الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد الهندي يقطف ثمار الانفتاح على العالم

الاقتصاد الهندي يقطف ثمار الانفتاح على العالم
3 مارس 2008 00:54
عندما يتحدث المحللون عن الاقتصادات الآسيوية الناشئة، كثيراً ما يعمدون إلى الربط بين التجربتين الهندية والصينية بالرغم من أن الحركة التنموية الهندية تختلف بشكل كبير عن التجربة الصينية وفي مدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي وحجم تأثرها به· والآن أصبح الاقتصاد الهندي أكثر نشاطاً وانفتاحاً على الاقتصاد العالمي من أي وقت مضى· وسرعان ما اتضح لصنّاع القرار الاقتصادي في الهند ما ينطوي عليه مبدأ الانفتاح من فوائد ضخمة لبلادهم والعالم· وبالرغم من دقة هذا الحكم فإن من المؤكد أن هذه الظاهرة تنطوي أيضاً على الكثير من التحديات بالنسبة للهند والعالم· ويقول تقرير نشرته صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' إن الاختلاف بين الاقتصادين العملاقين الصيني والهندي من حيث منهجية تحقيق التكامل مع الاقتصاد العالمي، كبير جداً· ففي عام ،2006 كانت الصين ثالث أكبر دولة مصدرة للمنتجات المصنعة بعد ألمانيا والولايات المتحدة وثامن أكبر دولة مصدرة للخدمات التجارية، فيما كان تصنيف الهند في المرتبتين 28 و10 على الترتيب· ولهذا، وبالرغم من أن النجاح الهندي لا يبدو كبيراً في هذه الميادين، إلا أن الهند تمكنت من تصدير ما قيمته 74 مليار دولار لتحتل المرتبة التالية بعد الصين التي صدرت في ذلك العام ما قيمته 91 مليار دولار· وفي عام 2006 ذاته، استأثرت الصين بنسبة 8 بالمئة من الصادرات العالمية من البضائع و3,3 بالمئة من الصادرات العالمية للخدمات، فيما بلغت المشاركة الهندية في هذين القطاعين 1 بالمئة و2,7 بالمئة على الترتيب· والظاهرة الثالثة التي تستوجب الشرح في هذه المقارنة تتعلق بمستوى انفتاح البلدين على العالم· فقد قفزت النسبة بين تجارة المواد المصنعة والناتج المحلي الإجمالي في الهند من 14 بالمئة عام 1990 إلى 34 بالمئة عام ·2007 إلا أن الصين تبدو أكثر انفتاحاً من الهند، فقد ارتفعت النسبتان المذكورتان خلال الفترة ذاتها من 24 بالمئة إلى 66 بالمئة· وتمكنت الصين والهند من تجميع احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية· وفيما بلغ مجمل الاحتياطي الصيني في نهاية شهر أكتوبر من عام 2007 أكثر من 1455 مليار دولار أو ما يساوي 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بلغ الاحتياطي الهندي من العملات الصعبة في آخر شهر نوفمبر الماضي 265 مليار دولار أو ما يساوي 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي· واعتمدت كل من الهند والصين سياسة التحكم بأسعار صرف العملات؛ وتم توجيه هذه السياسة بحيث تسمح بتجميع احتياطات ضخمة من القطع الأجنبي· وبدا واضحاً أن الصين كانت أكثر قدرة من الهند على تطبيق هذه السياسة والاستفادة من نتائجها· ومنذ شهر يوليو من عام 2005 عندما أصبح تحديد سعر العملة الصينية الرسمية ''الريمنيمبي'' أكثر مرونة، ارتفعت قيمتها بمعدل 14 بالمئة مقابل الدولار· ومنذ شهر يوليو من عام 2006 ارتفعت قيمة الروبية الهندية بمعدل 20 بالمئة مقابل الدولار· وبالرغم من هذا التطور، يمكن القول ان القيمة الحقيقية لعملتي الصين والهند بقيت مستقرة بشكل نسبي في كلا البلدين خلال العقد الماضي بالمقارنة مع الحجم الحقيقي للتنمية التي تحققت فيهما· وتتمتع الهند والصين بتدفق هائل للاستثمارات الأجنبية السائلة بالرغم من أن الصين تتفوق على الهند بشكل كبير في هذا المجال· كما أن تدفق الاستثمارات الأجنبية على الصين يعود إلى سنوات طوال حتى بلغت 96 مليار دولار في عام 2007 وحده (أو ما يعادل 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 19 مليار دولار للهند (1,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)· إلا أن الاستثمارات الأجنبية الهندية لم تكن تزيد في عام 2000 عن 3,6 مليار دولار (0,8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)· وهذا يدل على السرعة العالية لتدفق الاستثمارات الأجنبية على الهند بالمقارنة مع الصين بغض النظر عن قيمتها الحقيقية الراهنة· ويتشابه اقتصادا البلدين في سعيهما إلى توظيف الاستثمارات المالية في البلدان الأجنبية إلا أن حجم الاستثمارات الصينية الخارجية عام 2007 تفوق على الاستثمارات الهندية المقابلة بمقدار الضعف· وبلغت الاستثمارات الهندية الخارجية خلال عام 2007 أكثر من 13 مليار دولار ارتفاعاً من 2,5 مليار دولار فقط في عام ·2005 وأما من حيث درجة الانفتاح الاقتصادي على العالم فإن الهند ما زالت متأخرة عن الصين بأشواط كبيرة· ولكن، ومنذ الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق المالية الهندية في شهر يونيو من عام ،1991 اختارت الهند اتباع سياسة إصلاحية مبنية بشكل أساسي على الانفتاح الاقتصادي على العالم· وسرعان ما أثبت هذا التوجّه نجاعته وتأثيره الإيجابي على الأداء العام للاقتصاد الهندي· وخلال العام الماضي، أصدرت مؤسسة ''جولدن ساكس'' تقريراً تحت عنوان ''مقومات النمو المتسارع للاقتصاد الهندي'' جاء فيه أن هذا النمو الذي يتميز بعامل الاستدامة بلغ 8 بالمئة سنوياً· وأشار التقرير إلى أن سياسة الانفتاح الهندي ترافقت مع إلغاء مهم في الحواجز التجارية أدى إلى هبوط رسوم الحماية الجمركية من 200 بالمئة إلى 15 بالمئة فقط· وكان لهذا التطور الكبير أن يلعب دوره البارز في زيادة الثقة العالمية بالاقتصاد الهندي ومثل عاملاً محفزاً للمستثمرين الأجانب لنقل محافظهم الضخمة إلى الهند· عن فاينانشيال تايمز
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©