واشنطن (أ ف ب)
تتزايد المخاوف في الولايات المتحدة إزاء زيادة الحواجز التجارية في إطار ما يسمى «الحمائية الرقمية» وهدفها وقف توسع شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة على المستوى العالمي.
وتعتبر الصين منذ فترة طويلة سوقا صعبة للشركات الأميركية لكن التوتر يتنامى مع الاتحاد الأوروبي حيث تسجل دعاوى قضائية ضد شركات جوجل وفيسبوك وغيرها بشأن مسائل متعلقة بحماية المعلومات الشخصية والمنافسة أو الضريبة على سبيل المثال.
ففي بداية أكتوبر حكم القضاء الأوروبي بعدم صلاحية نظام «سيف هاربور» (الملاذ الآمن) الذي يتيح منذ 15 سنة للشركات الأميركية نقل معلومات عن المواطنين الأوروبيين إلى خوادمها في الولايات المتحدة. وتعقيبا على ذلك عبرت وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر عن خيبة أملها فيما اعتبرت أنه يخلق «عدم وضوح كبيرا للشركات والمستهلكين» في جانبي الأطلسي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي كذلك إلى بناء «سوق رقمية موحدة» داخل الحدود الأوروبية ولكن المشروع يتضمن مقترحات تنظيمية لمنصات الإنترنت فيما يعتبره البعض هجوماً على الشركات الأميركية مثل أمازون أو قطاع «الاقتصاد المشترك» مثل «اير-بي إن بي».
ويقول إد بلاك رئيس الجمعية الأميركية لقطاع التكنولوجيا: «لم يضع أحد تعريفا للمنصة الإلكترونية. يبدو الأمر وكأنه مقترح لتنظيم مشكلة غير موجودة.. مع احتمال خلق صعوبات».
ويقول دانيال كاسترو نائب رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وهو مركز بحثي مقره واشنطن، إنه يلمس وجود «موجات كامنة من الخوف» في أوروبا أمام شعبية الخدمات التي توفرها شركات أميركية كبيرة مثل جوجل وفيسبوك.
وهناك مصدر آخر للاحتكاك وهو تطبيق «الحق في النسيان» الذي يتيح للأوروبيين طلب إزالة نتائج البحث المتعلقة بهم، وتعمل فرنسا على إرغام جوجل على تطبيق ذلك على المستوى العالمي ولكن بعض الشركات الأميركية تعتبر ذلك نوعا من الرقابة.
ويقول دانيال كاسترو إن «فرض تشريعات ذات صبغة أوروبية في الولايات المتحدة لن يعود بالنفع لا على الولايات المتحدة ولا على أوروبا».
وحتى الرئيس باراك أوباما أعرب عن قلقه في مقابلة في وقت سابق من هذه السنة مع موقع ري/كود المتخصص ردا على سؤال حول التدابير المتخذة في أوروبا، وقال أوباما: «لقد امتلكنا الإنترنت، شركاتنا هي التي أنشأته ووسعته وطورته، أحيانا ما يتم تقديمه باعتباره مواقف مبدئية نبيلة ليس الغرض منه سوى ضمان مكانة لبعض من مصالحهم التجارية».
وتقول كاتي سومينين من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية البحثي الأميركي إن أوروبا تدرك أنها متأخرة و«تسعى إلى بناء اقتصادها الرقمي عبر عرقلة أنشطة الشركات الأجنبية على الأرض الأوروبية، بهذا المعنى هذه حمائية».
لكن المفوض الأوروبي للفضاء الرقمي غونتر اوتنغر رفض الاتهامات بالحمائية خلال زيارته الشهر الماضي لوادي التكنولوجيا «سيليكون فالي» بقوله: «التشريعات التي نتخذها على المستوى الأوروبي تصلح للجميع، للمنتجين والفاعلين الأوروبيين وللفاعلين الآسيويين والفاعلين الأميركيين كذلك».
وتواجه شركة جوجل بشكل خاص عدة شكاوى في أوروبا ومن بينها تحقيق حول إساءة استغلال الموقع المهيمن لا تزال قائمة منذ سنوات.
أما فيسبوك فيصطدم خصوصا بالتشريعات الأوروبية لحماية الحياة الخاصة إذ أمر القضاء الأيرلندي أخيرا بالتحقيق في الطريقة التي يرسل بها معلومات خاصة عن مواطنين أوروبيين إلى الولايات المتحدة.
ويشكل الخوف من أن تسمح شركات الإنترنت للاستخبارات الأميركية بالاطلاع على معلوماتها عنصرا مركزيا في الخلاف حول حماية الحياة الشخصية عززه ما كشفه إدوارد سنودن المتعاون السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية عن برنامج التجسس الأميركية على الاتصالات الإلكترونية.
ويريد المشرعون الأميركيون تهدئة هذه المخاوف من خلال تبني قانون يتيح لغير الأميركيين ممارسة حقهم في حماية الحياة الشخصية أمام المحاكم الأميركية المعروف باسم «قانون حماية الحياة الخاصة».
عدد اليوم
