الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أدلة على قتل جماعي بموقع مصرع القذافي

18 أكتوبر 2012
طرابلس (وكالات) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أمس إن ظهور أدلة جديدة تدين مليشيات ليبية معارضة في عمليات إعدام جماعية بعد القبض على الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وقتله في مدينة سرت في 20 أكتوبر الماضي تثير تساؤلات جديدة حول مقتله. وقال بيتر بوكايرت مدير المنظمة إن “الأدلة تشير إلى أن مليشيات المعارضة أعدمت 66 على الأقل من أفراد قافلة القذافي في سرت” بلدة القذافي الأصلية. وأضاف”يبدو كذلك أنهم أخذوا معتصم القذافي الذي كان جريحا، إلى مدينة مصراتة وقتلوه هناك”، في إشارة إلى أحد انجال القذافي. وأوضح نقلا عن تقرير أصدرته المنظمة يوثق لعمليات الإعدام “أن استنتاجاتنا تثير شكوكا فيما أكدته السلطات الليبية من أن معمر القذافي قتل في تبادل إطلاق النار وليس بعد القبض عليه”. ويفصل التقرير الواقع في 30 صفحة تحت عنوان “موت دكتاتور: الانتقام الدموي في سرت” الساعات الأخيرة في حياة القذافي والظروف المحيطة بمقتله على أساس إفادات شهود عيان وصور التقطت بهواتف نقالة. وذكرت المنظمة أن أدلتها تشير إلى أن مليشيات مصراتة ألقت القبض على القذافي ونزعت أسلحة أعضاء قافلته، وبعد السيطرة عليهم ضربتهم بشكل وحشي. وأضافت أن المليشيات “أعدمت على الأقل 66 من أفراد القافلة في فندق مهاري المجاور”، مضيفة أن أيدي بعضهم كانت موثقة خلف ظهورهم. وقالت المنظمة إنها جمعت مقتطفات فيديو من هواتف نقالة التقطها مقاتلون معارضون للقذافي تظهر مجموعة كبيرة من أعضاء قافلة القذافي المقبوض عليهم وهم يتعرضون للشتم والإهانة. وأوضحت المنظمة أنها استخدمت صورا من مشرحة مستشفى “لإثبات أن 17 شخصا على الأقل من المعتقلين الذين ظهروا في صور الهواتف النقالة أعدموا لاحقا في فندق مهاري”. وقالت المنظمة إنه من أجل توثيق ما حدث في 20 أكتوبر 2011، قابلت ضباطا في مليشيات المعارضة كانوا في الموقع، وكذلك أعضاء ناجين من قافلة القذافي كانوا في المستشفى أو في السجون أو في منازلهم. وأكدت أن “عمليات القتل هذه تشكل أكبر عملية قتل موثقة لمعتقلين على ايدي القوات المناهضة للقذافي خلال النزاع الذي استمر ثمانية اشهر في ليبيا”. وأكدت المنظمة أن الأدلة المتعلقة بمقتل معمر ومعتصم القذافي تشكك في التصريحات الرسمية التي أدلت بها الحكومات الليبية التي قالت إن الاثنين”قتلا خلال تبادل عنيف لإطلاق النار”. وأظهرت صور فيديو أن معمر القذافي كان حيا عند إلقاء القبض عليه ولكن الدماء كانت تسيل من جرح في رأسه. وظهر في الصورة وقد تعرض للضرب المبرح على ايدي الثوار. وقالت إن صورا أخرى تدل على أن معتصم اعتقل حيا واقتيد إلى مصراتة حيث شوهد وهو يدخن ويتحدث بطريقة عدوانية مع العناصر التي ألقت القبض عليه. وأضافت “ولكن بحلول المساء كان جثة هامدة مع ظهور جرح جديد في رقبته لم يكن مرئيا في صور فيديو سابقة، ويعرض علنا في مصراتة” التي عانت من حصار وحشي فرضته قوات القذافي. ومن الحالات التي تحدثت عنها هيومن رايتس ووتش أحمد علي يوسف الغرياني وهو مجند في البحرية عمره 29 عاما من بلدة تاجوراء التي استخدمتها قوات القذافي في قصف مصراتة خلال الحرب. وقالت المنظمة إن الغرياني يظهر فيما يبدو “في تصوير بالهاتف بعد المعركة وقد أخذ أفراد الميليشيا يضربونه ويركلونه ويلقونه بالأحذية ويعيرونه بأنه من تاجوراء.” ومضت تقول “عثر على جثة الغرياني لاحقا في فندق المهاري وصورها عاملون في المستشفى ودفنت باعتبارها جثة مجهولة الهوية وتحمل رقم 86. وتعرفت عليه أسرته لاحقا من الصور التي التقطها العاملون في المستشفى.” وأكدت المنظمة أنها قدمت تلك الأدلة إلى مسؤولين في السلطة الانتقالية فور عمليات القتل، ودعت السلطات الجديدة مرارا إلى إجراء تحقيق كامل في هذه العمليات التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب. إلا أنها قالت إنها لم تر “أي دليل” على إجراء أي تحقيق. وقالت المنظمة إن “أحد أكبر التحديات التي تواجه ليبيا هي السيطرة على المليشيات المسلحة بشكل جيد وإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها”. وقال مدير المنظمة “إن أول خطوة جيدة يمكن اتخاذها هي التحقيق في عمليات الإعدام الجماعية التي وقعت في 20 أكتوبر 2011 والتي تعتبر اخطر الانتهاكات الموثقة التي ترتكبها قوات المعارضة”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©