عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي) بلغ إجمالي الاستثمارات الواردة إلى إمارة أبوظبي بنهاية العام 2014 قرابة 250 مليار درهم منها 65 مليار درهم استثمارات مباشرة، بحسب معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. وقال في تصريحات لـ «الاتحاد» أمس، على هامش انطلاق أعمال قمة الأجندة العالمية - أبوظبي إن الاستثمارات الواردة إلى إمارة أبوظبي بلغت في المتوسط خلال العقد الماضي 10 مليارات درهم، متوقعا ارتفاعها العام الجاري إلى 12 مليار تقفز إلى 15 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف «إن الإمارة شهدت تطوراً كبيراً في الأنشطة والقطاعات غير النفطية ما يكشف حجم الجهود المكثفة التي بذلتها الإمارة في مسيرتها التنموية لتنويع القاعدة الاقتصادية». وأكد أن القطاع غير النفطي استطاع أن يضمن للاقتصاد المحلي معدلات نمو إيجابية كبيرة في ظل عدم الاستقرار الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية. وحول التسهيلات التي تقدمها الإمارة لجذب الاستثمارات قال معاليه «لقد أنشأنا مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي واكتمل التشكيل الإداري وتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية الصناعية للإمارة والتي تهدف لدعم القطاع وتقديم التسهيلات لجميع القطاعات الصناعية». وحدد مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية &ndash أبوظبي 13 قطاعاً صناعياً مستهدفاً في إمارة أبوظبي، بناء على توصيات الخطة الاستراتيجية الصناعية للإمارة 2011 &ndash 2015 وشملت القطاعات صناعات مواد البناء، والصناعات البتروكيميائية، والمعادن المهندسة، والحديد والصلب، والصناعات البلاستيكية، والألمنيوم، والصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، والنفط والغاز، وأشباه الموصلات، وصناعة التغليف، والطيران ومعدات النقل. وتتضمن الاستراتيجية الصناعية، تعزيز الإطار القانوني والإطار التنظيمي، ووجود رؤية واضحة طويلة الأمد، والحوكمة بتفعيل دور المكتب في الفصل بين الأدوار التشريعية والتنظيمية والتطويرية والتشغيلية والاستثمارية، والشفافية والسرعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع. وحول استضافة أبوظبي لفعاليات «الأجندة العالمية» قال المنصوري «قليلة هي المحافل الدولية التي تعمل وفق برنامج مرن وواسع، ما يساعد على خلق فرص للابتكار الحقيقي». وتابع «يعمل هذا التجمّع وفق منهج متعدد التخصصات لتحقيق التنمية على المدى الطويل، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية المعقّدة وإن هذه الديناميكية والطاقة هي التي تجعل من شراكة دولة الإمارات العربية المتحدة مع القمة خياراً طبيعياً». وقال إنه بالرغم من أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموح لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة نتيجة للعديد من التطورات الإقليمية والدولية. وأكد معالي علي ماجد المنصوري أن اقتصاد إمارة أبوظبي استطاع أن يحقق خلال عام 2014 مكاسب قياسية صافية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت 30.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة، مضيفا أن مرونة اقتصاد أبوظبي والنمو القوي الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وغيرها من العوامل المهمة التي أسهمت جميعها في استقرار ونمو الاقتصاد المحلي. وقال «إن قادة الفكر المشاركون في «الأجندة العالمية» يتوزعون على أكثر من 80 من مجالس الأجندة العالمية ذات المحاور المختلفة، وهي جميعها تهدف إلى خلق فهم أفضل للتحديات التي تؤثر سلباً على العالم على المستويات الإقليمية، والمحلية، والصناعية، كما تهدف إلى تبادل الأفكار والحلول في أكبر عصف ذهني يواجه هذه التحديات. وستعقد العديد من ورش العمل والجلسات، تشمل مجالس فردية، وتركّز على مواضيع محددة حاسمة بالنسبة لجدول الأعمال العالمي، من بينها اندماج اللاجئين، وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء المدن الذكية والمستدامة، والتعلم من أزمة اليونان المالية. وأشار إلى أن هناك العديد من المقومات والعوامل التي تشكل في مجملها المكونات الأساسية لبيئة جيدة تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة. الجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي، منظمة دولية تقوم على التعاون بين القطاعين العام والخاص، وجاء تأسيسه للمساعدة في إنشاء الأجندات العالمية والإقليمية والوطنية والصناعية وتأسست المنظمة في عام 1971 على يد البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي، وهي منظمة غير هادفة للربح يقع مقرها الرئيس في جنيف بسويسرا وهي منظمة مستقلة ومحايدة وغير مرتبطة بأي مصالح خاصة، تتعاون بشكل وثيق مع جميع المنظمات الدولية الرئيسة. ويستقطب المنتدى الاقتصادي العالمي رواداً سياسيين وتجاريين وأكاديميين وغيرهم من قادة المجتمع يشاركون في الجهود التعاونية لتحسين الأوضاع في العالم ويعمل المنتدى، بمشاركة أصحاب المصلحة، على تحديد التحديات والحلول والإجراءات، التي تجتمع كلها وسط روح «المواطنة العالمي». ويخدم ويتبنى المنتدى الاقتصادي العالمي مجتمعات مستدامة من خلال اعتماد مفهوم متكامل للاجتماعات رفيعة المستوى، وشبكات الأبحاث، وفرق العمل، والتعاون الرقمي. يوفر المنتدى الاقتصادي العالمي قيمة فريدة لشركائه، وأعضائه، ومكوناته من خلال مبادرات التحدي العالمي، ومركز الاستراتيجيات الإقليمية، ومركز الصناعات العالمية، والاجتماعات السنوية والإقليمية، والمجتمعات ذات التوجه المستقبلي. وتتضمن فعاليات «الأجندة العالمية» ورشات عمل وجلسات تفاعلية لتحديد الأولويات والأفكار، والتعرف على أحدث الاتجاهات والمخاطر والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات التي يواجهها العالم.
