عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي) أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي 1280 رخصة صيد منذ بداية العام الحالي ولنهاية سبتمبر الماضي، وتنوعت الرخص بين إصدار رخص جديدة أو تجديد رخص للصيد الترفيهي والتجاري، حيث أصدرت الهيئة 364 رخصة للصيد الترفيهي السنوي، و58 رخصة للصيد الترفيهي الأسبوعي، فيما جددت 373 رخصة صيد تجاري، و71 رخصة للصيد الترفيهي السنوي، و10 تصاريح للدفارة. ويبلغ عدد قوارب الصيد 1100 قارب، ويشمل فئتين من القوارب إحداهما الطراد، وهو قارب مصنوع من بدن الفايبرجلاس مع محرك أو محركين خارجيين، ويبلغ عددها حاليا 804 طراد، والأخرى اللنش وهو مصنوع من بدن خشبي مع محرك ديزل داخلي، ويبلغ عددها حاليا 296 لنشاً. وأكدت الهيئة أنه تم وقف إصدار رخص قوارب صيد جديدة مع صدور قرار وزارة البيئة والمياه رقم 372 لسنة 2013 في شأن وقف إصدار رخص قوارب صيد جديدة مؤقتاً، وبناء على ذلك لا يتم إصدار تراخيص صيد تجاري جديدة، ما عدا في حالات التجديد ونقل الملكيات، علماً بأن رخصة الصيد ورخصة القارب يتم إصدارهما لمدة سنتين. وأوضحت أن شروط التسجيل لرخصة الصيد التجاري تتمثل في أن يكون الشخص حائزاً رخصة قارب صيد، وأن يكون اسمه مقيداً في سجل وزارة البيئة والمياه، وتقوم الجهة الرسمية باعتماد الطلب بناء على مستندات القارب، وبعد مقابلة الصياد والتأكد من إلمامه بقوانين الصيد والملاحة البحرية، كما يتم تقديم الإرشادات اللازمة له، على أن يتعهد بإدارة القارب بنفسه والتواجد على ظهر القارب أثناء عمليات الصيد، ما عدا الفئات المستثنية من كبار السن، العاجزين صحياً، والورثة والنساء. وحذرت من أن الاستمرار بممارسة الصيد بطريقة تستنزف المخزون السمكي فيما يعرف بالصيد الجائر، بحيث يصبح من الصعب بمكان بقاء واستدامة الأنواع التي يتم اصطيادها، هو المسؤول عن الحالة الحرجة التي وصلت إليها ثروتنا السمكية.
