار، مدير القرية الالكترونية في أبوظبي لا يعتبر ذلك تسوقا فوريا، يقول: لا تدخل في مجال التسوق مثلاً دفع غرامة السرعة الزائدة ، أو التسجيل لامتحان ما، وهذا النوع من الخدمات ليس أمام المستخدم سوى طريق الإنترنت لأن البديل الآخر هو أن يقوم بدفع الغرامة في إدارة المرور و يضيع ساعة كاملة من الوقت أو أن يقوم بالتسجيل في للامتحان بواسطة حوالة بنكية وهنا ستترتب عليه مصاريف إضافية تختلف بحسب قيمة المبلغ المدفوع'' فما هي إذن مجالات ومحاسن التسوق الالكتروني، كما يرى زكار؟: بشكل عام، التعامل المالي عبر الإنترنت مفيد و يوفر الوقت والجهد، فمثلاً من المعروف أن شراء تذاكر السفر من خلال الإنترنت أرخص من شرائها من وكالة السفر· محاسن التسوق الفوري عديدة إذن، ولكن ما الذي يمنع انتشاره في البلدان العربية؟ يقول زكار: هناك اختلافات أساسية وجوهرية بين شعوب و أخرى ، فمثلاً الشعوب في أوروبا وأميركا هي شعوب تحب القراءة و تستهلك الكتب بشكل كبير، أما الشعوب العربية فهي وللأسف، شعوب مبتعدة عن القراءة و تعتبرها نوعا من الترف ، و الأرقام و الإحصاءات تؤكد هذا، و بالتالي موقع لبيع الكتب مثل ''أمازون'' يمكن أن ينجح في الغرب و من الصعب أن ينجح في بلادنا، و هذا الأمر جعل أقدم موقع عربي لبيع الكتب و لا أريد أن أسميه، يعرض إمكانية شراء الحلويات بجانب الكتب ! و حتى لو كان التسوق عبر الإنترنت يوفر الوقت ، فهذا الأمر مهم فقط عند الشعوب التي تعرف قيمة الوقت أصلاً · التحديات ''الاتحاد'' استطلعت آراء بعض الناشرين العرب، وكانت متشابهة من حيث أن بيع الكتب عبر الانترنت، لم يحقق شيئا يذكر، يقول عزت سوبرا مدير مكتبة ''المكتبة'' www.almaktabah.com : النجاح كان معنويا ووصلتنا العديد من رسائل الثناء و الشكر من معظم الزبائن· على صعيد المبيعات كنا نطمح الى 1% من حجم أمازون الأميركية عام 1997 ولكن المبيعات لا تزال هزيلة''· وإذا كان الحال كذلك، فما هو رأي طارف بهيج عثمان المدير العام التنفيذي لدار العلم للملايين العريقة www.malayin.com ؟ يقول: إن النجاح الذي حققه موقعنا الالكتروني كان على صعيد العلاقات العامة والتواصل مع القارىء والمؤلف أكثر منه على صعيد بيع كتبنا· فكما هو الوضع في معظم المواقع التي تبيع مباشرة على الانترنت ، فإن موقعنا لم يصل إلى التوقعات المرجوة· وبالطبع، فإن موقعنا لم يهيىء للبيع المباشر كلياً عن طريق الانترنت، فالذي يتصفح ويراجع كتبنا ويود شراءها فعليه تحضير طلبه وإرساله لنا ومن ثم نقوم نحن بإرسال رسالة الكترونية تتضمن طريقة الشحن والدفع وكل الأمور الأخرى، ولا نظن أن هذه الطريقة هي التي أدت إلى مبيعات قليلة أو دون التوقعات، بل هناك أسباب عديدة أخرى· هاجس الأمن لماذا إذن يتخلف التسوق الالكتروني في الوطن العربي عن مثيله في دول الغرب؟ ربما كان هاجس الأمن ( أمن البيانات والمعلومات الشخصية)، أهم ما يخشاه الناس· لو صح ذلك، فكيف يمكن التغلب على هذه المشكلة، وتشجيع الناس على التسوق الالكتروني؟ ومن هي الجهات التي يمكن أن تتولى مسؤولية توفير الأمن الالكتروني؟ ''مؤسسة اتصالات'' مثلا؟ المصارف والمؤسسات المالية التي يمكن أن توجد بدائل أكثر أمنا بالنسبة إلى بطاقات الائتمان الشخصية مثلا ؟ يبدو من اللقاءات التي أجرتها الاتحاد مع الخبراء، أن توفير الأمن الالكتروني للمتسوقين ممكنا، وهناك بدائل أمام المتسوقين عن استعمال بطاقة الائتمان الشخصية (الفيزا، الماستر كارد··أميركان اكسبريس··إلخ)، يقول يقول الدكتور عادل خليفة رئيس مجموعة خليفة للكمبيوتر المصرية: في الغرب توجد بطاقة تسمى eMoney وبموجبها يمكن للمستخدم شراء ما يريد عبر الانترنت، ويدفع بواسطة بطاقة تحمل قيمة البضاعة فقط، من دون الحاجة إلى حساب مصرفي وما شابه، وأعتقد شخصيا أن ''الدولة'' أو أي جهة حكومية مناط بها الأمر أن تقوم بعملية المراقبة ، لأنه من الممكن أن تقوم شركة ما (وهمية) بنشر موقع لها على شبكة الانترنت، وتدعي من خلاله أنها توفر عملية الشراء لمنتجات ليس لها وجود، فمن يضمن حماية المستهلكين من التزوير؟ ينبغي وضع آلية ما للتأكد من صحة وجود الشركة ومنتجاتها، وهي مسؤولية الدولة''· وفي السياق نفسه، خطت حكومة دبي الالكترونية خطوات في هذا المجال، حيث توفر البوابة الالكترونية وسائل الأمن والأمان، وحماية الناس من الاختراقات والهاكرز والفيروسات· ومؤخرا أصدر بنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع حكومة دبي الالكترونية بطاقة حكومة دبي الالكترونية، وعنها يقول ابراهيم البلوشي مسؤول التواصل في حكومة دبي الالكترونية: بوابة حكومة دبي الالكترونية توفر خدماتها ل 13 جهة حكومية وغيرها، حيث توفر الدعم التقني الآمن لبطاقات الفيزا والماستر كارد والدرهم الالكتروني، وهي وسيلة آمنة يعتمد عليها، لأن البوابة تقوم بتشفير البيانات التي يقدمها المستخدم، تجنبا لأي اختراق من قبل الهاكرز والكراكرز، الأمر الذي يجعله غير خائف من سرقة بياناته الشخصية، وتبعده عن عملية الابتزاز أو السرقة· التسوق الالكتروني عبر بوابة حكومة دبي الالكترونية آمن أيضا· بنك أبوظبي الوطني في خطوة مماثلة، كما يقول معتصم زكار، بدأت بعض البنوك باستخدام جهاز خاص يسمى RSA SecurID من شركة EMC و هو جهاز صغير يعطيه البنك لعملائه الذين يودون التحكم بحسابهم من خلال الإنترنت سواء لتحويل الأموال أو استفسار عن الرصيد و هذا الجهاز يعطي رمزا مؤلفا من ستة أرقام، و يتغير هذا الرمز كل دقيقة، و لكي يدخل المستخدم لحسابه يجب أن يدخل اسم المستخدم و كلمة السر بالإضافة إلى هذا الرمز أي أصبح لدينا كلمتان للسر ، واحدة ثابتة، و أخرى تتغير كل دقيقة، و قد بدأ بنك أبوظبي الوطني بتوزيع هذا الجهاز على عملائه · طبعاً من نافل القول أن هذا الحماية خاصة فقط بموقع بنك أبوظبي الوطني أو بالجهة التي توزع جهاز الحماية على عملائها ، و لا يمكن استخدامها في أي موقع آخر · على الصعيد نفسه، طرحت شركة كاش يو منذ عام 2002 حلولا أمنية، تتمثل في بطاقة ''كاش يو'' www.cashu.com من شركة ''مكتوب''· وكما جاء على موقعها الالكتروني، فهناك حاجة واضحة لإيجاد وسيلة للدفع عبر شبكة الإنترنت، بحيث تمنع عمليات السرقة وتحد من القلق بشأن مدى أمان العمليات الشرائية؛ وبهذا ولدت كاش يو· بطاقة كاش يو هي بطاقة دفع مسبقة على شبكة الإنترنت، تحتوي على رقم حساب كاش يو وكلمة سر· بإمكان صاحب الحساب استخدام البطاقة لشراء سلع وخدمات من اي مكان على شبكة الإنترنت بأمان ودون أي قلق· والهدف من ''كاش يو'' أيضا كما جاء في الموقع منح المنطقة فكرة لأحد حلول التجارة الإلكترونية؛ حيث حدت من المخاطرة في العمليات الشرائية عبر شبكة الإنترنت، وسمحت لمشاركة أكبر وأمن وأسرع للمستخدم في التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال منصة للدفع أنشئت اعتماداً على أكثر الأنظمة تعقيداً وأحدثها لمنع أية عمليات سرقة· وتوفر كاش يو حلولاً تمكن التجار من بيع بضائعهم وخدماتهم على شبكة الإنترنت، حتى تلك التي تتطلب دفعات صغيرة؛ كنغمات الهواتف النقالة وخدمة الرسائل القصيرة (SMS)، مع ثقة كل من التاجر والمستهلك بأنهم لن يكونوا من ضحايا السرقات التي تحدث عبر شبكة الإنترنت· وجاء: تتوفر كاش يو حالياً في 28 دولة حول العالم· وإن شبكة كاش يو التي تصل كلاً من حاملي بطاقات كاش يو والموزعين وتجار شبكة الإنترت تنمو وتتطور بشكل مستمر وسريع· المشكلة أكثر من أمنية الإحجام عن التسوق الالكتروني عبر الانترنت في الوطن العربي، يتعدى المشكلة الأمنية، وتعود إلى أسباب أخرى ينبغي أخذها في الحسبان، عندما نتحدث عن المشكلة وأسبابها والحلول المقترحة لها· يقول محمد علي مدير المبيعات في مكتبة ''الكتاب العربي'' في جدة عن التسوق الالكتروني وخاصة الكتب، وعما إذا كان في ازدهار عربيا؟ نعم ، فعدد متصفحي الإنترنت في ازدياد ولدينا إحصائيات رسمية تؤكد ان عدد مستخدمي الإنترنت في الدول العربية في ازدياد ، كما نلمس هذا بشكل واضح في عدد زوار المكتبة الآن مقارنة مع عام 2002م · نعم يوجد تحديات كبيرة على مستوى الامن على الإنترنت، حيث توجد ثغرات قانونية كثيرة في الأنظمة المالية العربية لا تحمي المكتبات ودور النشر ، ولهذا فإنه في حال تمت عمليات عبر بطاقة ائتمان مزورة او مسروقة يتم قبول العملية وترسل الكتب للعميل · لكن عند اكتشاف وجود احتيال من قبل البنك لا تحمي القوانين المكتبات على الإنترنت التي تضطر إلى تحمل الخسارة لعدم وجود انظمة قانونية تحد من حالات الاحتيال · أيضاً لا تزال مشكلة ارتفاع أسعار الشحن تعوق تطور هذه الصناعة في العالم العربي ، حيث أن أسعار شركات الشحن في المنطقة العربية مرتفعة جداً مقارنة مع الأسعار في دول أوروبية وامريكية وهو ما يجعل العميل يتردد كثيراً في الشراء عبر الإنترنت لارتفاع سعر الشحن حتى برغم انخفاض أسعار بعض الكتب التي تباع عبر الإنترنت · ونحن نتعامل مع هذا الوضع بإبرام اتفاقات خاصة مع هذه الشركات لضمان أسعار أقل لكن بوجه عام تبقى الأسعار المرتفعة مشكلة تعوق تقدم صناعة النشر الإلكتروني العربي· أما عزت سوبرا،( المكتبة العربية) فيضيف إلى ذلك أسباب أخرى، حيث يقول: هنالك تقدم في الاستعمال ولكن اعتقد أنها لم تصل الى 1% من حجم الإستعمال في امريكا والأسباب هي: -عدم تطور الفرد العربي الى مستوى تطور الفرد الأمريكي -اختلاف الثقافات و طريقة العيش -عدم توفر الاتصال العريض broadband بسهولة و منخفضة الكلفة -انخفاض عدد مقتني الكومبيوتر بالمقارنة مع باقي الدول المتقدمة -انخفاض عدد حاملي بطاقات الائتمان والقادرين على استعمالها على الانترنت - عدم الارتياح في التعامل مع موقع وتفضيل المشتري العربي على التعامل الحسي مع فرد عند الشراء - عدم تطور المواقع العربية لاستيعاب الحاجات المحلية - سوء معاملة الزبائن على المواقع العربية وعدم الرد عليهم ومساعدتهم في الشراء - صعوبة إيصال الكتب عبر البريد واختراق المراقبة من الأنظمة السياسية -ارتفاع كلفة البريد مقابل سعر الكتاب · مثلا في الولايات المتحدة ترسل امازون الكتاب إلى اي مكان ضمن الولايات الأمريكية بسعر $2 بالبريد الأرضي و يسلم خلال