المنصوري يطالب الشركات الصغيرة والمتوسطة بتطبيق معايير الحوكمة

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أهمية تطبيق معايير الحوكمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل وجود توجهات لإنشاء سوق مالية ثانوية لهذه الشركات. وقال في كلمته الرئيسية في المؤتمر السنوي الإقليمي السادس لحوكمة الشركات الخاص بـمعهد حوكمة ومنظمة التعاون الاقتصادي، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نحو 94% من عدد الشركات المسجلة في الدولة ما يزيد من ضرورة تطبيق معايير الحوكمة على هذه الشركات. واكد المنصوري أن الإمارات تحتل مرتبة متقدمة على صعيد تطبيق معايير حوكمة الشركات، الأمر الذي اسهم بشكل رئيس في التخفيف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على هذه الشركات. وأوضح أن تطبيق معايير حوكمة الشركات يزيد من الجاذبية الاستثمارية للدولة؛ نظرا لدورها في ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية. ودعا وزير الاقتصاد إلى تنسيق الجهود الخليجية بين دول المنطقة على صعيد تطبيق معايير الحوكمة، وذلك من خلال تبادل الخبرات وحشد الجهود ونشر الوعي بأهمية تطبيق تلك المعايير. وأكد أن المتغيرات السياسية التي شهدها عدد من الدول العربية مؤخرا تمثل فرصة لتطبيق معايير حوكمة الشركات في هذه الدول. وبدأت أمس فعاليات المؤتمر السنوي الإقليمي السادس لحوكمة الشركات الخاص تحت شعار “من الأقوال إلى الإجراءات: التحديات المقبلة لحوكمة الشركات في المنطقة”. وناقش المؤتمر السنوي، التحديات التطبيق التي تواجهها شركات المنطقة، وركز على تمكين المساهمين، ونشاط المستثمر المؤسسي، ودور المرأة في مجالس الإدارة، وتطورات في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والصلات بين أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى وواقع الربيع العربي على الحوكمة. ويتزامن المؤتمر مع الإعلان عن المرسوم الخاص لتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات وتشديد تنظيم وتشكيل مجالس ادارات المؤسسات الربحية وغير الربحية، وكذلك الشركات المملوكة من قبل الحكومة الاتحادية. ومن جانبه، قال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لـ”دو” خلال كلمته في المؤتمر، إن الحوكمة جزء لا يتجزأ من ثقافة الشركة المؤسسية واستراتيجيتها منذ اليوم الأوَل، حيث تبنت “دو” أفضل المعايير الدولية في هذا المجال، وحرصت على ذلك من خلال الشفافية في كافة جوانب العمل. وقال الدكتور ناصر السعيدى رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ان المؤتمر يتزامن هذا العام واقع الجديد في جميع أرجاء المنطقة، لافتا إلى أن جلسات المؤتمر تتمحور حول الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة والشركات العائلية. وتستمر سلسلة جلسات المؤتمر حوكمة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السنوي الإقليمي السادس لحوكمة الشركات في مركز دبي المالي العالمي اليوم الثلاثاء، حيث يتناول مواضيع حوكمة الشركات وتأثير الأحداث العربية الأخيرة. ومن المقرر أن تصدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نسخة أولية لكتابها الإقليمي عن حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وسيكون هذا الكتاب الأول في هذا الإطار في المنطقة، ومن المتوقع أن ينشر رسمياً في أوائل عام 2012. وتتناول لجلسة الأخيرة كيفية ابتكار الحوافز المناسبة، ومتطلبات إدراج الشركات في الأسواق، وأسواق الدرجة الثانية، ومجموعة القوانين والتطبيق الطوعي مقابل نظام الالتزام أو إعطاء التفسيرات، وأخيرا تحليل تأثير الأطر التنظيمية. وتضم المتحدثين البارزين للمشاركة الدكتور ناصر السعيدي و لايز الكرار من معهد حوكمة الشركات بالجزائر، والدكتور مجدي حازن بمعهد رجال الأعمال في تونس والدكتور هشام اوارتانا بالمعهد الفلسطيني لحوكمة الشركات.