برلين (وكالات) - اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنشاء صندوق لدعم الإصلاحات في الدول الأوروبية.
وقالت ميركل أمس الخميس في بيان حكومي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج)، إنه من الممكن بهذه الطريقة إدراج “عنصر جديد للتضامن”. وذكرت ميركل أنه يمكن الحصول على أموال من هذا الصندوق لتمويل مشروعات في إطار فترة محددة، شريطة أن تبرم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقات إصلاح ملزمة لزيادة القدرة على المنافسة. وأوضحت المستشارة أنه يمكن تمويل هذا الصندوق بعائدات الضرائب المخطط فرضها على التحويلات المالية.
ومن ناحية أخرى، أثبطت ميركل توقعات بإنشاء سريع لرقابة مصرفية أوروبية مشتركة، وهو الأمر الذي سيمكن البنوك من الحصول على مساعدات مالية مباشرة من صندوق الإنقاذ.
وذكرت ميركل أن شرط إجراء إعادة رسملة مباشرة للبنوك هو إنشاء رقابة فعالة، موضحة أنه ينبغي أولاً إنشاء رقابة مصرفية فعالة وقادرة على العمل. وقبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بذل مزيد من الجهود للتغلب على أزمة اليورو. وقالت ميركل أمس إن اليورو “أكثر بكثير من مجرد عملة، اليورو يعني رمزياً اتحاد أوروبا اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً”.
وذكرت ميركل أن قمة الاتحاد الأوروبي أمس لن تكون القمة الأخيرة حول أزمة اليورو، وقالت: “لكن هناك بعض الأشياء التي تم فعلها (من أجل مكافحة الأزمة). نستطيع أن نتعرف بوضوح إلى ملامح اتحاد مستقر”.
وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمسكها بهدف بقاء اليونان في منطقة اليورو على الرغم من الصعوبات كافة.
وقالت ميركل الخميس في البيان الحكومي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) “أتمنى أن تبقى اليونان في منطقة اليورو”، مؤكدة أن ذلك لا يصب فقط في مصلحة أثينا، لكن أيضاً في مصلحة منطقة اليورو بأكملها والاتحاد الأوروبي. وأوضحت ميركل أنه في إطار هذا الموقف تنتظر حكومتها تقرير لجنة الترويكا الخاص باليونان.
وقالت “لمست إرادة جادة لدى الحكومة اليونانية للتغيير في الاقتصاد والمجتمع”، موضحة في الوقت نفسه أن التغيرات الهيكلية تحدث ببطء في الغالب.
ومن ناحية أخرى، ذكرت ميركل أن البرلمان الألماني سيصدر قراره بشأن الإفراج عن شريحة جديدة من المساعدات لأثينا عقب إصدار تقرير الترويكا. وأعربت المستشارة عن شكرها للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر لدعمهما خطط إنقاذ اليورو الحالية، مشيدة بقدرة غالبية أعضاء البرلمان على تجاوز الخلافات في القضايا الحاسمة.
من ناحية أخرى، تدعم ميركل وزير ماليتها فولفجانج شويبله في الخلاف حول منح مزيد من الصلاحيات لمفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية.
وقالت ميركل أمس الخميس في البيان، إن ألمانيا تؤيد منح المفوضية الأوروبية “حقوق حقيقية للتدخل في الموازنات المحلية” للدول الأعضاء في الاتحاد حال انتهاك قواعد ضبط الموازنة، مضيفة أن سلطة ذلك من اختصاص مفوض الشؤون النقدية.
وذكرت ميركل أنها تعي عدم وجود استعداد لقبول هذا الاقتراح الآن في كثير من الدول الأعضاء. وقالت “هذا لا يغير شيئاً في أن نؤيد ذلك بقوة”. وعن الانتقادات الموجهة لمقترح شويبله لمنح مزيد من الصلاحيات لمفوض الشؤون النقدية، قالت ميركل “لن نبني أوروبا ذات مصداقية إذا محونا على الفور كل شيء مطروح على المائدة”.
وقالت ميركل إن أوروبا بحاجة لحقوق تدخل واضحة في حال مخالفة ميزانيات الدول قواعد الاتحاد الأوروبي. وأضافت “حققنا تقدماً جيداً فيما يخص تعزيز الانضباط المالي من خلال الميثاق المالي، لكننا نرى، وأنا أتحدث باسم الحكومة الألمانية كاملة في هذا الشأن، أن بإمكاننا التقدم خطوة أخرى بمنح أوروبا حقوقاً حقيقية للتدخل في الميزانيات الوطنية”.
عدد اليوم
