«إيكونوميست»: الإمارات الأولى إقليمياً في مؤشر جودة الحياة

احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليميا والخامسة عشرة عالميا من بين 160 دولة في مؤشر جودة الحياة 2009 الصادر مؤخرا عن وحدة الدراسات التابعة لمجلة “إيكونوميست” البريطانية. وتعكس تلك المرتبة النمو الكبير الذي تشهده مختلف القطاعات في الدولة والنتائج التي حققتها مبادرات وخطط حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز جودة حياة المواطنين والارتقاء بخدمات أبرز القطاعات بما في ذلك الاقتصاد والأمن والصحة والتعليم، بحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الإمارات للتنافسية. ووفقاً لآخر نسخة من مؤشر جودة الحياة 2009 الصادر عن وحدة “إيكونوميست”، تصدرت دولة الإمارات جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم الاعتماد في التصنيف على مصادر عدة منها قياس مستويات الرضا عن ظروف المعيشة عبر استطلاعات للرأي ومؤشرات محايدة لقياس التنمية في الدول التي يشملها المؤشر. وتعليقاً على نتائج المؤشر، قال عبد الله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية إنه “تعد الإمارات إحدى أبرز الدول في مجال التنافسية حول العالم من خلال ما تكشفه لنا التقارير والمؤشرات العالمية، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما حكام الإمارات الذين لم يدخروا جهداً في توفير مقومات الحياة الكريمة لمواطني الدولة، وجعلهم في صلب جميع خطط التنمية التي تضعها حكومة دولة الإمارات”. وأضاف “نعمل باستمرار مع شركائنا في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومع القطاع الخاص لتجاوز أي عقبة أو تحدٍ يواجهنا، وهذه الشراكة هي سبيل التقدم والازدهار وضمان تحقيق أعلى المراتب في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية”. واعتبر أن تصنيف الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث جودة الحياة “يعد نجاحاً كبيراً، ولكن هدفنا يبقى أن تكون جودة الحياة في دولة الإمارات في المراتب الأولى عالمياً”. يذكر أن خطط التنمية والاستراتيجيات الطموحة التي تتبناها حكومة دولة الإمارات خلال الفترة الماضية ساهمت في تعزيز مرتبة الدولة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية المعنية بالاقتصاد والاستثمار والتنافسية والأمن والسياحة وغيرها، حيث حرصت حكومة دولة الإمارات على توظيف النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في مجالات أساسية مثل دعم وتوطيد الحياة الأسرية والرعاية الصحية والأمن والبنية التحتية لضمان تحقيق أعلى معدلات جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين على أرضها.