توحيد مواصفات الديزل المباع في الإمارات منتصف 2012

تعتزم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، إصدار تشريع جديد لتوحيد مواصفات الديزل المباع في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من منتصف العام المقبل. وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة في بيان صحفي أمس، إن الهيئة ستبدأ فور إصدار التشريع في مراقبة الديزل المباع في جميع محطات الوقود داخل الدولة، إلى جانب إخضاع شحنات الديزل المستورد لموافقة الهيئة قبل السماح بإدخاله إلى الدولة. وسيتعين على الموزعين، بموجب هذا التشريع تقديم تقرير اختبار من مختبر معروف معتمد من قبل الهيئة، يؤكد مطابقة الشحنات المستوردة مع المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة، ويتم على أساسه التأكد من المطابقة قبل طرحه في الأسواق. وأكد المهندس محمد صالح بدري أن التشريع الذي تعمل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على تطويره يستهدف تنظيم ومراقبة وقود الديزل المباع في أسواق الإمارات وضمان أن مختلف الشحنات تتمتع بجودة عالية موحدة ومطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة”. وقال “عقدت (مواصفات) مباحثات مكثفة مع شركات أدنوك، إمارات، إينوك وإيبكو حول آليات توحيد مواصفات الديزل في البلاد، ونجحنا في وضع الصيغة النهائية للخطة، وسيتم تبعاً لذلك إصدار المعايير، فضلاً عن آلية التنفيذ والرصد الخاصة بها في منتصف العام المقبل”. وستقوم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع مكاتب الجمارك وإدارات الدفاع المدني والسلطات المحلية الأخرى في الإمارات. وقال المهندس محمد صالح بدري “إن عملية الرقابة على تطبيق مواصفات الديزل المباع في أسواق الإمارات ضمان تمتعه بجودة عالية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تقليص التلوث البيئي، حيث يتسم الديزل العالي الجودة بانخفاض نسبة الكبريت الموجودة فيه مما يساعد في الحد التقليل من الانبعاثات الغازية الضارة للبيئة والناجمة عن احتراق الديزل نتيجة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الدولة للحفاظ على البيئة”.وتشكل الانبعاثات الصادرة عن السيارات والمركبات الأخرى التي تستخدم الديزل أحد أبرز مصادر تلوث الهواء في مدن الدولة، حيث أظهرت دراسة أجرتها بلدية دبي في هذا المجال أن المركبات تساهم بأكثر من 53% من تلوث الهواء في إمارة دبي بينما تبلغ هذه النسبة 26% لقطاع الطاقة و21% لقطاع الصناعة. وأوضحت الدراسة التي أجريت في عام 2008 أن نسبة المركبات والحافلات والشاحنات التي تصدر انبعاثات ملوثة عالية تبلغ 13% من إجمالي المركبات والحافلات والشاحنات العاملة بالبنزين بينما تصل إلى 19% في حالة تلك العاملة بالديزل، وهي نسب عالية بالمقارنة مع الدول المتقدمة حيث تصل هذه النسبة في كندا 4,75%، وفي ولاية فرجينيا الأميركية 2.5% وميتشجان 2%. وتشير إحصاءات بلدية دبي لعام 2009، الى إن السيارات العاملة بالديزل في المدينة والبالغ عددها 75231 تنتج 1,71 مليون كلج يومياً من ثاني أكسيد الكربون؛ في حين تنتج 2456 شاحنة تعمل بالديزل نحو 56105 كلج يومياً من ثاني أكسيد الكربون؛ بينما تنتج 22481 حافلة تعمل بالديزل نحو 513555 كلج يومياً من ثاني أكسيد الكربون؛ وتنتج 24435 شاحنة ثقيلة تعمل بالديزل حوالي 558192 كلغ من ثاني أكسيد الكربون، وتنتج 18653 حافلة ثقيلة تعمل بالديزل 426108 كلج من ثاني أكسيد الكربون. ومن شأن تطبيق التشريع الجديد الخاص بالرقابة على مواصفات الديزل اعتباراً من العام المقبل أن يساهم بشكل فعال في تخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة الناتجة من عوادم السيارات والحافلات والشاحنات بشكل ملموس.