أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس إن الوكالة ترى استمرارا “للنشاط” في موقع بارشين العسكري الإيراني، معربا عن أمله في عقد اجتماع جديد رفيع المستوى مع إيران بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل “قريبا جدا”، فيما تفاقم الهلع والفزع بين الإيرانيين بشأن الوضع المتدهور في البلد والأزمة الاقتصادية.
وأضاف أمانو خلال زيارة للندن أن الوكالة مازالت ترى استمرارا “للنشاط” في موقع بارشين العسكري في إشارة فيما يبدو إلى الاشتباه في محاولات من إيران لتطهير الموقع من أي أنشطة غير مشروعة.
وسئل أمانو عما إذا كانت إيران مستمرة في تفكيك المنشأة التي يريد مفتشو الأمم المتحدة زيارتها ولا يراقبونها حاليا إلا عن طريق صور الأقمار الصناعية، فقال “نعم، نحن مستمرون في رؤية أنشطة”.
وتحاول وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بمنع انتشار الأسلحة النووية في العالم ومقرها فيينا استئناف التحقيق المتوقف منذ فترة طويلة فيما يشتبه بأنها أبحاث لإنتاج قنابل نووية في الجمهورية الإيرانية. وقال أمانو إن الوكالة ملتزمة بالحوار مع إيران، وأضاف “نحن مستعدون للاجتماع معهم في المستقبل القريب جدا، آمل أن يكون لدينا اجتماع في القريب العاجل”. وأجرى فريق رفيع المستوى من وكالة الطاقة الذرية سلسلة اجتماعات مع إيران منذ يناير لكن المحادثات لم تتمخض عن نتائج ملموسة.
وأجريت آخر جولة من المناقشات في أغسطس، لكن رفضها الحد من أنشطة يمكن استخدامها في الأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء دفع الغرب إلى أن يفرض عليها عقوبات تزداد شدة.
وفي الداخل الإيراني بدأ الإيرانيون يفزعون بشأن الوضع المتدهور ويسألون أنفسهم عما سيحدث بعد ذلك. وارتفعت الأسعار للمواد الغذائية والسلع الأخرى، فقد ووصل سعر الكيلوجرام الواحد أكثر من 200 ألف ريال إيراني (16 دولارا)، أي ما يربو على ضعف المبلغ الذي كان يدفعه قبل شهرين فقط.
ولم يعد يستطيع الإيرانيون شراء اللحم منذ فترة طويلة، بينما فاقت أسعار الدواجن قدرته الشرائية منذ أسبوعين، وسرعان ما سيتجاوز اللحم المفروم ميزانيته. وقال بعضهم في إشارة ساخرة لبرنامج إيران النووي المثير للجدل، والذي يعتبر السبب الرئيسي في العقوبات الدولية والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه “سرعان ما سننثر الطاقة الذرية على لحانا”.
وآتت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف التأثير المرجو منها على إيران منذ مطلع العام الجاري. وقال خبير اقتصادي في طهران إن “تعليق أي تعاون من جانب المصارف الدولية مع إيران هو أسوأ الأمور، لا أحد يستطيع أن يدفع أموالا أو يتقاضى مالا”.
وجراء ذلك اضطرت دول لا ترغب أو لا تشارك في فرض العقوبات على تعليق مشروعات معينة في إيران، وهو ما جعل الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي كان يحاول التقليل من العقوبات من خلال تصريحات بطولية، يرى أن غياب النشاط المصرفي الدولي هو المشكلة الرئيسية. وخسرت إيران ما بين 25% إلى 40% من من دخلها الأساسي جراء الحظر المفروض على النفط بينما حدت العقوبات من آمال البلد في جذب استثمار أجنبي. وباتت الشركات الصغيرة، التي كانت تنعم طوال عقود بتجارة صادرات طيبة، لا تستطيع مواصلة أنشطتها التجارية مع الشركات الأجنبية جراء الحظر المصرفي. حتى أن الأمور التي كانت حتى فترة قريبة من المسلمات، مثل تزويد طائرات الركاب الإيرانية بالوقود في المطارات الأوروبية، أصبحت تمثل مشكلة حاليا. وتسعى إيران لفتح قنوات تجارية بديلة في أميركا اللاتينية وأفريقيا لكن خبراء اقتصاديين لا يأخذون هذه الخطط على محمل الجد. وينظر إلى قيمة العملة المحلية على أنها رمز للأزمة، وفقد الريال الإيراني ثلثي قيمته مقابل العملات الأجنبية منذ بداية العام حتى أن القطاعات التي ليس لها أنشطة في الأسواق الأجنبية تشعر بتأثير العقوبات.
ويقول أستاذ جامعي في طهران إن “التوسع في العقوبات هو في حقيقة الأمر نفسي أكثر منه مبني على عوامل اقتصادية، لكنه أيضا كاف ليتسبب في هلع وتضخم وفي نهاية المطاف إلى عدم استقرار اقتصادي”.
وضاق تجار الأسواق الذين كانوا يعتبرون جزءا من المؤسسة وفي حالات كثيرة يدعمون نجاد ذرعا من الوضع الراهن. ويتساءل حسين علي تاجر في سوق طهران الكبير، قائلا “كيف يمكنني مباشرة عمل بالتزام، في ظل التغيير الكبير في أسعار الصرف من يوم لآخر”.
ودفع الاضطراب المستمر بحسين علي وتجار آخرين إلى أن يقرروا إضرابا لفترة قصيرة الأسبوع الماضي، وينحى باللائمة على سياسة إيران الذرية على أنها سبب الأزمة.
عدد اليوم