أسبوعين كتاب سعره $10 تكلفته بالبريد الجوي $5 إلى الدول العربية $9 الى اوروبا $15,40 الى الأميركيتين و اليابان الخ خاتمة القول أن إحجام الناس في الوطن العربي عن التسوق الالكتروني ليس مرده لأسباب أمنية في الدرجة الأولى، لأن هناك وسائل جامعة مانعة لتوفير بيئة آمنة، ولكن مرده إلى ثقافة الفرد العربي من جهة الذي يرى أن التسوق الفوري، لا يرضي نزعة التسوق المباشر لديه، من جهة، وإلى التخلف التقني والبنية التحتية لشبكة الانترنت، وإلى التكلفة الناجمة عن شحن السلع والبضائع· هذا كله، رغم ارتفاع أعداد مستخدمي الانترنت في الوطن العربي· خمس نصائح لتسوق الكتروني آمن مع التوسع في استعمال الانترنت، كوسيلة للتسوق الفوري Online فإن الخبراء يعكفون على وضع الخطوات الملائمة لتوفير الأمن لهم، للناس ولحساباتهم المصرفية· فإذا كنت من أولئك المتسوقين الفوريين، هذه بعض النصائح التي تفيدك بالتأكيد: أولا: إياك أن تنقر على أي وصلة Link أو رابط لموقع ما، إذا ورد في رسالتك الكترونية جاءت إليك، لاحتمال كبير بأن يكون هذا الموقع بمثابة الفخ لاستدراجك وسرقة بياناتك الشخصية، وأرقام حساباتك المصرفية وغيرها· وتعرف الرسائل الابتزازية هذه بالتطفلية Spam ومن حيث الظاهر يبدو الموقع وكأنه صحيح، أو موثوق به، ولكنه ليس الموقع الذي ستذهب إليه، بل ستذهب إلى موقع آخر لإيقاعك في المصيدة· ثانيا: قبل أن تقدم رقم بطاقة الائتمان الشخصية، تأكد أولا من أن العملية تتوفر فيها شروط التشفير Encryption الآمن· ثالثا والشيء المهم هنا، وحتى مع التشفير، ألا تقوم بالتسوق الفوري من كمبيوتر عام، أو مكتبة، أو مقهى انترنت· في هذه الحالة، يمكن أن يقع رقم حسابك أو اسمك، أو عنوان منزلك أو رقم بطاقة الائتمان في أيدي الآخرين· رابعا: تجنب النقر على الوصلات أو الصفحات المفاجئة Pop ups أي التي تفتح من تلقاء نفسها، لأنه من الممكن أن تجرك إلى موقع آخر، حيث تسألك أن تقوم بتنزيل برنامج ActiveX control أو تطلب منك إرسال كل البريد الالكتروني إليك في المستقبل· خامسا: كن حذرا لدى اختيارك لمواقع الشركات التي تتسوق منها فوريا، بالتأكيد لن تقبل على شراء جهاز كمبيوتر من شركة في الولايات المتحدة الأميركية، ولكنك بالتأكيد تقبل بأن تدفع مخالفات المرور من موقع شرطة أبوظبي على الانترنت، أو دفع فواتير الهاتف من موقع ''اتصالات'' لأنك تعرف أنك تتعامل مع مؤسسات وجهات معروفة وموثوق بها· حذار من وصلات البريد الالكتروني لا تنقر على أي وصلة Link لموقع يأتيك ضمن نص الرسالة الالكترونية، مخافة أن تقع في مصيدة المتطفلين الذين يستدرجونك لسرقة بيانات شخصية· التسوق متنفس العائلة في بلادنا، التسوق (الواقعي)هو متنفس للعائلة· و مراكز التسوق الكبرى اليوم تضم مقاهي و مراكز تسلية، و سينما، و بالتالي يصبح التسوق عبر الإنترنت أمراً غير مرغوب به و خصوصاً للسلع الاستهلاكية اليومية · مسؤولية الدولة ''الدولة'' أو أي جهة حكومية مناط بها الأمر أن تقوم بعملية المراقبة ، لأنه من الممكن أن تقوم شركة ما (وهمية) بنشر موقع لها على شبكة الانترنت، وتدعي من خلاله أنها توفر عملية الشراء لمنتجات ليس لها وجود، فمن يضمن حماية المستهلكين من التزوير؟ ينبغي وضع آلية ما للتأكد من صحة وجود الشركة ومنتجاتها، وهي مسؤولية الدولة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©