جدة (أ ف ب) - قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين أوغلى أمس إن قرار حكومة بورما التراجع عن فتح مكتب للمنظمة سيطرح على اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في جيبوتي الشهر المقبل. وأضاف أوغلي خلال مؤتمر صحفي في جدة “لم نتلق أي إخطار رسمي من قبل حكومة ميانمار (بورما) يفيد بتراجعها عن فتح مكتب إنساني” مشيرا إلى طرح الأمر على اجتماع وزراء الخارجية في جيبوتي في نوفمبر المقبل. وأوضح أن الاتفاقية “تنص على أن يكون المكتب مؤقتا، لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، بالتعاون مع حكومة بورما”.
وشدد على “عدم رغبة المنظمة في تسييس عملها الإنساني، رغم استمرار سعيها لاسترجاع الحقوق القانونية والدستورية لأقلية الروهينجيا المسلمة في البلاد.. من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية، وليس من خلال المكتب الإنساني”. وكانت بورما قررت عدم السماح بفتح المكتب بعدما شهدت البلاد خلال أيام تظاهرات حاشدة لرهبان بوذيين تطالب بمنع ذلك لأنهم يرون فيه دعما لأقلية الروهينجيا المسلمة في مواجهة اتنية الراخين البوذيين.
وقال مصدر في الرئاسة البورمية الاثنين الماضي إن “الرئيس لن يسمح بفتح مكتب لمنظمة التعاون الإسلامي”، مشيرا إلى أن هذا القرار سببه أن فتح مثل هذا المكتب “لا يتفق وإرادة الشعب”.
وتظاهر آلاف الرهبان البوذيين الاثنين في العديد من مدن البلاد احتجاجا على عزم منظمة التعاون الإسلامي فتح مكتب لها في بورما. وقال راهب في مندالاي “لا يمكننا قبول مكتب لمنظمة التعاون الإسلامي”. وأضاف “لا مكتب مؤقتا ولا مكتب دائما”. وطالب المتظاهرون بمنع أي تمثيل لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة. وفي غرب البلاد حيث الغالبية بوذية، سقط حوالى تسعين قتيلا خلال ثلاثة أشهر بين بوذيين من اتنية الراخين والروهينجيا المسلمين. وعلى غرار شريحة واسعة من البورميين، تعتبر الحكومة أبناء أقلية الروهينجيا البالغ عددهم حوالى 800 ألف نسمة مهاجرين غير شرعيين وليس مواطنين. وهم يتحدثون لهجة مماثلة لسكان بنجلادش.
عدد اليوم
