رام الله (رويترز، أ ف ب) - بدأ العاملون في قوى الأمن الفلسطيني أمس، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية التي ستجري غداً السبت بالضفة الغربية، في خطوة تأخرت كثيراً بسبب انقسام الفصائل الفلسطينية في الأراضي المحتلة. كما تأتي الانتخابات وسط ضبابية في المشهد سياسي الذي تطغى عليه الأزمة الاقتصادية، وفشل المصالحة الفلسطينية، وحالة الجمود التي تهيمن على جهود السلام، إضافة إلى مقاطعة حركة “حماس” للانتخابات، التي منعت إجراءها في القطاع الذي تسيطر عليه، لتترك الساحة مفتوحة أمام حركة فتح في 94 بلدة وقرية بالضفة. وغابت شعارات التقليدية لتحرير الأرض، لتحل محلها شعارات توفير الخدمات.
بدأت قوى الأمن الفلسطيني التصويت في الانتخابات البلدية أمس، وفقاً لقرار رئاسي يسمح لأفراد قوى الأمن والشرطة بالانتخاب المسبق ليتفرغوا لتأمين العملية الانتخابية غداً. وحسب بيان صادر عن لجنة الانتخابات المركزية، يقدر عدد من يحق لهم التصويت نحو 10 آلاف رجل أمن. وتأتي الانتخابات التي أجلت 3 مرات، بعد 6 سنوات من الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في الضفة وغزة. وأعلنت حركة “حماس” مقاطعتها لهذه الانتخابات، بل ومنعت أيضاً لجنة الانتخابات المركزية من العمل على تحديث سجل الانتخابات في القطاع. وبررت ذلك بأن هذه الانتخابات يجب أن تتم بعد تحقيق المصالحة بين “فتح” و”حماس”. وفي ظل غياب “حماس”، تشارك كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الانتخابات بتحالفات بينها أو مع مستقلين لخوض الانتخابات تحت اسم “الاستقلال والتنمية”.
وقال أحمد عساف المتحدث باسم “فتح”، “إننا نخوض هذه الانتخابات ضمن قوائم (الاستقلال والتنمية) بائتلافات وطنية مع مستقلين ومهنيين لإنجاح هذه العملية”. وقال عساف، إن “هناك قرار اتخذته الحركة في انتخابات 2006، وهو من استقل استقال، ورغم هذا اختار البعض خوض الانتخابات بشكل فردي بعيداً عن الحركة”. وأضاف “لذلك قبلت استقالة البعض وفصل البعض الآخر، لكن عددهم ليس بالكبير ولا يتجاوز العشرات، وخيار فصلهم أو قبول استقالتهم لم يكن الخيار المفضل، لكنهم هم الذين اختاروا ذلك”. وكان بعض قيادات “فتح” فضلت خوض انتخابات 2006 بشكل مستقل بعيدا عن الحركة، ما اضطر “فتح” لاتخاذ قرارات صارمة لمنع تكرار ذلك الخطأ الذي وقعت فيه الحركة في الانتخابات التشريعية عام 2006، وتسبب بشكل كبير في فوز حركة “حماس”.
وقال عساف، إن فتح “تعتبر المشاركة الكبيرة للمواطنين معيار نجاح هذه الانتخابات، وبالتالي فإنها تسعى إلى مشاركة أكبر عدد من الناخبين”. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات البلدية في 553 قرية ومدينة فلسطينية، إلا أن هذه الانتخابات ستجري في نحو 91 فقط، في حين أن 181 تجمعاً لن تجري فيها الانتخابات بسبب فوز المرشحين بالتزكية وعدم وجود منافسين، وهناك 78 تجمعاً لم يتقدم فيها مرشحون لإشغال مقاعد البلدية.
من جهة أخرى، امتلئت الشوارع والساحات في شتى أنحاء الضفة بملصقات المرشحين الذين يعدون بكل شيء من تنظيف الشوارع إلى وسائل نقل أفضل إلى خدمة إنترنت لاسلكي مجانية “واي.فاي”.
وغابت بشكل ملحوظ عن الساحة الشعارات القديمة عن تحرير الأرض والمقاومة، إذ يركز الناخبون على احتياجاتهم الآنية في وقت التقشف والأزمة النقدية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.
وقال سامر حمدان الذي يعمل في مقهى في رام الله مقر السلطة الفلسطينية “هذه فرصة مشوقة لإحراز تغيير والتصويت لشخصيات جديدة في المجالس المحلية”. ويغضب الانقسام القائم بين “حماس” و”فتح” الفلسطينيين الذين يخشون أن يقوض ذلك النضال من أجل الاستقلال. وقالت نداء أحمد وهي شابة كانت تسير بوسط رام الله “لا أفهم كيف تجري انتخابات في نصف الوطن فقط. لا أعرف حتى من المرشحين”. ونظرا لعدم مشاركة “حماس” يقول محللون إن الطريقة المثلي لقياس التأييد للحركة هو نسبة الإقبال على التصويت. وفي الانتخابات السابقة بلغت نسبة المشاركة نحو 80 في المئة. وإذا انخفضت هذه النسبة بشكل كبير، فهذا يعني أن ناخبي “حماس” لم يذهبوا لصناديق الاقتراع.
عدد اليوم
