علي الهنوري (دبي)
أعلن معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن البرنامج بصدد تنفيذ 11 مجمعاً إسكانياً في مختلف مناطق الدولة قبل نهاية العام الحالي منها، ما يجري تنفيذه وسيتم تسليمه للمواطنين، ومنها ما سيتم التعاقد عليها خلال الايام القادمة.
وأشار إلى أن الاتفاقية التي أبرمت مع مصرف الإمارات للتنمية التابع لوزارة المالية، ستتيح للبرنامج تنفيذ مشاريع إسكانية في مختلف مناطق الدولة بشكل أكبر وستمكن من توفير الجهد المبذول وتحويله لتطوير قطاع الاسكان الوطني بالدولة.
وقال النعيمي خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان بمقر البرنامج الرئيسي بدبي، إن البرنامج وضمن توجيهات الحكومة الرشيدة بتوفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين بدأ فعلياً بتطبيق رؤية الأجندة الوطنية 2021 من خلال خطط وحلول استراتيجية أسهمت في تقليص سنوات انتظار التقديم على الدعم السكني إلى أقل من سنتين. وقال النعيمي إن البرنامج أصدر منذ إنشائه 36700 قرار دعم سكني بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليار و190 مليون درهم كما قام بإلغاء 2508 قرارات دعم سكني خلال العام الجاري وذلك بسبب عدم استكمال المستفيدين لإجراءات فتح ملفات تنفيذ المشاريع السكنية.
انعكاسات ملموسة
وقال النعيمي إن مذكرة التفاهم التي وقعها البرنامج مع مصرف الإمارات للتنمية ووزارة المالية مؤخراً، ستسهم في دعم واستقرار المواطنين وإسعادهم من خلال مبادرات تمويلية تترجم تطلعات القيادة الرشيدة وتحقق طموحات المواطنين.
وأضاف النعيمي أن المذكرة ستسهم كذلك في تحقيق مبادرة الأجندة الوطنية من خلال تقليص سنوات الانتظار للحصول على الدعم السكني خلال سنتين من تقديم الطلب وأضاف أن البرنامج يقوم حالياً بالدراسة الفورية للطلبات بشرط توفر المقدرة المالية والأرض.
وتعد المذكرة إحدى الحلول المبتكرة لتقديم مفهوم مختلف للدعم السكني في إطار تفعيل العلاقة بين المؤسسات الحكومية وبما يحقق آمال وتطلعات المواطنين حيث تساهم بشكل مباشر في تسريع عمليات الحصول على المساعدة السكنية للأسرة المواطنة وتنص في بنودها إلى أن الهدف منها هو دعم الاستقرار الأسري للمواطنين من خلال توفير مساكن عائلية لهم، وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية سداد قرض الإسكان مما يساهم في توفير فرص لأبناء الوطن من الأجيال القادمة للحصول على قروض سكنية، كذلك ترنو إلى تحقيق التكافل والتعاون بين جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمساهمة في ترجمة أهداف الحكومة الرشيدة. وأشار النعيمي إلى أن المذكرة ستشهد تظافرا للجهود بين الجهات المعنية حرصا على تطبيق توجيهات حكومتنا الرشيدة في تلبية الاحتياجات للمواطنين من الإسكان، وعليه فإن البرنامج سيلتزم بناء على المذكرة بإصدار قرارات الدعم السكني لمقدمي الطلبات للقروض وسيكون المسؤول عن فتح ملفات التنفيذ وتوقيع العقود ومتابعة تنفيذ أعمال مشروع إنشاء المساكن للمواطنين مع المقاول والاستشاري وإرسال الدفعات المالية لمصرف الإمارات للتنمية للصرف.
كذلك أكد رئيس مجلس إدارة البرنامج أن البرنامج سيقدم دراسة شاملة لمشاريع المجمعات السكنية للخمس سنوات القادمة حتى يتسنى جدولتها مالياً مع المصرف لتمويلها، بالإضافة لتقديم دراسة تقديرية للمصرف بالمبالغ بناءً على احتياجات البرنامج وحسب الطلبات المقدمة والمستوفاة لشروط الاستحقاق لفئة رواتب 20 ألف درهم فأكثر.
