عمان -جمال ابراهيم :
أقر البرلمان الأردني بنودا في مشروع قانون المطبوعات والنشر تبقي عقوبة الحبس بحق الصحفي في خطوة وصفها نقيب الصحفيين الاردنيين طارق المومني بأنها خطوة للوراء وتراجع في الحريات الصحفية· وكان مجلس النواب وافق في جلسة عقدت مساء امس الاول على بعض البنود التي تنص على حبس الصحفيين في اربعة محظورات هي تحقير أو ذم الديانات والإساءة للانبياء بأي شكل من الاشكال او اهانة المعتقد الديني او الاساءة لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم· وألغى مشروع القانون ايقاف الصحفيين على ذمة التحقيق· وقال المومني: ''نعلن رفضنا لإبقاء مبدأ الحبس في قضايا النشر وربطها باربعة اشرافات· نرفض هذا الشيء ونعتبره خطوة الى الوراء ويعصف بحرية الصحافة وجهود الاردن الاصلاحية''·
ولكن المومني رحب بمسألة الفصل بين الحبس والتوقيف والنص على عدم الايقاف تماما في كل قضايا الرأي· وقال نقيب الصحفيين انه كان يتم ايقاف الصحفي 41 يوما على ذمة التحقيق و''كنا نعتبر هذه عقوبة سابقة''· كما رحب المومني ببنود اخرى في مشروع القانون وافق عليها مجلس النواب منها رفع الرقابة المسبقة على المطبوعات وعدم اشتراط رأس المال لترخيص المطبوعة وتحديد المدة لحصول الصحفي على المعلومات· ومن المتوقع ان يقوم المجلس في جلسته القادمة يوم الاحد باستكمال مناقشة مشروع القانون·
عدد اليوم
