تحرير الأمير (دبي)
أكد العميد محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي إعفاء أي ضحية تقع في براثن عصابات الاتجار بالبشر من أي قضية مرتبطة، منوها بأنه لا توجد أي ضحية تمت محاكمتها، إلا أنها تحاسب على الهروب حيث تقع هذه المسألة الأخيرة تحت الطائلة القانونية.
وأضاف المر من خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الحملة التوعوية لمكاتب توظيف واستقدام الفئات المساعدة في نادي ضباط شرطة دبي، أن هناك وسيلتين للاتجار للبشر باستخدام الخدمات، الأولى عبر إصدار تأشيرة للخادمة إلا أن من يستلمها آخر أو عن طريق العصابات التي تستهدف الخادمات قبيل دخولهم إلى أرض الدولة وتغرر بهن كي يهربن من كفلائهن من خلال الابتزاز المادي الذي يقود إلى الابتزاز الجنسي.وكشف الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عن قضيتي بيع أطفال وقضية سخرة ، مؤكداً أنها حالات نادرة تماما في الدولة.وسجلت جرائم الاتجار بالبشر انخفاضا ملحوظا بحسب إحصائيات شرطة دبي وفق لما رصد في عام 2010 إذ كان عدد ضحايا الابتزاز الجنسي 61 ضحية من ضمنهم 24 خادمة ليتضاءل العدد ليبلغ 6 ضحايا في 2014 من بينهن 3 خادمات وبلغ عدد إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر في السنوات الخمس الأخيرة 156 ضحية.
وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أن الحملة سوف تستمر لمدة 24 شهرا بينما يشمل نطاقها الجغرافي (إمارة دبي) فقط.
عدد اليوم
