دينا جوني (دبي)
أعلن علي ميحد السويدي الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أن رسوم المدارس الخاصة في الدولة لن تتحكم بها شروط الاقتصاد الحر، وهي بالتالي لن تخضع لمفهوم «العرض والطلب»، لافتاً الى أن «الوزارة» لن تربط الرسوم المدرسية بنتائج التقييم والرقابة على المدارس الخاصة، والتي ستنطلق بمعاييرها الموحّدة على مستوى الدولة في العام الدراسي المقبل.
وقال إن الوزارة ستمنح كل معلم جديد، أو على رأس عمله «ترخيصاً مؤقتاً» تتراوح مدته بين 3 و5 سنوات، سيقوم خلالها المعلم بالإيفاء بمتطلبات الترخيص الدائم، وهي عبارة عن مسارات دراسية متعددة، وسيتعيّن على كل معلم خلال تلك الفترة اجتياز عدد من الاختبارات لنيل الترخيص الدائم.
ولفت السويدي إلى أن جميع المستويات الوظيفية ستتأثر بعد إطلاق ترخيص المعلم، خصوصاً أن الوزارة ستعمل على تطبيق ما يسمى «الاعتراف بالخدمة السابقة»، والتي ستحول سنوات الخبرة عند العاملين في الميدان التربوي الى درجات وظيفية قد تزيد أو تنقص عن الدرجة الحالية التي يشغلها المعلم، أو المدير، وغيره.
وأعلنت الوزارة أن جميع القيمين على المدارس الخاصة والحكومية في الدولة سيلتزمون بلائحة المعايير الموحّدة لـ«التقييم والرقابة» التي تم إصدارها، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومجلس أبوظبي للتعليم.
وأكد أنه تم الاستفادة من أبرز التجارب الناجحة في الدولة في موضوع الرقابة، للخروج بمجموعة من المعايير المطورة والمتماشية مع أبرز المستجدات العالمية، بما يصب في مصلحة العملية التعليمية.
وتمثلت المعايير الستة في قياس جودة تحصيل الطلبة وتقدمهم الدراسي، ومهاراتهم في التعليم، والتطور الشخصي والاجتماعي للطلبة في المدرسة، ومدى جودة عمليات التدريس والتقييم بها، إضافة إلى جودة المنهاج التعليمي وتلبيته لاحتياجات جميع الطلبة، ونجاح المدرسة في توفير بيئة مدرسية آمنة وصالحة لرعاية الطلبة وإرشادهم، إضافة إلى المعيار السادس الذي يقيس جودة القيادة المدرسية وإدارتها، وقدرتها على تطوير أداء مدارسها.
وقال إنه بعد الانتهاء من تقييم كافة المدارس الحكومية والخاصة، سيتم إعداد تقرير موحّد عن أداء كافة مدارس الدولة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم وفقاً لنتائجه.
وسيتضمن التقرير وصفاً تفصيلياً عن أداء كل مدرسة في مختلف المعايير من دون أن يتم تصنيفها، لافتاً الى انه لن يكون هناك مدارس «ناجحة»، وأخرى «راسبة» في التقرير الموحّد.
كما أكد السويدي أن الوزارة رفعت مشروع قانون التعليم الخاص الى وزارة العدل لدراسته، ليتم لاحقاً رفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده.
عدد اليوم
