عقدت وزارة المالية في دبي مؤخراً الاجتماع الرابع لفريق الدولة الخاص بتعزيز العمل في القطاع الاقتصادي في السوق الخليجية المشتركة، وذلك بهدف متابعة سير العمل في هذا القطاع.
ترأس الاجتماع إبراهيم حسن راشد الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية في وزارة المالية، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية، الخارجية والاقتصاد، بالإضافة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، الهيئة الوطنية للمواصلات، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة المحلية في الدولة.
وشهد الاجتماع مراجعة توصيات الاجتماع الثالث لفريق الدولة وقرارات كل من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ومجلس الوزراء الصادرة بشان السوق الخليجية المشتركة، كما تم تسليط الضوء على أبرز المواضيع والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثالث عشر للجنة السوق الخليجية المشتركة، فضلاً عن استعراض البرنامج الإلكتروني الذي تعده وزارة المالية بشأن معالجة الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات الواردة من قبل مواطني دول مجلس التعاون بشأن السوق الخليجية المشتركة.
وناقش الاجتماع الخطة الإعلامية المقترحة بشأن السوق الخليجية المشتركة، والتي تهدف لتعزيز مستويات الوعي لدى الجمهور حول الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية “إيماناً منا بأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه السوق الخليجية المشتركة في تطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون وبهدف الاستفادة من مزايا وفرص السوق الخليجية المشتركة، تسعى وزارة المالية إلى توفير نظام إلكتروني جديد لمعالجة الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات حول السوق الخليجية المشتركة”.
وأضاف “يعكس إطلاق وزارة المالية للمبادرات والمشاريع الكفيلة بتعزيز وتنمية السوق الخليجية المشتركة حرص الوزارة على معالجة المعوقات والتحديات التي تواجه مسيرة نمو وتطوير عمل السوق، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في السوق الخليجية”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد أطلقت صفحة خاصة بالسوق الخليجية المشتركة ضمن موقعها الإلكتروني، بهدف استعراض المزايا والفرص التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة لأبناء دول مجلس التعاون، وآليات التنفيذ والمتابعة واستقبال الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات.
عدد اليوم
