كييف-د ب أ: يبدو أن الحكومة الأوكرانية اكتشفت أخيرا أن السعي وراء حلم خفض عجز الموازنة وصولا إلى المعايير الاوروبية في هذا المجال سوف يكون ثمنه السياسي باهظا بالنسبة لها، لذلك قررت التخلي عن هذه الفكرة حتى تتمكن من تمويل العديد من الوعود الانتخابية التي كانت قد قطعتها على نفسها أثناء الانتخابات الماضية·
فالحكومة الاوكرانية الحالية الموالية لروسيا أعدت مشروع قانون حصلت عليه وكالة أنباء إنترفاكس الروسية يقترح زيادة الحد الاقصى المسموح به حاليا لعجز الموازنة من 4 في المئة إلى 17 في المئة من إجمالي الناتج المحلي·
وفي حالة إقرار المشروع من جانب البرلمان فإن أوكرانيا سوف تشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من الخطوات الرامية إلى تخفيف القيود التي تحكم السياسة المالية للحكومة·
والمعروف أن الاتحاد الاوروبي يضع حدا أقصى لعجز الموازنة في الدول الاعضاء قدره ثلاثة في المئة ويطالب الدول الاوروبية الاخرى التي تريد المزيد من التقارب الاقتصادي معه بالحد من العجز في موازنتها·
والحقيقة أن تمرير هذا المشروع الذي لم تؤكد الحكومة وجوده ولم تنفه يحتاج إلى موافقة البرلمان في البداية ثم موافقة الرئيس الاوكراني الموالي للغرب فيكتور يوشينكو الذي يمتلك حق النقض (الفيتو) على القوانين·
وبلغت إيرادات ميزانية أوكرانيا العام الماضي 29 مليار دولار في حين كانت النفقات 32 مليار دولار وتمت تغطية العجز من خلال عائدات بيع بعض الاصول العامة في إطار برنامج الخصخصة الذي يجري تنفيذه في أوكرانيا·
في الوقت نفسه تحسنت الايرادات الحكومية خلال الفترة الاخيرة بفضل الاداء القوي لقطاعات الاقتصاد الاوكراني الرئيسية مثل الصلب والكيماويات والصناعات الغذائية بالاضافة إلى الاجراءات الصارمة للحد من التهرب الضريبي·
وقد تعثرت عملية الخصخصة بسبب الصراع بين الامبراطوريات الصناعية العملاقة في أوكرانيا من أجل الاستحواذ على الاصول العامة القيمة مثل شركة الاتصالات الهاتفية أوكرانتيليكوم·
ويقول مكتب رئيس الوزراء الاوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش إن الحكومة مضطرة إما إلى زيادة موارد الخزانة العامة أو السماح بزيادة عجز الموازنة من أجل تحقيق الوعود الانتخابية التي قطعتها على نفسها مثل زيادة الحد الادنى للأجور ومخصصات التقاعد بنسبة 20 في المئة ابتداء من إبريل المقبل·
وفي كل الاحوال فإن قرار السماح بزيادة عجز الموازنة بما يتعارض مع الرغبة الاوروبية يشير إلى تراجع الرهان الاوكراني على العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي والعودة إلى المدار الاقتصادي الروسي·
عدد اليوم
