افتتاح أول سفارة لبنانية في دمشق

تم أمس رسمياً افتتاح مقر السفارة اللبنانية في دمشق في إطار إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين للمرة الأولى منذ استقلال البلدين· ورفع القائم بأعمال السفارة اللبنانية رامي مرتضى العلم اللبناني فوق مقر السفارة في حي أبو رمانة بدمشق· ولم يتم إلقاء كلمات في المناسبة· وكانت السفارة السورية في بيروت فتحت أبوابها أواخر ديسمبر الماضي ولكن دمشق لم تسم بعد سفيراً لها في لبنان· وقال وليد المعلم وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية عمر موسى أمس ''سوريا رفعت العلم السوري على سفارتها ببيروت، قريباً جداً سيتم تعيين سفير سوري في لبنان''· وأضاف المعلم أن ''نائب وزير الخارجية فيصل المقداد سيقوم بزيارة السفارة اللبنانية والسلام على القائم بالأعمال اللبناني والاحتفاء بوصوله''· وفي بيروت رحب النائب سعد الحريري أبرز أركان الأكثرية في لبنان بفتح السفارة اللبنانية في سوريا معتبراً أنها ''بداية مسار دفعنا من أجله دماً''، وأكد أن المطلوب من سوريا ''التعامل بندية مع لبنان وعدم التدخل في شؤونه''· وقال الحريري تعليقاً على فتح سفارة لبنانية في دمشق ''إنه أمر جيد جداً· مشكلة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا عمرها 50 عاماً·· سوريا لم تكن موافقة على وجود دبلوماسي لبناني في سوريا''· وتابع ''اليوم رفع العلم اللبناني داخل سوريا على سفارة· لم يحصل ذلك مجاناً· دفعنا دماً وحصلت مواجهات من أجل ذلك، لتقام هذه العلاقات''· وتزامن افتتاح السفارة اللبنانية في سوريا مع الزيارة التي بدأها الرئيس ميشال سليمان أمس إلى باريس حيث يلتقي نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي· وفي بيروت، تخلف رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أمس للأسبوع الثاني على التوالي عن حضور جلسة خاصة للجنة الإدارة والعدل البرلمانية برئاسة النائب روبير غانم، مخصصة لدرس اقتراح إنشاء وزارة للتخطيط مقابل إلغاء المجالس والهيئات وهي مجلس الجنوب وصندوق المهجرين واللجنة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار، وأرجئت الجلسة إلى موعد لم يحدد رسمياً بعد· وانهمك اللبنانيون في الداخل في التحضير لمعركة الانتخابات النيابية المقررة في 7 يونيو المقبل وسط بوادر تصدعات على جبهتي الأكثرية (14 مارس) والمعارضة (8 مارس) في آن معاً· إلى ذلك، أصدر المرجع الشيعي في لبنان العلامة محمد حسين فضل الله فتوى قضت بتحريم كل عملية لشراء الذمم في ما بات يعرف ب''المال الانتخابي'' أو ''السياسي''، مشيراً إلى أن التحريم يشمل دافع المال ومن يتسلمه