توفر الأرض شرط للاستفادة من قرض الإسكان
تنص مذكرة التفاهم على التزام البرنامج بإصدار الموافقات السنوية من خلال معايير وضوابط المنح الإسكاني وبما يتوافق مع الاعتمادات المالية السنوية الواردة في الميزانية المعتمدة للبرنامج، وضعت المذكرة شروط الاستفادة لقروض الإسكان إلى أن يكون راتب المنتفع 20 ألف درهم وأكثر، وتوفر الأرض للبناء وموافقة المنتفع على الاستقطاع الشهري والذي يقدر بنسبة 16.6% من جهة العمل حال صدور الموافقة على قرض الإسكان، بالإضافة إلى بند يشير إلى توفير فرق التكلفة الإضافية السكن.
وفيما يتعلق بالمجمعات السكنية فيتحمل المصرف كما تشير المذكرة تكلفة تمويل المجمعات السكنية بحد أقصى 65% شريطة توفر الأرض حيث يلتزم البرنامج بالتنسيق مع الجهات المحلية بشأن ذلك، وتشير المذكرة إلى وجود بند موافقة المقترض على السداد من تاريخ صدور الموافقة السكنية في المجمعات.
وقال رئيس مجلس إدارة البرنامج إن البرنامج سوف يسعى بان يكون ركن خاص في كل مكتب من مكاتب الدولة الخاص في البرنامج لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمصرف «الإمارات للتنمية».
وأردف الدكتور عبدالله النعيمي أن البرنامج سيطرح دراسة تقديرية للمبالغ المطلوبة للراغبين في الحصول على القرض الإضافي من المصرف وبما لا يزيد على 50% من قيمة القرض.
2847 مسكناً قيد التنفيذ
قال المهندس محمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان إن البرنامج يقوم بتنفيذ 2847 مسكناً قيد التنفيذ حالياً بقيمة مليار و423 مليون درهم، كما بلغ إجمالي المنصرف على القروض والمنح والمجمعات السكنية منذ نشأة البرنامج 10 مليارات و540 مليون درهم، وبلغ إجمالي تحصيل أقساط القروض منذ إنشاء البرنامج ملياراً و200 مليون درهم. وأشار المحمود في رده على سؤال «الاتحاد» بأن المواطن اصبح حائراً بين البرنامج والبلديات المحلية، بحيث اصبح النظام الجديد للبرنامج الذي يتطلب للحصول على المساعدة السكنية توفر الارض السكنية فيما البلديات المحلية ترفض منح المواطن الارض قبل صدور قرار المساعدة السكنية من البرنامج، قائلاً إن هذه المشكلة توجد في إمارتين فقط، ونحن بصدد تلافيها بالمستقبل ولا نستطيع اجبار البلديات المحلية من منح المواطن ارضا سكنية نتيجة مشاريعهم المستقبلية.
تحديث بيانات 5400 مقدم طلب
سيقوم البرنامج بإرسال رسائل نصية لمقدمي الطلبات منذ عام 2010 إلى 2013 والبالغ عددهم 5400 مقدم طلب ممن تتعدى رواتبهم 20000 ألف درهم لتحديث بياناتهم شرط امتلاكهم لأرض سكنية وذلك للمباشرة في إصدار قرارات الدعم السكني لهم. وأضاف أن البرنامج انتهى من تنفيذ 3 مشاريع سكنية هي مجمع خليفة السكني بإمارة الفجيرة ويضم 384 مسكناً.
ومجمع الاتحاد السكني بالشارقة ويضم 406 مساكن إلى جانب مشروع البناية السكنية بالفجيرة وتضم 13 وحدة سكنية. كما سينتهي البرنامج من إنجاز 4 مشاريع سكنية جديدة يتوقع الانتهاء منها عام 2016 وهي مجمع الرقايب بعجمان وتـضـم 306 مسـاكن ومـجمع أم القيوين السكني الذي يضم 376 مـسكناً ومجمع القوز السكني بدبي.
ويضـم 159 مـسكنـا ومـجمـع بـطبـيـن الـسـمر بـرأس الـخـيـمة ويضم 500 مسكن وتضم هذه المشاريع 4 نماذج سكـنية جـديـدة اعتمدها البرنامج في تنفيذ مساكن المجمعات السكنية.
عدد اليوم
