عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد) حقق بنك الاتحاد الوطني 1.66 مليار درهم أرباحاً موحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 1.58 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو نسبته 5%. وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي للبنك «خلال العمل المستمر لتحقيق نمو متوازن في الأعمال، واصلت المجموعة التركيز على الإدارة الفعالة للمخاطر الناتجة من حالة عدم اليقين السائدة خلال الفترة الحالية. وأكدت الزيادة المحققة في الأرباح التشغيلية نجاح استراتيجية المجموعة العاملة على دعم قوتها المالية واستمرار استقرار مؤشرات الربحية والمؤشرات المالية الأخرى، كما عكست مؤشرات جودة الأصول فعالية سياسات المجموعة لإدارة المخاطر والخاصة بالحفاظ على مستويات مناسبة لتغطية خسائر القروض». وسجلت الإيرادات التشغيلية 2.87 مليار درهم خلال التسعة أشهر بزيادة قدرها 13%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، كما أدت زيادة كل من محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية للمجموعة بالإضافة إلى تحسن صافي هامش الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي إلى 2.24 مليار درهم بزيادة قدرها 15%. وارتفع صافي هامش الأرباح بمقدار 18 نقطه أساس عن الفترة نفسها من العام 2014 ليسجل 3.11% عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد إلى 625 مليون درهم عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، وبزيادة قدرها 9% عن الفترة نفسها من العام 2014. وسجل إجمالي أصول مجموعة بنك الاتحاد الوطني 101.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر وبنسبة زيادة قدرها 15%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ونسبة زيادة قدرها 9% عن نهاية العام السابق، وجاءت الزيادة المحققة في إجمالي الأصول نتيجة لزيادة أنشطة الأعمال الرئيسة. وحقق إجمالي القروض والسلفيات زيادة قدرها 7% عن كل من الفترة نفسها من العام السابق ونهاية العام السابق ليسجل مبلغ 68.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2015، كما أدت الإدارة النشطة لموجودات ومطلوبات المجموعة إلى تحقيق نسبة زيادة كبيرة في المحفظة الاستثمارية للمجموعة بلغت أكثر من40%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 15.7 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2015، مقابل 11 مليار درهم كما في30 سبتمبر 2014. وواصلت المجموعة تركيزها في الحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة، وسجلت ودائع العملاء زيادة نسبتها 17%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 73.2 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2015، وبزيادة قدرها 9% عن نهاية العام السابق، كما استمر وضع السيولة للمجموعة مستقراً، حيث بلغت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة 28.4% من إجمالي الموجودات كما في 30 سبتمبر 2015، وبلغت نسبة القروض للودائع 93.7% كما في 30 سبتمبر 2015 مقابل 95.1% كما في 31 ديسمبر2014، كما استمرت نسب السيولة الخاصة بالبنك متوافقة تماماً مع حدود المتطلبات الرقابية كما في 30 سبتمبر 2015. وتمكن بنك الاتحاد الوطني بنجاح في الحصول على قرض جماعي بقيمة 750 مليون دولار، وسيتم استكمال السحب الفعلي للقرض في شهر أكتوبر 2015. وأدى استمرار المجموعة في الاستثمار في مجالات التكنولوجيا ومبادرات تعزيز الأعمال إلى زيادة المصاريف التشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام السابق إلى مبلغ 778 مليون درهم،. وبالرغم من ذلك، استمر معدل الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) للمجموعة من بين أفضل المعدلات في القطاع المصرفي المحلى، والذي سجل نسبة 27.1% لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2015. واستمرت المجموعة في إدارة ومتابعة جودة الأصول بشكل محكم نتيجة لحالة عدم استقرار والتقلبات التي تشهدها الأسواق حالياً، وسجلت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض 3.8% كما في 30 سبتمبر 2015(مقابل 3.8% كما في 31 ديسمبر 2014). وسجلت نسبة تغطية خسائر القروض 101.7% كما في 30 سبتمبر2015 (مقابل 97.2% كما في 31 ديسمبر 2014)، كما ارتفعت خسائر قيمة الموجودات المالية للفترة نتيجة إلى زيادة كل من مستوى المخصصات على القروض التجارية وزيادة نسبة تغطية الخسائر على إجمالي محفظة القروض. وسجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال، نسبة 14.6% عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقابل 15.2% عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014، وسجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 2.3% عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقابل 2.4% عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014، كما سجل العائد على السهم مبلغ 0.58 درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 (مقابل مبلغ 0.54 درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014)، وبزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014.استمرت نسب الملاءة المالية للمجموعة قوية، حيث سجلت نسبة بازل 2 لكفاية رأس المال 18.9% كما في 30 سبتمبر 2015 (مقابل 19.9% كما في 31 ديسمبر 2014)، وسجلت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول 17.7% كما في 30 سبتمبر2015 (مقابل 18.7% كما في 31 ديسمبر 2014).
