أحمد مرسي (الشارقة)
دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، مكاتب جلب واستقدام العمالة في الدولة، خاصة فئة الخدم، بضرورة فتح أسواق عمل جديدة لجلب هذه الفئة وعدم التركيز على جنسيات بعينها، كي يكون هناك متسع أكثر في استقدام تلك العمالة، بشرط التعاقد معهم وفق أسس وقانون موضوع يضمن للجميع حقوقهم.وطالبت الإدارة من أصحاب المكاتب بضرورة تحديد بنود العقد بين الكفلاء والعمالة، لكي يعي ويدرك كلا الطرفين حقوقهم، وبالتالي تجنب المشكلات التي قد تحدث فيما بينهما لاحقاً.
جاء ذلك، خلال لقاء مفتوح نظمته الإدارة مع المعنيين بمكاتب استقدام وجلب العمالة بالإمارة في مقر الإدارة ظهر أمس، للتحاور معهم حول بنود العقد الجديد، والتعرف إلى آرائهم وملاحظاتهم، وذلك بحضور العقيد سالم علي المزيني مدير إدارة الخدمات المساندة في الإدارة، وأداره الرائد محمد سالم حميد، مدير قسم متابعة المخالفين والأجانب.
واستعرض الرائد محمد سالم بنود العقد الجديدة التي تتضمن حقوق الطرفين في تحديد الراتب والإجازات الأسبوعية والسنوية، وشروط إلغاء التعاقد التي خولها العقد للطرفين، وحقوق كل منهم المادية، وكذلك تذاكر السفر والحالات المستحقة فيها الدفع، سواء التي يتحملها الكفيل أو المكفول.وقال إن العقد الجديد معمول به في الدولة منذ يونيو الماضي وإن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تستمع لملاحظات وآراء المعنيين فيه، وبالتالي تعديلها والأخذ بها حال تطلب الأمر ذلك.
كادر مكاتب جلب العمالة الشارقة
مصلح اجتماعي
أطلق الرائد محمد سالم حميد مدير قسم متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة، مبادرة تحت مسمى «المصلح الاجتماعي»، تتمثل في الاتفاق مع أصحاب المكاتب والجهات المعنية في تثقيف الكفيل والمكفول بالتعرف إلى حقوقهم وواجباتهم وما لهم وما عليهم في العمل، لكي يعي الجميع حقه، ويتعامل على أساسه.
عدد اليوم
