الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اجتماع في دبي يراجع السياسات التجارية الخارجية للدولة

اجتماع في دبي يراجع السياسات التجارية الخارجية للدولة
1 نوفمبر 2011 11:31
تنظم حالياً وزارة التجارة الخارجية الاجتماع التحضيري الثاني لفريق سكرتارية منظمة التجارة العالمية المعني بمراجعة السياسات التجارية، بمشاركة مسؤولي وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة، وذلك في إطار استعدادات المنظمة لإجراء المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات. وأكد جمعة محمد الكيت الوكيل المساعدة بالوزارة لشؤون التجارة الخارجية، خلال الاجتماع الذي يستمر حتى بعد غد في دبي، استعداد الوزارة والجهات المعنية كافة بالدولة للتعاون بفعالية مع أمانة المنظمة لتيسير مهمتها بشأن إعداد التقرير الثاني لمراجعة السياسة التجارية للدولة بشكل يعكس إلى أبعد الحدود الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال التحرير الاقتصادي والمزيد من الاندماج في مسيرة النظام التجاري المتعدد الأطراف. وذكر الكيت أنه تم الاتفاق مع مكتب “سيمنز وسيمنز للاستشارات” والذي يشارك حالياً في تلك الاجتماعات لتقديم الدعم الفني والقانوني بشأن مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات. وأوضح أن وزارة التجارة الخارجية تقوم بالتحضير والتنسيق للاجتماعات مع الجهات المختلفة بالدولة بهدف مراجعة وتدقيق جميع المعلومات التي سيتضمنها التقرير. ويمثل المنظمة في هذه الاجتماعات أنجلو سيلفي مستشار إدارة السياسات التجارية، ويوجينيا يزانو مستشار إدارة السياسات التجارية، ومنه حسن محلل السياسات التجارية. كما يحضرها خبراء ومختصون يمثلون وزارات التجارة الخارجية والاقتصاد والمالية والطاقة والبيئة والمياه والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الاتصالات وبريد الإمارات، وشركة أدنوك وجهاز أبوظبي للاستثمار ودبي العالمية وطيران الإمارات، وهيئة المواصلات الوطنية والمجلس الوطني للسياحة والآثار وهيئة أبوظبي للسياحة وبنك الإمارات الصناعي، وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالسياسة التجارية للدولة. وقدّم أنجلو سيلفي، خلال الاجتماع التحضيري الثاني، عرضاً تعريفياً حول آلية استعراض السياسات التجارية بالمنظمة. وأكد سعي المنظمة لإنجاز أهداف متعددة أهمها الإسهام في زيادة التزام جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بالقواعد والضوابط والتعهدات المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف وتيسير عمل النظام التجاري المتعدد الأطراف عن طريق زيادة شفافية السياسات والممارسات التجارية لأعضاء المنظمة. وقال إن منظمة التجارة العالمية تعمل على تحسين قدرات القطاعات التجارية الخاصة والحكومية على مناقشة القضايا وثيقة الصلة بتعاملاتها التجارية ومداومة التقييم متعدد الأطراف لتأثيرات القرارات والتدخلات السياسية الداخلية على قواعد النظام التجاري الدولي وآلياته. ولفت إلى إجراءات استعراض السياسات التجارية، موضحاً أن المراجعات تتناول بيان مدى إتباع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالتجارة في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لمبادئ وقواعد المنظمة. واستعرض الوضع الحالي للمراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات وما سيتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لإتمام عملية المراجعة. وأشار إلى أن جهاز مراجعة السياسات التجارية في مراجعته للسياسة التجارية لأي عضو في المنظمة يستند على تقريرين أولهما التقرير الحكومي يقدمه العضو أو الأعضاء أو التكتلات التجارية محل المراجعة لجهاز مراجعة السياسة التجارية متضمناً وصف السياسات والممارسات التجارية المتبعة من العضو المعني أو الأعضاء المعنيين استناداً إلى نموذج متفق عليه يقرره الجهاز ترفق به إحصائيات حديثة تبين التطورات التجارية للطرف المراجع. أما التقرير الثاني، فتعده سكرتارية الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية على مسؤوليتها اعتماداً على المعلومات والبيانات المتوافرة لديها، فضلاً عما تلتمسه من توضيحات من أجهزة الدولة حول سياستها وممارساتها التجارية، بحسب سيلفي. بدوره، قال سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية، إن الوزارة أعدت مؤخرا تقرير مراجعة السياسة التجارية للدولة عام 2010 من قبيل الاستعداد المبكر للمراجعة الثانية كمبادرة طوعية في سابقة أولى على مستوى العالم.?وأكد أن السياسة التجارية لدولة الإمارات تظل إحدى ركائز النمو والتنمية التي جعلت الدولة منافسة قوية لكبريات الدول على صعيد الأداء والتقدم الاقتصاديين. وأوضح أن التقرير يرصد وضع السياسة التجارية لدولة الإمارات في إطار تنفيذ رؤى وأهداف وغايات وتطلعات إستراتيجية الحكومة الرشيدة الهادفة إلى بلوغ أعلى مراتب التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.?
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©