عدد اليوم
دينا جوني (دبي) أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن معايير رخصة المعلم ستؤهل المعلمين في مدارس الدولة على إدارة الصف، والتعامل مع الأزمات التي قد تواجهه خلالها، وسيتم منح المعلمين فرصة لتأهيل ذاتهم، ولرفع مستواهم وتحقيق معايير الرخصة، من خلال حزمة البرامج التدريبية التي توفرها الوزارة. ولفت إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إجراء مسح ميداني لاحتياجات المعلمين من دورات تدريبية قبيل تنفيذ «رخصة المعلم»، خاصة وأنها ستنفذ بشكل تجريبي خلال العام الدراسي الحالي، تمهيداً لتطبيقها بشكل كامل. وأوضح، أن الوزارة عملت على المرحلة التحضيرية? ?للمشروع من خلال حصر أعداد المعلمين بحسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم التعليمية، وإعداد خطة تنفيذية عامة وأخرى تفصيلية للسنة الأولى التي يتم تطبيقها تحدد بها الفئات والمسارات والمتطلبات، على أن تتولى الهيئة الوطنية للمؤهلات الإشراف العام على المشروع، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالقطاع، مفيداً بأنه تمّ تشكيل لجنة وطنية توجيهية عليا من جهات الاختصاص للإشراف على إعداد وتنفيذ برنامج العمل وتفويضها بتشكيل اللجان وفرق العمل? ?اللازمة لتنفيذ المشروع. وقال: من خلال مشروع رخصة المعلم، سيتم رفع مستوى أداء النظام التعليمي وجودته من خلال تحسين أداء المعلم، وإعداد نظام لمنح ترخيص مزاولة مهنة التدريس وفق المعايير المهنية للمعلم، وتحفيز المعلمين لتطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية، وإعداد منهجية علمية تسترشد بها مؤسسات إعداد المعلم وتدريبه ومساره المهني، وتجويد الأداء والممارسات التدريسية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.
